دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺤﺘﺠﺰون ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

أﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل ﻣـــﺘـــﺸـــﺪدﻳـــﻦ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ ﻗــﺒــﻀــﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، أﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ﺷﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ« و»إﺳـــﺎءة اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ«، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـــــﺎ أوردت وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻮن ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن إن »ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻟﻴﺲ ﻟـﻬـﺎ وﺟـــﻮد ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ؛ ﻓـــــﻬـــــﻲ ﻟــــﻴــــﺴــــﺖ ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ ذات ﺳــــــﻴــــــﺎدة، وإن ﻫــــــــﺆﻻء اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء واﻷﻃـــﻔـــﺎل ﻣــﺤــﺘــﺠــﺰون ﻣـــﻦ دون وﺟــﻪ ﺣــﻖ«. وأﺿــﺎﻓــﻮا أن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﺗﻌﻤﺪت اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أي ﺗﺪﺧﻞ« و»ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﺧﻄﺎر ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺰاﻋﺎت«، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑــﻔــﺘــﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣـــــﻮل »اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل ﺗــﻌــﺴــﻔــﻲ« و»إﺳــــــــﺎءة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ«.

وأوﺿـــــﺢ ﻣــﺼــﺪر ﻗــﺮﻳــﺐ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ أن ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻓﺮﻧﺴﻴﴼ ﺑﺎﻟﻐﲔ، ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺮﺟــﺎل واﻟـﻨـﺴـﺎء، ﻳﺮاﻓﻘﻬﻢ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻃﻔﻼ، ﻳﻮﺟﺪون رﻫـــــــــﻦ اﻻﻋــــــﺘــــــﻘــــــﺎل ﻓـــــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ واﻟﻌﺮاق؛ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻴﺪ أﻛــﺮاد ﺳـﻮرﻳـﺎ. وأوﺿـﺤـﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎرﻳﺲ؛ إذ إن اﻟﺴﻤﺎح ﺑــﻬــﺬه اﻟـــﻌـــﻮدة ﻳــﻄــﺮح ﺗــﺴــﺎؤﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﺤﺎﻛﻤﻮن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﻮد ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ.

وﻗــــــــــﺪ ﻋــــــــﺒــــــــﺮت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫــــــــــﺆﻻء ﻣــــــﻦ ﻗــــﺒــــﻞ »اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ« إذا ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــــﻈــــﺮوف ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ. وﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻴﻜﻮل ﺑﻴﻠﻮﺑﻴﻪ أﻣﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء ﻹذاﻋــﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: »إﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟـﻌـﺎدﻟـﺔ )ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ(، أو ﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ،(...) وﺛﻤﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪات دوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻜﻮك ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻮﻟﻰ أﻣﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ«.