ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ
اﺧــﺘــﻠــﻔــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﺄﻣﻞ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ أن ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ إﻟـﻰ ﺣـﺪود ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓـﺈن ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ أﻗـــــﻞ، ﺣــﻴــﺚ أﻛــﺪ اﻷﺧﻴﺮ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣﻊ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢.
وﻳــﺘــﺰاﻣــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع وﺗــﻴــﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣــﻊ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑﺰﻳﺎدة أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻗــﺪﻣــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣــــــﺪود ٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وأﻳﺪت ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎوزت ٣٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻛــﻤــﺎ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻋﻠﻰ ﻋــــﻮدة اﻟــﻨــﺴــﻖ إﻟـــﻰ ﺻـــــﺎدرات ﻣــﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺎدرات، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ واﻟﻮﻋﻮد اﳌﺘﻌﺪدة اﻟــــﺘــــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺘـــﻬـــﺎ ﻫـــﻴـــﺎﻛـــﻞ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮي اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻘﺪا ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﺳـﻌـﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ، أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد، إن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ؛ ﻣﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻧـــﻈـــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر. وأﺿـﺎف أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻌــﺮ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓﻲ ﺣﺪود ٤٥ دوﻻرﴽ، وﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أﻻ ﻳـﺼـﻤـﺪ اﻟــﺒــﺘــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﻣـﺆﺷـﺮات اﻟﻨﻤﻮ، إذ إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻓـﻲ ﻣـﻴـﺰان اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺴﻂ ﻫﺎم ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧـﻠـﻖ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﺑﺸﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻗــــﺎل ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ إن ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮات اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﻘﻴﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ »أﻗــــﺮب إﻟــﻰ اﻟــﻮﻗــﻊ«، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺷﺮات واﻗﻌﻴﺔ وﺗﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣــﻨــﻲ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟﻨﻤﻮ، وﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗـﺪرت ﺑـ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢. وﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﺑـﺪورﻫـﺎ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻣــﺘــﻀــﺎرﺑــﺔ، إذ ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ »ﻣــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ« وﻏــﻴــﺮ واﻗـﻌـﻴـﺔ، وﻗﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑـ٣٫٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻫــــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻗـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣﻦ واﻗـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ، أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﻧـــﻤـــﻮ ﻻ ﺗـــﻘـــﻞ ﻋـــــﻦ ٣ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﺑــــ»ﻓـــﻀـــﻞ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺎت واﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﻴﺒﺔ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﺣﺴﻦ«. وﻗـــــــــــﺎل ﻓـــــــﻲ ﻛــــﻠــــﻤــــﺔ وﺟـــــﻬـــــﻬـــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، إن ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺳﻮأ ﺳﻨﺔ أو أﻓﻀﻞ ﺳﻨﺔ، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺴﺒﺴﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ »ﺳﻨﺔ ﻓﺎرﻗﺔ« ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﻀـــﺮوري ﻟــﺨــﻠــﻖ ﻣـــﻨـــﺎخ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري ﻣــﻼﺋــﻢ، وﻓﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻏﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻓـــﻲ دﻓــﺎﻋــﻪ ﻋــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮة ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎرﻣﺔ، ﺗــــﻮﻗــــﻊ ﻳــــﻮﺳــــﻒ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﻮات »اﻟﻌﺠﺎف«، وﺳـــــــﻨـــــــﺔ ﻧــــــﻬــــــﺎﻳــــــﺔ اﻟـــــﺼـــــﻌـــــﻮﺑـــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، وﺗﻮﻗﻊ أﻳﻀﴼ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﳌﺮاﻗﺒﻮن ﺑـ»اﳌﻮﺟﻌﺔ«.