ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ »أﻣﻞ« و»اﻟﺤﺮ« ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻴﻮم

ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺑﺮي ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ

ﺑﺪل أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻋـﺪ ﻣـﻊ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﻷزﻣــﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﻣــﻨــﺢ ﺿــﺒــﺎط ﻋـــﺎم ٤٩٩١ أﻗــﺪﻣــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ، اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮ واﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟــﺨــﻼف ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـــﻮن ورﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﻳﺘﺮﻗﺒﻮن اﻟﻴﻮم ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟـﻠـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣـﻬـﻠـﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑﻪ وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، وﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ رﻓﻀﻪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ إدﺧﺎل أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻋﺘﻘﺎده ﺑـﺄن ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺳــﻴــﺆدي ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

واﺳـﺘـﻐـﺮب ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣـﻦ ﺑﺮي ﻣﺠﺮد وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻧﻘﻠﻮا ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎره اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــــــﺬي ﺗـــﻘـــﺪم ﺑــــﻪ وزﻳــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ »ﻣــﺆﺷــﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أﻧﻪ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻄﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.

واﺳﺘﺒﻖ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮوان ﺣـــﻤـــﺎدة ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺑـــــﺈﻋـــــﻼن اﻻﻧــــﺤــــﻴــــﺎز إﻟــــــﻰ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺑــــﺮي، وﺗــﻮﺟــﻪ ﻟـﺒـﺎﺳـﻴـﻞ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: »أوﻗــﻔــﻮا ﻟﻌﺒﺔ ﺳﺤﺐ اﻷراﻧـــﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻌﺔ ووﺿـــﻊ ﻃــﺮح ﺑــﲔ اﻟﻔﺘﺮة واﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟـــﻰ ﻣــﻜــﺎن آﺧـــﺮ ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

وﻓـــــﻴـــــﻤـــــﺎ رﺟــــــﺤــــــﺖ ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ أن ﻳـــﻜـــﻮن إدراج رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻗﺘﺮاح ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪا ﻋﻠﻰ ﺟـــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ ﺗــﺄﻳــﻴــﺪ ﻟــﻼﻗـــﺘـــﺮاح، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻓـــﻲ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن اﻟﻮزارة ﻻ ﺗﺰال ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻻ ﺷﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ.

وﻗــﺪ ﻟـﺤـﻆ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻗﺘﺮاع اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ وﺟـــــﻮدﻫـــــﻢ، وﻟـــﻠـــﻤـــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎن. وﺗﺤﺪﺛﺖ اﳌﺎدة ٣١١ ﻣـﻨـﻪ ﻋــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛـــﺤـــﺪ أﻗــــﺼــــﻰ ﻓـــــﻲ ٠٢ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ. وﺳﺠﻠﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﺳﻢ ٢٩ أﻟﻔﺎ و٠١٨ أﺷﺨﺎص أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع، إﻻ أن اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﺗـﺤـﺪث ﻋﻦ ﻛــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﺴــﻦ ﻟـﻬـﻢ ﻓـﺮﺻـﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑـﻌـﺪ، ﻣـﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻻ ﻳـــــــﺮى وزﻳــــــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ واﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ واﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري، زﻳـــــﺎد ﺑـــــــﺎرود، أي إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدﺗﲔ ٣١١ و٥١١ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل واﻓـــــﻖ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻮﺿـــﻮع. وﻗــــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ أن اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ«، ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻴﺲ أﺻﻼ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻋــﺎدﻳــﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ إذا ﺗــﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺳﻴﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

وﺑـﺈﻃـﺎر دﻓﻌﻪ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ، أﺷــﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓـﻲ ﺗﻜﺘﻞ »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــﻼح« ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ أﺑﻲ ﻧﺼﺮ، إﻟﻰ »إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﺗﺼﺎﻻت ورﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ أﻣــﺎﻣــﻬــﻢ ﻟﻴﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﺣﻖ ﻻ أﻇﻦ أن أﺣﺪا ﻳﻐﻔﻠﻪ أو ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻨﻪ«.

وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮاﺟﺐ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ، ﺑـــﻞ ﻳــﺘــﻌــﺪاه إﻟــﻰ اﳌــﻮﻋــﺪ اﻟـــﺬي ﻳـﺠـﺐ اﻋـﺘـﻤـﺎده ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ اﻟــــﺘــــﻀــــﺎرب ﺑــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑﲔ ﻣــﻦ ﻳـﺆﻳــﺪ اﻋـﺘـﻤـﺎد ٦ ﻣـﺎﻳــﻮ )أﻳـــﺎر( وﻫـــــــﻮ ﻣــــﻮﻋــــﺪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮﻋﺪا رﺳﻤﻴﺎ، وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻻﻋﺘﻤﺎد ٢٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( وﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ. وﺗﺘﺠﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ٦ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣـﺪدت ﻓﻲ اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣـــﻦ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( آﺧــــﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻟــﻨــﺸــﺮ ﻣــــﺮﺳــــﻮم دﻋــــــﻮة اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ أي ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. إﻻ أن ﺑـــﺎرود ﻳﻤﻴﻞ إﻟـــﻰ اﺣــﺘــﺴــﺎب اﳌــﻮاﻋــﻴــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑـﺎﻟـﺨـﺎرج، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﳌــﺎدة ٢٤ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺗـﺘـﺤـﺪث ﻋــﻦ وﺟــﻮب ﻧــﺸــﺮ اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﻗــﺒــﻞ ٠٩ ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ، وﻏﻴﺮ اﳌــﻘــﻴــﻢ ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت. وﻳﻀﻴﻒ: »اﻷﻓﻀﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻬﻠﺔ ٢٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻷي ﻃﻌﻦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﻻ ﺷـﻲء ﻳﻤﻨﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓـﻘـﺪ ﻧـﺸـﺮﻧـﺎ ﻣـﺜـﻼ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٩٠٠٢ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﻗﺒﻞ ٧ أﺷﻬﺮ«.

وﺗــﺒــﺪو اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺮﻳﺜﺔ ﻓـﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ وﺟـﻬـﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ أو ﺑﺮي ﺑﻤﻮﺿﻮع إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، إذ ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ. وﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق، ﻗــــــــﺎل ﻋــــﻀــــﻮ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟــــﻘــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓﺎدي ﻛﺮم: »اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻧﺤﻦ ﻣﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺤﺴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وﻟـــﻜـــﻦ إذا ﻛـــــﺎن ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺳﻴﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى وﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض«.