ﺛﻮرة اﻟﻴﺎﺳﻤﲔ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ!
ﺛــــــــﻼث ﻣـــــﻼﺣـــــﻈـــــﺎت أﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ ﻻ ﺗﻔﻮت اﳌﺘﺎﺑﻊ اﳌﺪﻗﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻨــﻴــﻔــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺻــﺎﺣــﺒــﺖ اﺣﺘﻔﺎل ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺜﻮرة اﻟﻴﺎﺳﻤﲔ!
اﻷوﻟــــــﻰ، أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋﻦ ﻗــــــﺮارات اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻬــﺪﺋــﺔ اﻟـــﺸـــﺎرع، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﻼﻧﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟـﻘـﺮارات ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ دراﺳﺔ ﻓـــﻲ اﺗـــﺠـــﺎه ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪات ﻟــﻸﺳــﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة وﳌـﺤـﺪودي اﻟﺪﺧﻞ، ﺑـﺪأت ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻋﺪة!
واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أن راﺷـــــﺪ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أﻋﻠﻦ أن اﳌﺤﺘﺠﲔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون إﺳﻘﺎط ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻓﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﺒﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻮﺿﻮي!
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑــﺪت ﻓــﻲ زاوﻳــــﺔ ﻣــﻦ زاوﻳـــﺎﻫـــﺎ، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣــﻨــﲔ ﺷــﻌــﺒــﻲ ﻣـــﻦ ﻧــــﻮع ﻣــــﺎ، إﻟــــﻰ أﻳـــﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﺬي أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻪ اﻟﺜﻮرة!
وﺗﻈﻞ ﻛﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺜﻼث، ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﺮح ﻳــــﻀــــﻲء ﺟـــــﻮاﻧـــــﺐ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ، ﺗــــﺒــــﺪو ﻏــﻴــﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ اﻟــﺬي ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ!
وأﻧـــــــــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺒـــﻊ أﺻـــــــــﺪق ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮل إن ﻗﺮارات اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ، ﺑــﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺛـﻤـﺮة ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮى اﻟﺜﻮرة، وﻋﻠﻰ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ... أﺻـــــﺪق ﻫــﺬا ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ، ﺗﻤﻨﻴﺖ ﻟﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻨﺖ أن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎوب ﻣــﻊ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﺤﺘﺠﲔ، وﻣــﻊ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﻟـﻬـﻢ أﻋﻠﻨﻮﻫﺎ ورﻓــﻌــﻮﻫــﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻻﻓــﺘــﺎت ﻣــﻦ ﺷـــﺎرع إﻟـﻰ ﺷﺎرع، وﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ!
ﻻ أﺗــــــﻬــــــﻢ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑـﺸـﻲء... ﻟﻜﻨﻲ أﺗــﻬــﻢ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ أﺧــــﺮى، ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﺠـﺪ ﻓﻲ اﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺘـــﻬـــﺎ ﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــــﺸــــﺎرع، اﻧــﺘــﻘــﺎﺻــﴼ ﻣﻦ ﻗـــﺪرﻫـــﺎ، واﻋــــﺘــــﺪاء ﻋﻠﻰ ﻫـﻴـﺒـﺘـﻬـﺎ، وﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﻣﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ أﻣــــــﺎم رﻏـــﺒـــﺎت ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺔ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ، وﺗــﺴــﺘــﻨــﻜــﻒ أن ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــﺘـــﺨـــﻠـــﻰ ﻋــــــﻦ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮ اﻟﻘﻮة، وﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺤﻖ، اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ، أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻞ!
إﻧـــﻨـــﻲ أذﻛــــــﺮ أن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺣـﺴـﻨـﻲ ﻣـــﺒـــﺎرك ﻛــــﺎن ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩٨٩١، ﻗـــﺪ أﻗـــﺎل وزﻳــﺮﴽ ﻣـﻦ أﺷﻬﺮ وزراء داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺼﺮ، وﻛــﺎﻧــﺖ إﻗــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻗــﺪ ﺟــــﺎءت ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺿﺪه، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺷـﻴـﺎء ﺗﺪﻳﻨﻪ ﺟــﺮى ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق، ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺼﺪور ﻗﺮار اﻹﻗﺎﻟﺔ!
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻼﻓﺖ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع، أن ﻣﺒﺎرك وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺄﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﻗـــــﺮاره، ﻗــﺪ ﺣـــﺮص ﻋـﻠـﻰ أن ﻳـﺸـﻴـﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳــﺪع ﻣــﺠــﺎﻻ ﻷي ﻇــﻦ، إﻟــﻰ أن اﻟـﻘـﺮار ﻗـــﺪ ﺻــــﺪر ﻷﺳـــﺒـــﺎب أﺧـــــــﺮى، ﻟــﻴــﺲ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺸﺪة ﺿﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، وﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﺿﺪه ﻣﻦ أﺷﻴﺎء ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻌﻬﺎ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺳﺮﻳﻊ إزاء ه، ﻣﻤﻦ ﻓﻲ ﻳﺪه اﻷﻣﺮ!
وﻻ أﺣـــﺪ ﻳــﻌــﺮف ﻃـﺒـﻌـﴼ، ﻛـﻴـﻒ ﻛـﺎن ﻣﺒﺎرك ﻳﻔﻜﺮ وﻗﺖ أن ﻓﺎﺟﺄ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﺨﻤﲔ ﺑﺄﻧﻪ، ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻋــﺮف ﻋﻨﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻨـﺎد، ﻛــﺎن ﻳﺤﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ رﻋﺎﻳﺎه، أن اﻟﻘﺮار ﻋﻨﺪه ﻳﺼﺪر ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﺮاﻫﺎ ﻫـﻮ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﴼ، ﻻ ﻷﺳــﺒــﺎب ﺗـﺘـﺼـﻞ ﺑـﻤـﻄـﺎﻟـﺐ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ!
وﻣـــــﻦ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻒ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، أن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺰه ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻓـﻜـﺘـﺐ ﻣــﻘــﺎﻻ ﻳــﻘــﻮل ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه، أن اﻟﺪوﻟﺔ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻻ ﺗﻘﻴﻞ وزراءﻫـــﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻓﺈﻧﻪ ﻳـﻨـﺼـﺢ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ ﺑــﺄن ﺗـــﻤـــﺘـــﺪح اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟــــﺬي ﺗﺘﻤﻨﻰ إﻗﺎﻟﺘﻪ! وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺨﺮ ﻃﺒﻌﴼ! وأﻋـﺮف أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ!
ﺛــــﻢ أﻋـــــــﺮف أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﻬـﺬا اﻷﺳــﻠــﻮب ﻣـﻊ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺬر ﻣﻔﻬﻮم، ﻫﻮ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ أوﻗــــــﺎت اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﻷزﻣــــــــــــــﺎت، إﻟــــــﻰ ﻧــــــﻮع ﻣـــــﻦ اﻻﺑـــــﺘـــــﺰاز اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﳌﻄﻠﺐ ﻗـﺪﻳـﻢ... وﻻ ﺑﺪ أﻧﻪ ﻋﺬر ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺮدود ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ داﺋــﻤــﴼ ﻣــﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻘﻮل، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ودون ﺣـــــﺮج، وﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻀــﻴــﻒ ﻟـﺮﺻـﻴـﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺖ، ﺛــﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻌــﻘــﻮل ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، وﻣــﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﻪ، أن ﺗﺮﻓﻀﻪ، وأﻻ ﺗﺠﺪ ﺣﺮﺟﴼ ﻓﻲ إﻋﻼن رﻓﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻸ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ!
وﻣﻦ ﻫﺬه إﻟﻰ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ اﻟﺬي رأى ﻓﻲ رﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــــﺮت، دﻋــــــﻮة إﻟـــــﻰ اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ... ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ أن ﻫﺬه اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟـﻮ ﺟــﺎءت ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﻵن، وﻟـــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻬــﺬه اﻟـــﺤـــﺪة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﺿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ، ﻟﻜﺎن ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻴﻬﺎ رأي آﺧﺮ، وﻟﻜﺎن ﻗﺪ وﻗﻒ ﻓﻲ ﺻﻔﻬﺎ، وﻟﻜﺎن ﻗﺪ دﻋﻤﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻲ أراه ﻣـﻦ دﻋــﺎة اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ، ﻻ ﺳﻤﺢ اﻟﻠﻪ، وﻟﻜﻦ ﻷن اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ، أن أﺣﺪاث ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ رﺑـﻴـﻌـﴼ ﺑــﺄي ﻣـﻘـﻴـﺎس، ﻗﺪ أﺿﺎﻓﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﻠﻪ، اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ، واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻗﺮاء ة اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪه، وﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ!
ﻓــﺎﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﺷــﺮﻳــﻚ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ، ﻣﻊ ﺣﺰب ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، وﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻗــﺪ ﻣـﻜـﻨـﺘـﻬـﺎ ﻣــﻦ رؤﻳـــﺔ زواﻳــــﺎ اﻟــﺼــﻮرة ﻛــﻠــﻬــﺎ، وﻣـــــﻦ اﻟــــﺬﻫــــﺎب إﻟـــــﻰ درﺟــــــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻮاﻗــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻮاﺿــﺤــﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻃﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ!
أﻣـــﺎ اﻟـﺤـﻨـﲔ اﻟـــﺬي ﻳــﻠــﻮح ﻣــﻦ وراء ﻣﺸﻬﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، إﻟﻰ أﻳﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓـﻬـﻮ ﻳــﺠــﺪد ﻃــﺮح ﻫــﺬا اﻟــﺴــﺆال: أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب، اﻻﻗﺘﺼﺎدي أم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟!... ﻟﻘﺪ ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻮﻧﺲ أﻳﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة، وﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻛــﺎن ﻳﻌﻴﺶ أوﺿـﺎﻋـﴼ أﻓـﻀـﻞ، وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﻮن اﻟــﺘــﻮاﻧــﺴــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻮﻣــﻬــﻢ، ﻳـﻌـﺮﻓـﻮن ﻣـﺘـﺎﻋـﺐ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﳌــﺎدﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم، وﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﻬﺎ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ!... ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم؟!
ﻫـــــــﻲ ﻗــــﻀــــﻴــــﺔ ﻗـــــﺪﻳـــــﻤـــــﺔ، وﻟـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــﺘــﺠــﺪدة، وإﺛــﺎرﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﻮرة اﻟـﺒـﺎدﻳـﺔ أﻣـﺎﻣـﻨـﺎ ﺗـﻘـﻮل، إﻧــﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﳌﺴﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﺷﻌﺐ، ﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓـﻲ زﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎﻧـﺎة اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺣـﺪﻳـﺚ ﻻ ﻳﺼﺎدف ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ آذاﻧﴼ ﺗﺴﻤﻌﻪ.