اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺒﻠﻮر ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﺠﺎوز أزﻣﺔ »اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ«
ﺧﻼف ﻋﻮن ـ ﺑﺮي ﻳﺴﺘﻔﺤﻞ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﳊﻞ
ﻻ ﻳـــــــﺰال اﻟـــﻐـــﻤـــﻮض ﻳـﻜـﺘـﻨـﻒ ﻣﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي ﺣــــﻴــــﺎل اﻷزﻣــــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑــﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــﻮن ورﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑـــﺮي، ﻋﻠﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺻــــــﺪور ﻣـــﺮﺳـــﻮم إﻋــﻄــﺎء اﻷﻗـــﺪﻣـــﻴـــﺔ ﺳــﻨــﺔ واﺣــــــﺪة ﻟـﻀـﺒـﺎط اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻣــــﻦ دورة ﻋـــــﺎم ٤٩٩١، وﺗـﺠـﺎﻫـﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳــﺮ اﳌــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم.
وﺷﺪد ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺠﺴﺮ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي »ﻟـــﺪﻳـــﻪ رﻏـﺒـﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﺗﺄﺧﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣــﺒــﺎدرﺗــﻪ ﻟــﻠــﺤــﻞ ﺳـﺒـﺒـﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ أﻓـــــﻜـــــﺎره ﻣـــــﻊ اﻷﻃــــــــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ«، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋـﻦ »اﺗـﺼـﺎﻻت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﺿـﻮاء ﺗﻤﻬﺪ ﻟﺒﻠﻮرة ﺻﻴﻐﺔ ﺗـــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﻄﻮي ﺻــﻔــﺤــﺔ اﻟــــﺨــــﻼف اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ، اﻟــــﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻠﻪ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮﻳﺮي »ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب اﻷﻣـــﻮر، ﺿﻤﻦ اﻷﻃـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وأﻋــــــﻄــــــﻰ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ اﻟـــﺠـــﺴـــﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺮدد ﺑﻨﺸﺮ اﳌــﺮﺳــﻮم ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓـــﺄﻛـــﺪ أن »ﻫــــــﺬا اﳌــــﺮﺳــــﻮم ﻳـﺤـﻤـﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ، أي أﻧـﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑــﻀــﻌــﺔ أﺷـــﺨـــﺎص، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺸــﺮ ﺑــﺎﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻞ إﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻓـﻴـﻪ، ﺑـﺨــﻼف اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــــــﺎم، وﻫــــــــﺬا ﻳـــﺴـــﺘـــﻮﺟـــﺐ ﻧـــﺸـــﺮه ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻤﺘﻨﺎول اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وأﻳــــﺪ ﻣــﺮﺟــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣـﻘـﺮب ﻣـــــﻦ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ رأي اﻟـــﺠـــﺴـــﺮ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، وأوﺿــــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »ﻣــﺌــﺎت اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺗــﺼــﺪر ﺳﻨﻮﻳﴼ وﻻ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«. وأﻛـــــﺪ أن »اﻷﻗـــﺪﻣـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎت ﻧــﺎﻓــﺬﴽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ، وﻋﻠﻰ اﳌﺘﻀﺮر أن ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻬﺬا اﳌﺮﺳﻮم أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎص ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮاﺳﻴﻢ«.
وأﺑــــــــــــﺪى اﳌــــــﺮﺟــــــﻊ اﻋــــﺘــــﻘــــﺎده ﺑـــﺄن »ﺧـﻠـﻔـﻴـﺎت اﻷزﻣــــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ، واﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ أﺧﺬت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻟﻴﺲ ﺑـــــﻮارد اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓــﻲ ﺧــﻼﻓــﺎت ﻣﻊ أي ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻻ اﻵن وﻻ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«. ﻏﻴﺮ أن اﳌﺼﺎدر اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣـﻦ رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ رأت أن »اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻳﻌﻨﻲ وﺟــﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺮﻓﺾ اﳌﻌﻨﻴﻮن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ«، وﻋﺒﺮت ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﻷن »اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻏــﻴــﺮ ﻣــــﺪرك ﻟﺤﺠﻢ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ، وﻫــــﻢ ﻳــﺘــﺒــﻌــﻮن ﻣـﺴـﺎﻟـﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«، وذﻛــﺮت ﺑـﺄن ﻛﺒﺎر اﳌـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن أﻓـﺘـﻮا ﺑــ»ﻋـﺪم دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎل«.
وﻣـــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻋـــــــــﻮل ﻋــﻀــﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋﺎﺻﻢ ﻋـــﺮاﺟـــﻲ ﻋــﻠــﻰ »ﻣــﺴــﻌــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻹﻳــﺠــﺎد ﺣــﻞ ﺑﲔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺘـــﲔ اﻷوﻟــــــــﻰ واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻋﺒﺮ إﻋــﺎدة إﺣﻴﺎء اﻟﻄﺮح اﻟﻬﺎدف ﻟﺪﻣﺞ اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ )إﻋﻄﺎء اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻟــﻀــﺒــﺎط دورة اﻟــــــــ٤٩٩١، وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﺿــﺒــﺎط آﺧـــﺮﻳـــﻦ(، وﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ ﻣﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﻋـــﻮن وﺑــــــﺮي«، ﻣـﻌـﺮﺑـﴼ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺄن »اﻷﻣــﻮر ﺳﺘﺤﻞ، رﻏـــــــﻢ أن رأي ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ واﻻﺳﺘﺸﺎرات زاد اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺄزﻳﻤﴼ«.
وﻳــﺒــﺪو أن ﻛـــﻞ ﻃـــﺮف ﻻ ﻳــﺰال ﻣـﺴـﺘـﻤـﺴـﻜـﴼ ﺑــﻤــﻮﻗــﻔــﻪ، ﺣــﻴــﺚ أﻛــﺪ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋــــﻮن، أﻣــــﺲ، أن »اﻻﺣـــﺘـــﻜـــﺎم إﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﺎﳌـﺆﺳـﺴـﺎت، وﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ رأس اﻟﻬﺮم ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﺣﺘﺮام ﻗﺮاراﺗﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓــﻲ ﺳـــﻮء اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ ﺣــﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء«. واﺳﺘﻐﺮب ﻋﻮن أن »ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻨﺢ أﻗﺪﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط دورة ٤٩٩١ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ«، وﻗـــﺎل: »ﻧـﺤـﻦ ﻧﻌﻄﻲ أﺷـــﺮف ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، واﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ أﻧـﻪ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣــﺼــﺎﻧــﺔ، وﻫــــﻲ ﺗـــﺼـــﺪر أﺣــﻜــﺎﻣــﴼ وﺗـﻔـﺴـﺮ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴـﻊ، ﺑــﺪءﴽ ﻣﻦ رأس اﻟﺤﻜﻢ«.
وﻣــﻮﻗــﻒ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓـــﺴـــﺮه اﳌــﻌــﻨــﻴــﻮن ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻗـﻄـﻊ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺒـــﺎدرات اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻠﺤﺔ، وﻓﺘﺢ ﺛﻐﺮة ﻓﻲ ﺟﺪار اﻷزﻣﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻻ ﺑﻮادر ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷزﻣـــــﺔ، وﻳــﺒــﺪو أن ﻫــﻨــﺎك أﺟــﻨــﺪة ﻳـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﺑــﻤــﻘــﺘــﻀــﺎﻫــﺎ«، وﻟـــﻔـــﺘـــﺖ إﻟــــــﻰ أن ﻣــــﻮﻗــــﻒ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ »ﻳــﺜــﺒــﺖ أﻧـــﻪ ﻻ ﻳــﺰال ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ«، وﻗﺎﻟﺖ: »اﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻮن ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎم إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻏﻴﺮ اﻟـﺼـﺎﻟـﺢ، وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣـﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻲ رأﻳﻬﺎ ﺑﺨﻼف دﺳﺘﻮري«. وﺣﺬرت ﻣﺼﺎدر ﺑﺮي ﻣﻦ أن »ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺷﺮﺣﻪ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻟﺒﻨﺎن ﻷن اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﻣـﺎدة دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳـــﻔـــﺴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻫــﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري«.