ﺗﻮﻧﺲ: رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﺤﺴﺎر اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻧﺸﻄﺎء وﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﺣﱴ إﺳﻘﺎط ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗــــﻌــــﻬــــﺪ ﻳـــــﻮﺳـــــﻒ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻣــــﺲ، ﺑــﺎﳌــﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻓـــﻲ إﻗــــﺮار اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑﻌﺪ ﻫـــــــــﺪوء ﻣـــــﻮﺟـــــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، اﻟـﺘـﻲ اﺟـﺘـﺎﺣـﺖ اﻟـﺒـﻼد، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـــــــــــــﺎل اﻟـــــــﺸـــــــﺎﻫـــــــﺪ، أﻣــــــــﺲ، ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »اﻷﻋﺮاف« اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، إﺣـــﺪى اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﺿﻤﻦ رﺑــﺎﻋــﻲ اﻟــﺤــﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺑﻨﻮﺑﻞ اﻟــﺴــﻼم ﻋـــﺎم ٥١٠٢، إن »اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺪء أوﻻ ﺑــﺈﺻــﻼح اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«.
وأوﺿــــــــﺢ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧـﻪ »ﻣـﻦ دون ﺗﻌﺎﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. وﻫــــــﺬا ﻣـــﺎ ﺟــﻌــﻞ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢ ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وأﻗـــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ زﻳـــﺎدات ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﳌـﻮاد اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ زﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺟﻮر، اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻓــــﺠــــﺮت ﺗـــﻠـــﻚ اﻹﺟـــــــــــﺮاء ات، وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ أدت إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎل أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٠٨ ﺷــﺨــﺺ، ﻗــﺒــﻞ أن ﻳﺴﻮد اﻟﻬﺪوء ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺿـــــﺎف اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ أن »ﻛﻠﻔﺔ ﻏـــــــﻴـــــــﺎب اﻹﺻـــــــــــﻼﺣـــــــــــﺎت ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺑـﺎﻫـﻈـﺔ، وﻧـﺤـﻦ اﻟــﻴــﻮم ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑــــﻤــــﻌــــﺎﻟــــﺠــــﺘــــﻬــــﺎ، وﺳـــــﻨـــــﻮاﺻـــــﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻴﺎر آﺧـــﺮ. وأي ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻟــﻦ ﺗﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ«.
وﻛـﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗــــﺎﺋــــﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ ﻗــــﺪ أﻗــــــﺮ أﺛـــﻨـــﺎء اﻻﺣــــﺘــــﻔــــﺎء ﺑــــﺎﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺑﻄﺌﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ إرﺳــﺎء اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﻧـﺴـﺐ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ رد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻨﺘﻘﺪ أداء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أوﺿـــﺢ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ أن »ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ، وﻫــــﻲ اﻟـــﻴـــﻮم ﻣـﻦ ﺑـــﲔ اﻟــــــﺪول اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﻏﻴﺮ أن ذﻟــــــــﻚ ﻻ ﻳــــﺠــــﺐ أن ﻳــﺤــﺠــﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.. ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳـــﺮى أن اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮه أﺻـﺒـﺢ ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﴼ ﺑــــﻤــــﺪى ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﻨـــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي«، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎش اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺗـــــﺨـــــﻔـــــﻴـــــﺾ اﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻮط اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﻊ إﺣـــﺮاز ﺗـــــﻘـــــﺪم ﻓــــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﳌﻮازﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ دﻓﻌﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺧــﻠــﻖ ﻓـــﺮص ﻋﻤﻞ، وﻗــــﺎل ﺧـــﻼل اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﺮاف: »اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑــــﺪأت ﺗـﻤـﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﻠــﻮن اﻷﺧــﻀــﺮ. وﻧـــﺄﻣـــﻞ أن ﻧـــﻜـــﻮن ﻗـــﺪ ﺗــﺠــﺎوزﻧــﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺻﻌﺐ«.
وﻋـــــــﺎد، أﻣــــــﺲ، اﻟــــﻬــــﺪوء إﻟــﻰ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗــﺤــﺖ ﺿــﻐــﻂ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻗــــﻮي، رﻏــﻢ أﻧﻬﺎ ﻗــﺮرت رﻓــﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة وﻣـــــﺤـــــﺪودي اﻟــــﺪﺧــــﻞ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر. ﻛـﻤـﺎ ﻗـــﺮرت أﻳﻀﴼ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟـﻌـﺎﻃـﻠـﻮن ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻟــﻜــﻦ ﻓــﺸــﻞ ﺗــﺴــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت، ﺗـــﻮﻟـــﺖ زﻣــــــﺎم اﻟـــﺒـــﻼد ﻣــﻨــﺬ ﺛـــﻮرة اﻟــﻴــﺎﺳــﻤــﲔ ﻓــﻲ ١١٠٢، ﻓــﻲ ﻋــﻼج اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺧﻠﻖ ﺿﻴﻘﴼ ﻟﺪى ﺟﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎن. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
وزاد اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺳﻮءﴽ ﻣﻊ ﺗﻌﺮض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻬﺪف ﻣﺘﻄﺮﻓﻮن ﺳﻴﺎﺣﴼ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑــــﺎردو وﻓــﻨــﺪق ﺑﻤﻨﺘﺠﻊ ﺑﺴﻮﺳﺔ، ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻴﺎح اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﲔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺣــﺠــﻢ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﻔـــﻮﺳـــﻔـــﺎت. ﻟـﻜـﻦ اﻟﻬﺪوء اﻟﺬي ﻋﻢ اﻟﺒﻼد ﻳﺒﺪو ﻫﺸﴼ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﻄﺎء وﻣﻌﺎرﺿﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣـــﺘـــﻰ إﺳــــﻘــــﺎط ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، اﻟــﺬي وﺻﻔﺘﻪ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺄﻧﻪ »ﺟﺎﺋﺮ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﺗﻔﻘﻴﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ«.
وﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺳﺘﺨﻔﺾ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ رواﺗــــﺐ ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻓــﻲ ﺣﲔ ﺗﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻟﻘﺮار ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮض ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻨﻬﺎرة أﺻﻼ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟــﺠــﺮﻳــﺌــﺔ ﻗــﺼــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺴــﻂ ﺛــﺎﻟــﺚ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺧــﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺳﻴﺘﻴﺢ ﺻــــﺮف اﻟــﻘــﺴــﻂ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻟـﺘـﻮﻧـﺲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﻀـﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻨﻴﻞ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت ﻣﻬﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﺗـﺨـﻄـﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳــــﻀــــﴼ ﻟـــﺘـــﺴـــﺮﻳـــﺢ ﻧــــﺤــــﻮ ﻋـــﺸـــﺮة آﻻف ﻣـــــﻮﻇـــــﻒ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻃــــﻮﻋــــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﺳﻌﻴﴼ ﻟﺨﻔﺾ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟـــﻮر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﲔ، ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻵن. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺸﺪد ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن ﺧﻔﺾ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﻷﺟــــــــــﻮر ﺗـــﺒـــﻘـــﻰ ﻣـــــﻦ أﻫـــﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺮف اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺪ ﺗـﻀـﻄـﺮ ﻟــﺮﻓــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳـﻌـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ إﻟــﻰ ﺣــﺪود ٠٧ دوﻻرﴽ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٨١٠٢ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ٥٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ووﺳﻂ ﻫﺬه اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﺣﺬر اﻷﻣﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻣــﻦ أن اﻻﺣــﺘــﻘــﺎن ﻣــﺎ زال ﻋــــﺎرﻣــــﴼ ﻓــــﻲ ﺻـــﻔـــﻮف اﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ واﳌﻬﻤﺸﲔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر.
وﻗـــــــــــــــــﺎل إن اﻹﺟــــــــــــــــــــــــﺮاءات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﻬـﻤـﺔ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻏﻴﺮ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟـﺠـﺒـﺎﺋـﻲ ﻷن اﻟــﺠــﺰء اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ. ودﻋـــــﺎ اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﺗﺘﺨﺬ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺎت.
وﻣــــــــﻦ اﳌــــــﺘــــــﻮﻗــــــﻊ أﻳـــــﻀـــــﴼ أن ﺗـﺒـﺪأ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻓــــﻲ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ وﻟـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑـﻬـﺎ اﳌﻘﺮﺿﻮن.