»ﺣﻤﺎس« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻫـــﺎﺟـــﻤـــﺖ ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﺣــﻤــﺎس ﺑــــــﺸــــــﺪة ﺣـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻮاﻓـــــﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، أﻣﺲ، ودﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣـﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ.

واﺗﻬﻤﺖ »ﺣﻤﺎس« ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﻋـــﺠـــﺰت ﻋﻦ ﺣﻞ اﻷزﻣــﺎت ورﻓــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑـــﺘـــﺒـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣـــــــﻮاﻗـــــــﻒ ﻋــــﺒــــﺎس وإﺟﺮاء اﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ أﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة«.

وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮع، اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ »ﺣــﻤــﺎس«، إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﻟـــــﻢ ﺗـــﻌـــﺪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﻮاﻓـﻖ، وإﻧﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ، ﺑﻌﺪ أن ﺣﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎرﻫﺎ وﻟــــﻢ ﺗــﻨــﻞ ﺛــﻘــﺔ )اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ(، واﺳـﺘـﺒـﺪل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ وزراﺋﻬﺎ دون ﺗﺸﺎور«.

وأﺿﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮع ﻣﻮﺿﺤﺎ: »ﻓــــﻠــــﺘــــﺮﺣــــﻞ، وﻟـــﻴـــﺘـــﻢ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣـﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻫﻤﻮم ﺷﻌﺒﻨﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ«.

وﺟــــﺎءت دﻋـــﻮة »ﺣــﻤــﺎس« ﻟــــﺘــــﺸــــﻜــــﻴــــﻞ ﺣـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ وﺣــــــــﺪة وﻃــﻨــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﻳــــﻮم واﺣـــــﺪ ﻣﻦ ﺗـﺒـﺎدل اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺑـﲔ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﺣــــــــﻮل ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻣﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻬـــﺎ اﺗـــﻬـــﻤـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺣــــﻤــــﺎس« ﺑــﺘــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻣـﺘـﻌـﻤـﺪ ﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻬـــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻗــــــﻄــــــﺎع ﻏـــــــﺰة. وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ »ﻣـــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗـﻤـﺎرس ﻓــﺮض اﻹﺗـــﺎوات ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ، وﺗـﺜـﻘـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺎﻫـﻞ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ إﻳــﺮادات اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع، وﺗـــﺮﻓـــﺾ ﺗـﺤـﻮﻳـﻠـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن: »ﺗــﺮﻓــﺾ )ﺣـــــﻤـــــﺎس( ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرﴽ اﻟﺒﺪء ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺪﻓــﻊ رواﺗـــــﺐ ﻣـــﻦ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٧٠٠٢، ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ«.

ﻛــــﻤــــﺎ اﺗــــﻬــــﻤــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﺣﻤﺎس« ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﴼ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌـﺠـﺎﻻت ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة ﻣﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ. وﺷـــﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ ﻟـــﻦ ﻳــﺘــﻢ إﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ وﻣـﺴـﺘـﻮف ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷــﺮوﻃــﻪ، وأن اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﻌﻄﻠﺔ ﻫــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋــــﻦ ﻣـــﻌـــﺎﻧـــﺎة ﺳــﻜــﺎن ﻗــﻄــﺎع ﻏــــﺰة وﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ. ﻟﻜﻦ »ﺣﻤﺎس« ردت ﺑـــﺮﻓـــﺾ ﻣـــﺎ وﺻــﻔــﺘــﻪ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ »اﻟــﺘــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ«، وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ وﺗﺴﻤﻴﻢ اﻷﺟـــــــــــــﻮاء وﻗـــــﻠـــــﺐ اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ، واﻟﻌﻮدة ﺑﻤﻠﻒ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﻣــﺮﺑــﻊ اﻟــﺼــﻔــﺮ، ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓــﺸــﻠــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻤـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه أﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع ﻏﺰة«.

وأوﺿــــــــــــﺤــــــــــــﺖ اﻟــــــﺤــــــﺮﻛــــــﺔ أﻧـــــﻬـــــﺎ »ﻗــــــﺪﻣــــــﺖ ﻛــــــﻞ ﻣــــــﺎ ﻳـــﻠـــﺰم ﻣــــﻦ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ وﻣــــﺘــــﻄــــﻠــــﺒــــﺎﺗــــﻬــــﺎ، وﺗــــﻌــــﺎﻃــــﺖ ﺑـﺈﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ وﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫـﺬا اﻟـــﻬـــﺪف«. ﻛــﻤــﺎ ﻃـﻠـﺒـﺖ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ رﻓـــﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة، ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ إﺟــــــﺮاء ات ﻓـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺘـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ رواﺗـــــــﺐ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﲔ، وإﺣـــــﺎﻟـــــﺔ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ أﺛﻤﺎن ﻛﻬﺮﺑﺎء ووﻗـﻮد، وﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ.

وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ ﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻢ اﻟـــﺨـــﻼف ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣـﺮﻛـﺔ ﺣﻤﺎس إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻌﺘﺮض اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺣـــﺮﻛـــﺘـــﺎ »ﻓـــﺘـــﺢ« و»ﺣـــــــﻤـــــــﺎس« ﻗـــــﺪ اﺗـــﻔـــﻘـــﺘـــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ أﻛــــﺘــــﻮﺑــــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎم ﺑــﺘــﺴــﻠــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛﺎﻣﻞ إدارة ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﺣــﻮل اﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ واﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ورواﺗـــــﺐ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﺣـــﻤـــﺎس« اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﳌﻠﻒ.