ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺳﺠﻦ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

ﺷـــــﺮﻋـــــﺖ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــــــﻦ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ إﺻـــــﺪار ﺣــﻜــﻢ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ﺑﺤﻖ ﻋﺸﺮات اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟـﺰﻳـﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، واﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ.

وﺷﻤﻠﺖ اﻷﺣﻜﺎم ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﲔ واﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ واﻟــﺸــﺒــﺎن اﻟــﺬﻳــﻦ اﺣـﺘـﺠـﻮا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺤﺮﻛﺎت اﳌﻨﺎدﻳﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻗﺎﻧﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، واﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﺧﻴﺎرات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ووﻓـــــــــﻖ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ أﻋـــــﺪﺗـــــﻪ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﺻــــــﺪرت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ ﺑــﺎﺟــﺔ أﻣـــﺲ، ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺴﺠﻦ ٣٣ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺎ ﻓــﻲ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت. ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮاح.

وﻓـﻲ وﻻﻳــﺔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ )وﺳــﻂ ﻏﺮب( ﺑﺎﺷﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻰ ٠٥١ ﻣـﻮﻗـﻮﻓـﺎ، ﺧــﻼل اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺷـــﻬـــﺪﺗـــﻬـــﺎ ﻣــــــﺪن ﻓــــﺮﻳــــﺎﻧــــﺔ وﺗـــﺎﻟـــﺔ وﺳﺒﻴﻄﻠﺔ، وﺣﻲ اﻟﺰﻫﻮر اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ أﺣﻮاز ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ وﻣﺮﻛﺰ وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ »ﻏﺮﺑﻠﺔ« اﳌﺤﺘﺠﲔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ، وﺗـﻮزﻳـﻌـﻬـﻢ ﺑﲔ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ وﺑﺚ اﻟﻔﻮﺿﻰ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻞ )ﺷﻤﺎل ﺷﺮق( ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺴﺠﻦ ٣١ ﻣــــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﲔ ﻓــــﻲ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة، وذﻟـــﻚ إﺛــﺮ إﻟــﻘــﺎء اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋﻠﻰ ٩٢ ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﺨــﺮﻳــﺐ واﻟـﻨـﻬـﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ.

ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، ﻋــــﺒــــﺮ »ﺣــــــــﺮاك ﺗﻮﻧﺲ اﻹرادة« اﳌﻌﺎرض، اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻨﺼﻒ اﳌـﺮزوﻗـﻲ ﻋﻦ »اﺳــﺘــﻨــﻜــﺎره« ﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻓـــﻲ اﻷﻳــــــﺎم اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻃــﺎﻟــﺖ ﻋـــﺪدا ﻣــﻦ اﳌــﺪوﻧــﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﺤﺎﻣﺔ وﻗﺮﺑﺔ وﺗﺎﻛﻠﺴﺔ واﻟﺴﻨﺪ وﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ وﻗﺒﻼط وﺗﻮﻧﺲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ ﻣــــﺪن ﺗــﻮﻧــﺲ. وﻃـﺎﻟـﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟــﺪي ﻓـﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﺣــــﺮق اﳌــﻘــﺮ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟـﻠـﺠـﺒـﻬـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ )ﺣــــﺰب ﻣـــﻌـــﺎرض داﻋــــﻢ ﻟــﻼﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت( ﺑـﺎﻟـﻌـﺮوﺳـﺔ ﻣــﻦ وﻻﻳــﺔ ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ )وﺳــﻂ(، واﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎة وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟـﻠـﻌـﺪاﻟـﺔ، داﻋــﻴــﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﻜــﻒ ﻋــﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﲔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ واﳌـــــﺪوﻧـــــﲔ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺣﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎوزات وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، وﺿﺒﻂ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.