ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﻲ »اﻟﺨﺎص« ﻣﺤﻮر اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﺪارس واﻷﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﲣﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎط
ﻳـــــﺨـــــﻮض ﻣـــﻌـــﻠـــﻤـــﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺪارس اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋــــــﺪد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣـــﻨـــﻬـــﻢ ﻋـــــﻦ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟــﺮﺗــﺐ واﻟــﺮواﺗــﺐ ﳌﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨـﺎن، ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎر ﻣــﺎ ﺳـﺘـﺆول إﻟـﻴـﻪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﺗﺮﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻃـــــﺎﻟـــــﺒـــــﺖ ﺑــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻋــﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، إﻋـــﻄـــﺎء ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺑـﺮﻓـﻊ اﻷﻗــﺴــﺎط، واﺿـﻌـﺔ إﻳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺰﻳﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ أن ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻋﺒﺮ رﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻓــــﻲ ﻣـــــــﻮازاة ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ وزﻳـــﺮ اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻣـــــــــﺮوان ﺣــــﻤــــﺎدة ﻟــﻬــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ، دﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋـﻴـﺴـﻲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺧـــــﻂ اﻷزﻣــــــــــــﺔ، ﻣــﺘــﻌــﻬــﺪﻳــﻦ ﺑــﺈﻳــﺠــﺎد ﺣــﻠــﻮل ﻟــﻬــﺎ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻣﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﺗــﺒــﺤــﺚ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺘــﻬــﺎ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﻓــﻲ ١٣ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ، ٣ اﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت، ﻫــﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ، اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، ﺷــــــﺮط أن ﺗﻠﺘﺰم ﻫــﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻜﻮن أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣـﺤـﺪدة، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـﻰ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻠـﺘـﺰم اﳌـﻌـﻠـﻤـﻮن ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، أو أن ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻷﻃــﺮاف اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮزع ﺑﲔ اﳌﺪارس واﻷﻫــــــﻞ واﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﳌــﻌــﻠــﻤــﲔ، أو ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻳﺎدة وﺗﻘﺴﻴﻄﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل وﺳﻄﻴﺔ ﺗــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻣــــﻦ وﺿـــــﻊ ﻛــــﻞ ﻣـــﺪرﺳـــﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﺑﺤﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪ أﻣــﲔ ﻋــﺎم اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ وﻟــﻴــﺪ ﺟـــﺮادي، اﻟـﺬي ﻳﺮﺟﺢ ﻛﺬﻟﻚ رﻓﺾ اﳌـﺪارس ﻟﻼﻗﺘﺮاح اﻷول اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻛﺸﻒ أوراﻗﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻳـﻘـﺪر ﻋــﺪد ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑـــ٥٤ أﻟﻔﺎ ﻟـــ٠٠٧ أﻟـﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٠٤ أﻟــﻒ أﺳـﺘـﺎذ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟــــ٠٠٣ أﻟــﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ، وﻳــــﺴــــﺘــــﺪﻋــــﻲ ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟﺨﺎص ودﻋــﻢ اﳌــﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺮادي. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺎت اﳌــﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻷوﻻد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻫــﻮ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﻟـــــﻰ، ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم، ﻣــﻦ ﺿﻌﻒ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻮزع ﻣﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻴــﻪ ﺟــــﺮادي ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮي ﻓــﻲ اﳌـــــﺪارس اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋـــﻴـــﻨـــﻪ«. وﻳـــﺆﻛـــﺪ ﺟــــــﺮادي رﻓــﺾ اﳌـﺴـﺎوﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﻘـﻮق اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌـــﺪارس ﺳﺒﻖ ﻟــــﻬــــﺎ أن رﻓـــــﻌـــــﺖ اﻷﻗـــــــﺴـــــــﺎط ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻳــﺒــﺪي ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋـﻴـﻨـﻪ اﺳــﺘــﻌــﺪاد اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻔـﺎوض وﻓــﻖ اﳌـﻨـﻄـﻖ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــﻰ أن ﺑــﻌــﺾ اﳌـــــﺪارس اﻟـﺘـﺰﻣـﺖ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن وﻣـــﻨـــﺤـــﺖ اﳌــﻌــﻠــﻤــﲔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. وﻳﻮﺿﺢ: »ﻧﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣــــﺪارس ﺗــﻘــﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻟــﺘــﺤــﺼــﻴــﻞ ﻟــﻘــﻤــﺔ ﻋــﻴــﺸــﻪ، ﻛــﻤــﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣـــــﺪارس ﺑـﺄﻗـﺴـﺎط ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﺒﻘﻰ أرﺑــــﺎﺣــــﻬــــﺎ ﻣـــــﺤـــــﺪودة، وﻫـــــــﺬا ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﻔﺘﺢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻣـﻊ اﻻﻋــﺘــﺮاف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑــﺎﻟــﺤــﻘــﻮق، أﻣـــﺎ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪر أﻗــــﺴــــﺎﻃــــﻬــــﺎ ﺑـــــــــﺂﻻف اﻟــــــــــــﺪوﻻرات وﺗﺤﺼﻞ أرﺑـﺎﺣـﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ«. ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﺣﻤﺎدة اﻟــﺬي ﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣــــﻦ ﺧــــﺒــــﺮاء ﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ، ﻛـــــﺎن ﻗـﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻮازﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟــﻠــﻮزارة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، وﻫﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗــﺘــﻮزع ﺑـﲔ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺮواﺗﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ و٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻮرة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣـﻮر وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﺸﻜﻞ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس.
وﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر ﻣــﺎ ﺳــﺘــﺆول إﻟـﻴـﻪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪارس ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻌﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻬﻢ، وﺗﺤﺖ ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء أﻣﺲ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﳌـــــﻄـــــﺮان ﺣـــﻨـــﺎ رﺣــــﻤــــﺔ وأﻋــــﻀــــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي. وﻗﺎل رﺣــﻤــﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع: »ﻋـﺮﺿـﻨـﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻧﺤﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻨﺤﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻟﺒﻨﺎن«.