اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻐﻀﺐ... ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان
رﺣـــــــﻞ ﺟـــﻴـــﻤـــﺲ دﻳـــــﻤـــــﻮر ﻋــﻦ »ﻏﻮﻏﻞ«، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﻄﻮﻳﻪ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ. وﻗـــﺪ اﻧــﻀــﻢ إﻟــﻴــﻪ ﻣـﺤـﺎم ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓـﻲ رﻓــﻊ دﻋــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿــــــﺪ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺔ، ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﴼ إﻳــــﺎﻫــــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻘﻮﻗﺎزﻳﲔ واﻟﺮﺟﺎل.
وﻗــــﺪ ﺗــﻘــﺪﻣــﺎ ﺑـــﺎﻟــﺪﻋـــﻮى أﻣـــﺎم إﺣـﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ؛ اﻷﻣﺮ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺪ ﻣــﺆﺷــﺮﴽ ﻗــﻮﻳــﴼ ﻋـﻠـﻰ أن اﻷوﺿﺎع ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ »ﻏﻮﻏﻞ«. وﻣـﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ أن اﻷوﺿــﺎع داﺧﻞ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻳﻤﻮر ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺸﺮع ﺷﺮﻛﺔ »ﻏــــﻮﻏــــﻞ« ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء داﺧﻞ ﺻــﻔــﻮف اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﺗــﻀــﻊ ﻓـــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء وﺟـﻮد ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء داﺧﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أن ﻋـــﺪدﴽ أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ.
أﺣــــــﺴــــــﺐ أن اﻟــــــﺼــــــﺪﻓــــــﺔ وﻟــــﻴــــﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ واﻟـــﺴـــﻮدان ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ذﻛﺮى أﺣﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻓـــﺎﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﻦ ارﺗــﺒــﻄــﺖ ﺑــﺈﺟــﺎزة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﲔ أﻟـﻘـﺘـﺎ ﺑـﻌـﺐء ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻄﺤﻮن أﺻـﻼ ﺑﺄوﺿﺎع اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ أﻗــــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ وﺿﺎﻏﻄﺔ. اﻟﻈﺮوف ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻴﺄة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟـــﻐـــﻀـــﺐ واﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت، وإﺟـــــــﺎزة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﺸـﺮارة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ أي ﺗﻮﻗﻴﺖ آﺧــﺮ، ﻓــﺈن رد اﻟﻔﻌﻞ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻴﺨﺘﻠﻒ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺰاﻣﻨﻪ أو اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ ذﻛــﺮى ﺗﻠﻚ اﻷﻳــﺎم اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎزﴽ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ«، وأﺛﺎرت ﻣﺎ أﺛﺎرت ﻣﻦ ﺟﺪل ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﺘﻪ ﻣـﻦ أﺣــﻼم وآﻣـــﺎل، وﻣــﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﺣﺒﺎﻃﺎت وآﻻم.
اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟــﺎءت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ ﺳــــﺎرﻋــــﺖ إﻟـــﻰ اﻻﻋــــﺘــــﺮاف ﺑــــﺄن اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺻﻌﺐ، وأﻋﻠﻨﺖ ﺣﺰﻣﺔ ﻣـﻦ اﻹﺟـــﺮاءات واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌـﺤـﺪود واﳌـﻌـﻮزﻳـﻦ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﺟﺮاء ات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة. أﻣــــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻋــــﺎﻧــــﺪت اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ وﻗـــﻤـــﻌـــﺘـــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺿــﺪه، ﻓﺈﻧﻬﺎ واﺟـﻬـﺖ اﳌـﻈـﺎﻫـﺮات اﻟﺘﻲ ﺧــﺮﺟــﺖ ﺧــــﻼل اﻷﻳــــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ وﻣــﻨــﺬ إﻋـــﻼن ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﺑــﺎﻟــﻬــﺮاوات واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻟﻐﺎزات اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮع، ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻧـﻪ ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻟﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻄـﺮﴽ واﺣـــﺪﴽ. اﻟــﻔــﺎرق ﻫﻨﺎ
رﺑـــــﻤـــــﺎ ﻳـــــﺒـــــﺪو ﻛــــــﻞ ﻣـــــﺎ ﺳــﺒــﻖ واﺿﺤﴼ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ وﺿﻮﺣﴼ أن دﻳﻤﻮر ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟــﺴــﺨــﻂ اﻟـــــﺬي ﻳـﻌــﺘــﻤــﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻴﻮل اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ذﻟﻚ أن اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﳌــﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﺻـــﻮرة ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺣـﺎدﻳـﺔ ﻏــﻴــﺮ ﺻــﺤــﻴــﺔ ﻳـــﺒـــﺪو ﻓـــﻲ إﻃـــﺎرﻫـــﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻋـﺎﺟـﺰﻳـﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺗﺤﺪ ﻳﺠﺎﺑﻪ آراء ﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﻛﻨﺖ ﻷﺷﻌﺮ ﺑﺘﻮﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ إذا ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ، ﺑــﺼــﻔــﺘــﻲ ﺷـﺨـﺼـﴼ ﺗــﺤــﺮرﻳــﴼ ﺻــﺎﺣــﺐ ﻣــﻴــﻮل ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻗــﻀــﻰ اﻟـــﺠـــﺰء اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ ﺣـﻴـﺎﺗـﻪ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ داﺧـــﻞ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﺗﻨﺤﺮف ﻳﺴﺎرﴽ ﺑﻤﻌﺪل ﻳﻘﺎرب ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﺗﺒﻘﻰ ﺛﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ: ﻫـﺬه اﻻﺗـﺼـﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ؛ ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺔ أن ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺗــﻌــﻠــﻤــﺖ ﻣــﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ أن ﺗﻘﻮل ﻟﻠﺸﻌﺐ »ﻓﻬﻤﻨﺎﻛﻢ«، وأدرﻛــﺖ أﻧﻪ ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻠــﻨــﺎس اﻧــﺘــﻘــﺎد اﻟــﺮﺑــﻴــﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﺧـــﺼـــﻮﺻــــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺠـــﺎرب ﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ واﻟــــﻴــــﻤــــﻦ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻧــــﺘــــﻘــــﺎده ﻓـــــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﻗــــﺎدت إﻟـــﻴـــﻪ، ﺳـــﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أو اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻟــــﻜــــﺮاﻣــــﺔ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. ﻓﺎﻹﺻﻼح ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ، وﻓﻮق ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻪ.
ﻟــــﻬــــﺬا اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﺧـــــﺘـــــﺎر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ أﻻ ﻳــﺤــﺘــﻔــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮى اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺜــﻮرة اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﺼـــﺮ ﻗــــــﺮﻃــــــﺎج، ﺑــﻞ ﺗـﻮﺟـﻪ إﻟــﻰ أﺣــﺪ اﻷﺣــﻴــﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪت اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﺳـﻌـﺔ ﻣﻨﺬ إﻋــﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢، ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻣـﻦ ﻫﻨﺎك ﻋـﻦ »ﺻﻨﺪوق اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ« ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة، وﻟــﻴــﺆﻛــﺪ اﻹﺟـــــــــﺮاءات واﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﳌﺴﺎﻋﺪة ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود واﳌــــﻌــــﻮزﻳــــﻦ واﻟـــﻌـــﺎﻃـــﻠـــﲔ ﻋــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ. وﺑــــﺪا ﻣــﻌــﺘــﺬرﴽ ﻟـﺸـﻌـﺒـﻪ ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺪودﻳــﺔ ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻗﺎﺋﻼ إن ﺗﻮﻧﺲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة، »وﻳـﺠـﺐ أن ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫـﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ وﻧﻮزﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪل«.
ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮدان ﻳــﺒــﺪو اﻟـــﻮﺿـــﻊ أﺻــﻌــﺐ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ، واﻷزﻣــــــــــــﺔ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻢ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﺧــﺘــﺎرت ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــــﻞ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﻐـﻀـﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺼﺎ اﻟــــﻐــــﻠــــﻴــــﻈــــﺔ، وﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺟـﻬـﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ أو ﺗﺼﺮف ﺑﻬﺎ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﺎس ﻋــــﻦ اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﳌـــﺰﻣـــﻨـــﺔ، واﻷوﺿـــــــــــــــــــﺎع اﳌـــــﺘـــــﺮدﻳـــــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺻـﻌـﻴـﺪ. ﻓـﺒـﻌـﺪﻣـﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، إﻻ أﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻏﻠﺐ اﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻊ، ﻓﻠﺠﺄت إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻟــﺘــﻨــﻜــﻴــﻞ واﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎل ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ رددوا ﺷـــﻌـــﺎرات »ﺳﻠﻤﻴﺔ... ﺳﻠﻤﻴﺔ«، ...ﻻ»و ﻻ ﻟﻠﻐﻼء«، و»ﺣﺮﻳﺔ... ﺳﻼم وﻋﺪاﻟﺔ«. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ »اﻟــﺴــﻤــﺎﺳــﺮة« واﻋــﺘــﺒــﺮﺗــﻬــﻢ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻋــﻦ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻣـﺘـﻮﻋـﺪة ﺑـﺈﻧـﺰال ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻫﺬه ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺮى اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﻻ أن ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺸﺎرع وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ. ﻓﺎﻷزﻣﺔ وإن ﻓﺠﺮﺗﻬﺎ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ زادت اﻷﻋﺒﺎء اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺮﻫﻘﲔ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﺬ ﺳـــﻨـــﻮات، وأدت ﻗــﺒــﻞ ذﻟــــﻚ إﻟــــﻰ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﳌـﻈـﺎﻫـﺮات ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣــﺪث ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٣١٠٢ اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮات )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﻌﺪد ﻋﻨﺪ ٠٨ ﻗﺘﻴﻼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎﺋﺘﲔ(، أو ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
اﻷوﺿــــــــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗـﺸـﻬـﺪ اﺧــــﺘــــﺮاﻗــــﺎت ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ رﻏــــــﻢ ﺷــــﻌــــﺎرات وﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﻟــــﺤــــﻮار، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ اﻟـــﺤـــﺮوب واﻟﺘﻮﺗﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﺒﻬﺎت وإن ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺣــﺪﺗــﻬــﺎ، أﻣـــﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﺸﻞ اﻷﻛﺒﺮ، إذ ﺷﻬﺪ ﺗﺮدﻳﴼ ﻣــﺮﻳــﻌــﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻔـﺎﻗـﻤـﺖ اﳌــﻌــﺎﻧــﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون ﺗﻀﺨﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )٠٨ وزﻳﺮﴽ ووزﻳﺮ دوﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪي اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ( وﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻓﻲ اﻷداء. ﺣﺘﻰ »اﻟﻄﻔﺮة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟـﻢ ﺗـﺨـﺮج اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣـﻦ أزﻣـﺘـﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑـــﺪدت ﻓــﻲ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺒـﺬﺧـﻲ واﻟـﺼـﺮف اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي واﻷﻣــﻨــﻲ، ﻟﻴﻘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد اﻟــﺬي اﺳﺘﺸﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺠﻨﻮب ﻣـﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻧﻔﺼﺎل ﻋــﺎم ١١٠٢. ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻠﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ وإﻧــــﻘــــﺎذ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ زراﻋــﻴــﺔ ﻛــﺒــﺮى، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿـﻴـﻌـﺖ، وﻋــﺎد اﻟـــﺴـــﻮدان ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﳌــﻨــﺢ واﻟـﻬـﺒـﺎت واﻟﻘﺮوض ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻪ، وﺗﺴﻜﲔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺗﺆدي ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ.
اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ واﻟــﺴــﻮدان ﺗـــﻔـــﺠـــﺮت ﺑــﺴــﺒــﺐ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ واﻷزﻣـــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺒﺪو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وأﺣﺴﺐ أن اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان أﻋﻤﻖ وﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ أﻛﺒﺮ.