ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﺘﺤﺖ ٠٠٨ ﻣﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎب اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ

ﻛـــــﺸـــــﻒ ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎت اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻓـــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ، أﻧــــﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٨ ﻣﻠﻒ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﺎﻹرﻫـﺎب. وﻗـﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﳌـﻜـﺘـﺐ، دﻧـﻴـﺲ ﺟـﻮﻳـﻤـﺎن، إﻧﻪ »ﻣـــﻨـــﺬ ﺣــــــﺎدث اﻟـــﻬـــﺠـــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺔ )ﺷﺎرﻟﻲ إﻳﺒﺪو( ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢، وﻣﺎ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺑﻼﻏﺎت ﻫـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ ﻋــــﻼﻗــــﺔ ﺑــــﻬــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، وﻟﻜﻦ اﻷرﻗـــﺎم ﻋﺮﻓﺖ أﺧـﻴـﺮﴽ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻜﻮك ﻓﻲ أن أﺣﺪ اﻟﺠﻴﺮان أو اﳌﻌﺎرف ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻄﺮف، وﺑﻼﻏﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺸﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص، وﻳﺨﺸﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻮم إرﻫﺎﺑﻲ«.

وأﺿﺎف اﳌﺘﺤﺪث أن ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ، وﺟﺮى إﻏﻼﻗﻬﺎ دون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ، و»ﻟﻜﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل ﻻ ﺑـﺪ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻛـﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻼﻏﺎت ﺑﺠﺪﻳﺔ، وﻧﻘﻮم ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ واﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﻲ اﻷﻣـــــﺮ، وﻫــــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻳﻘﻮم ﺑـﻪ رﺟـﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﳌﻔﺘﺸﻮن«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، وﻓــــﻲ اﻹﻃــــﺎر ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺟـــﻴـــﻨـــﺲ ﻛـــــﻮﻳـــــﻦ، إﻧــــــﻪ ﻻ ﺗــــﻮﺟــــﺪ أي اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻓــــﻲ اﻷﻗـــــﺴـــــﺎم اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــــﺎﳌـــــﺘـــــﻄـــــﺮﻓـــــﲔ داﺧــــــــــــــﻞ اﻟـــــﺴـــــﺠـــــﻮن اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴـﺔ. وﺟــــﺎء ذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺎﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟـﺘـﻄـﺮف واﻹرﻫــــﺎب داﺧــﻞ اﻟﺴﺠﻮن، أﺳـــــﻮأ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ اﻟــﺒــﻌــﺾ. وأﳌــﺤــﺖ، ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل، إﻟــﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣـﻊ زﻣـﻼﺋـﻪ ﻓـﻲ ﺻﻔﻮف »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ زﻧﺎزﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب. واﺳـﺘـﻨـﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟــﺎءت ﻓﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﺠـﻬـﺎز أﻣـﻨـﻲ ﻛـﺸـﻔـﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟــــﺨــــﻄــــﺄ، ﻓــــــﻲ إﺟــــــﺎﺑــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺳــــــﺆال ﻟﻠﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺟــﺎن ﺟــﺎك دﻳـﻐـﻮﺷـﺖ، ﻣﻦ ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ، ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ.

وأﺷـــــــــــــــﺎر وزﻳــــــــــــﺮ اﻟـــــــــﻌـــــــــﺪل، ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ إﻋـــﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ، إﻟــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﻳـــــﻘـــــﻮم ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻴــــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻹﺟـــﺎﺑـــﺎت اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ أي ﺳــﺆال ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ، وﳌـﺢ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻣـــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣـــﻦ ٠٥٧١ ﺳــــﺆاﻻ ﺷﻔﻮﻳﴼ وﺧﻄﻴﴼ، وﻳﻘﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. واﻧﺘﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺴﺮﻳﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــــــﺮدود اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺌـﻠـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﲔ »ﻷن اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻷﺟـــﻮﺑـــﺔ ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟــﺠــﻬــﺎت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم«.

وﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، إن ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﴼ ﻓـــﺘـــﺢ ﻓـــﻲ ﺷــــﺄن وﺻـــﻮل رﺳــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــﺶ إﻟـــﻰ أﺣــﺪ اﳌﺴﺎﺟﲔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم ﻟــﺼــﻔــﻮف اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻓـﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺼـــﺮاﻋـــﺎت، واﺗــﻀــﺢ ﻋﻘﺐ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻷوﻟــــﻴــــﺔ أن اﻷﻣـــــﺮ ﻛــﺎن »ﻣﺰﺣﺔ ﺳﺨﻴﻔﺔ«.