ﺑﻮﺗﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻮدرﻳﻦ« ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ

ﻳـﺒـﺪو أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ أﻣﺮه ﺑﺸﺄن »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺧـــﻼل وﻻﻳــﺘــﻪ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ )٨١٠٢ - ٤٢٠٢(، وﻳﺴﺘﻌﺪ ﳌﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺻﻄﻼﺣﴼ »ﻣـﻨـﺎورة ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«، وﻳﺨﻄﻂ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و»رأس اﳌـــﺎل اﻟــﺒــﺸــﺮي«، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓﻴﺪوﻣﻮﺳﺘﻲ« ﻧﻘﻼ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋﻘﺪﺗﻪ اﻹدارة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ أﺧــــﻴــــﺮﴽ، إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﲔ »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺟﺎء« ﻣﻦ إدارﺗﻪ ووزراء اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺑــﺤــﺴــﺎب إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ زﻳـــــــﺎدة إﻧــــﻔــــﺎق اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. وأﻛﺪت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـــﻚ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻓــﻲ ﺑــﻌــﺾ ﻓــﻘــﺮات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وﻋــﺒــﺮ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ أﻧـــﺪرﻳـــﻪ ﺑــﻴــﻼأوﺳــﻮف، ﻣــــــﻌــــــﺎون اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــﺮوﺳـــــــﻲ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وإﻟـﻔـﻴـﺮا ﺑﺎﺑﻴﻮﻟﻴﻨﺎ، ﻣـﺪﻳـﺮة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـــﺮوﺳـــﻲ، ﻋــﻦ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪﻫـﻤـﺎ ﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻮﺗﲔ.

وﺣـــﺴـــﺐ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت، ﻗـــــﺮر اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺗـﻜـﻠـﻴـﻒ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ، أﻟﻴﻜﺴﻲ ﻛــﻮدرﻳــﻦ، ﺑـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. وﻳـــﺘـــﺮأس ﻛــﻮدرﻳــﻦ »ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺒــﺤــﻮث اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ«، وﻛــﺎن ﻳﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋـــــﻢ. وﻓــــﻲ رﺑــﻴــﻊ ﻋــــﺎم ٦١٠٢ ﺗـــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﴼ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑــــﻮﺗــــﲔ، ﻓــــﻲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟـــﺪى اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ ﻛـﻠـﻔـﻪ ﺑﻮﺗﲔ ﺑـــﺈﻋـــﺪاد اﻗـــﺘـــﺮاح »اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺮوﺳﻴﺎ ٨١٠٢ - ٤٢٠٢«.

وﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻛــﻠــﻒ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ﻛـــﺬﻟـــﻚ »ﻣــﺮﻛــﺰ ﺳــﺘــﻮﻟــﻴــﺒــﲔ« ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺑـــﻮرﻳـــﺲ ﺗــﻴــﺘــﻮف، اﳌﻔﻮض اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ »اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ«. وﻗـــﺎل اﻟـﻜـﺮﻣـﻠـﲔ إن اﻟــﻬــﺪف ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ، ﻟـــﻮﺿـــﻊ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﻳــــﺒــــﺪو أن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﻗـــﺮر ﻓـــــﻲ اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت ﺟــﺎءت ﻓـﻲ ﻧـﺺ »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ« اﻟــﺘــﻲ أﻧــﺠــﺰﻫــﺎ »ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺒـﺤـﻮث اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ«، وﻋـــﺮﺿـــﻬـــﺎ ﻛــــﻮدرﻳــــﻦ، رﺋﻴﺲ اﳌﺮﻛﺰ، ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﺮﻳﻒ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺟـــﺮى ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋﻦ اﻹﻋـــﻼم. وﺗـﻨـﺺ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﳌــﺬﻛــﻮرة، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم ٤٢٠٢ أﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻋــــﺎم ٧١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، و٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

وﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻹﻧــﻔــﺎق، وﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻘﺮات اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻓـــﻠـــﻦ ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻀــﻬــﺎ ﻋــــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻓـــﻖ ﻣــﺎ أﻛـــﺪت ﻣــﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻓـﻴـﺪوﻣـﻮﺳـﺘـﻲ«. وأﺷـــﺎرت ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺑـ »ﺗﻀﺨﻴﻢ« ﻹﻧﻔﺎق اﻷﻣﻦ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺣـﺴـﺐ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪات ﻣـﺼـﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺟﻮاء اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﺈن »ﻫﻨﺎك ﻓـﻬـﻤـﴼ ﻟـــﺪى اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺑــﻀــﺮورة زﻳــــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻰ رأس اﳌــــﺎل اﻟـﺒـﺸـﺮي، واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«، إﻻ أن »اﻟـﺴـﺆال اﻷﻫـﻢ« ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ: »ﻣﻦ أﻳﻦ ﻧﺄﺗﻲ ﺑﺎﳌﺎل؟«.

وﻛـــــﺎن ﻛــــﻮدرﻳــــﻦ ﻗـــﺪ اﻗـــﺘـــﺮح ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻓﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ٥٤ دوﻻرﴽ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎرﻛﺔ »أوراﻟﺰ« ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ ٠٤ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ – ٠٢٠٢؛ إﻻ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺮاح.

وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق، ﺑﻌﺪ ارﺗـﻔـﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر، ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗـــﺪﺧـــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ ﻓـــﻲ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﺮﻓــﺎه اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺤﺎل ﻋﺎدت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺠﺪدﴽ.

وﻳـــﺮى ﺧــﺒــﺮاء اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن أن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.