اﻷردن ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻮﻟﻨﺪا إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ »ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻷوروﺑﻲ«

دﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻷردﻧــــﻲ ﻋـﻤـﺎد اﻟـﻔـﺎﺧـﻮري أﻣـﺲ ﺑﻮﻟﻨﺪا، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ اﻷردن »ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﻘــﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌـﻨـﺸـﺄ« وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ اﻷردﻧــــﻴــــﲔ وﺟـــــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء اﻟﻔﺎﺧﻮري ﻣـــــﻊ وزﻳــــــــــﺮة ﺷـــــــــﺆون اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﻴﻴﺘﺎ ﻛﻴﻤﺒﺎ واﻟــﻮﻓــﺪ اﳌــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻬــﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﻧﺎﻗﺶ اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻷردن، اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وأﻋﺒﺎء ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري.

وأﻛــﺪ اﻟـﻔـﺎﺧـﻮري أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ ﻣــــﺴــــﺎرات اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻزدﻫﺎر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻌﺔ اﻷردن، وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت إﻟـــــﻰ ﻓــﺮص ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ واﳌـــﺎﻟـــﻲ وﺧـﻄـﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، واﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي )٨١٠٢ - ٠٢٠٢(، واﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت ﺧــﻄــﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷردﻧــﻲ ٨١٠٢ - ٢٢٠٢ واﳌﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻷردن ٥٢٠٢ وأﻫــﻢ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣـﺨـﺮﺟـﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌــــــــــــــﻮارد اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ واﻟـــﺘـــﺸـــﻐـــﻴـــﻞ واﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )اﳌــﻴــﺎه واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟـﻨـﻘـﻞ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ( وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ واﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺬي ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـﻌـﻈـﻴـﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻣـــﻦ ﺧــﻼل أﻃــﺮ اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟـــﺨـــﺎص، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎت ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎء، وﻣـﺴـﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.

ﻛـــﻤـــﺎ أﻃـــﻠـــﻊ وزﻳــــــﺮ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ واﻟـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺎون اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ اﻟـــــــﻮزﻳـــــــﺮة اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻷردن، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﺬي ﺗـﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﻟـــﻸردن ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ آﻓـﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟــﻠــﺼــﺎدرات اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺣﻴﺚ دﻋﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون ﻣـــــﻊ ﺑــــﻮﻟــــﻨــــﺪا ﻛـــﻮﻧـــﻬـــﺎ ﻋــــﻀــــﻮﴽ ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟــــﻘــــﺮار اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﳌــﻨــﺸــﺄ، وذﻟـــــﻚ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗــﻌــﻈــﻴــﻢ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ اﻷردﻧﻴﲔ وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. داﻋﻴﴼ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﳌﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرة، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ دﻋــﻢ ﻓــــﻨــــﻲ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟــــﺒــــﻮﻟــــﻨــــﺪي ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ اﻷردﻧــﻴــﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرة، ﺣﻴﺚ اﺗﻔﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌــﺤــﻮر، ﻛـﺬﻟـﻚ اﺗـﻔـﻖ اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ واﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻋـــﻘـــﺪه ﻓـــﻲ ﺷــﻬــﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، أﻛـــــﺪت اﻟـــﻮزﻳـــﺮة اﻟــﺒــﻮﻟــﻨــﺪﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﻼﻗـــﺔ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻷردن وﺑﻮﻟﻨﺪا، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻷردن واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﻈــــﺮوف اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ وﻟـﺘـﻤـﻜـﻴـﻨـﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻮاﺟـﻬـﻪ وﺗــﺠــﺎوز اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻟـﻠـﺠـﻮء اﻟــﺴــﻮري واﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻛــــــــــﺎن اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ واﻷردن اﺗــﻔــﻘــﺎ ﻓــــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ٦١٠٢ وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﳌـﻨـﺒـﺜـﻖ ﻋــﻦ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻷردن، واﻟﺬي ﻳــﺸــﻤــﻞ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻊ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ )٠٥ ﻓــﺼــﻼ ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﴼ(، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺘـﻀــﻤـﻦ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻣـﻨـﺸـﺄ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟــﻜــﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻣـﺤـﺪدة أو ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﻮاد أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛﺤﺪ أﻗـﺼـﻰ، و٨١ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﺪن وﻣﻨﺎﻃﻖ وﺗﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار؛ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺼﻨﻊ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧــﻮل اﻟـﻘـﺮار ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺼﻞ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار.