ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ »ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو«

وﺳﻂ ﲣﻮﻓﺎت ﻣﻦ ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻣـﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﺟــــــﺬرﻳــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة، اﻟــﻴــﻮرو، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻗﻮع ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة. وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ورﻗـــﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮاء أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ﻓــــﻲ ﺑـــﺮﻟـــﲔ أن »اﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وﺑﻨﻴﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة«.

وﻗــــــــﺪم ﻣــــﻌــــﺪو اﻟـــــﻮرﻗـــــﺔ ﻋـــﺪة ﻣـــــﻄـــــﺎﻟـــــﺐ، ﻣــــــﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﻨــــﺺ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ. وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻗﺒﻮﻻ ﻟـــــﺪى ﺻـــﻨـــﺎع اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻓــــﻲ ﺑــﺮﻟــﲔ وﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟــﺔ ﺑـﻔـﺮص ﺟـﻴـﺪة ﻟـﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟـﻸزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎدت ﺗـﺆدي إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﻌﺪ أن أوﺷــﻜــﺖ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻓـــﻼس، ﻋﺎدت ﻣﻌﻈﻢ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي. وﻻ ﺗﺰال اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮوض ﺷﺒﻪ اﳌﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻗﻠﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﻓﺮاﺗﺴﺸﺮ، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻷﺑــﺤــﺎث اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌــﺸــﺎرك ﻓـﻲ اﻟــﺪراﺳــﺔ: »ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ إﺻــﻼح أوروﺑــــﺎ، وﻣﻦ أﺟـــﻞ أن ﻳـﻨـﺠـﺢ ذﻟــــﻚ، ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ أوﻻ«.

وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮاﺗﺴﺸﺮ، ﻛﻠﻴﻤﻨﺰ ﻓﻮﺳﺖ، رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ إﻳـﻔـﻮ ﻷﺑــﺤــﺎث اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، واﻟــﺨــﺒــﻴــﺮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ إﻳــﺰاﺑــﻞ ﺷــﻨــﺎﺑــﻞ، ﻋــﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺣـﻜـﻤـﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﺳﺘﺸﺎرات ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ. وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳـﻤـﺎﻧـﻮﻳـﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻹﺻﻼح اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ وﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟﻴﻮرو.

ورأى ﻓــﺮاﺗــﺴــﺸــﺮ أﻧــــﻪ »وﻓـــﻲ ﺿــــﻮء اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــــــــﻴــــــــﻮرو ﻓـــــــــﺈن اﻟــــــــﻴــــــــﻮرو ﻟــﻴــﺲ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺎ«، وﻣﺸﻴﺮا ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو رأى رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﻌــﻬــﺪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ أن »ﻣـــﺼـــﺪر اﻟــﻘــﻠــﻖ ﻫﻮ أن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﻻ ﺗــﻘــﻮم ﺑـﻮاﺟـﺒـﻬـﺎ ﺑﻞ ﺗﻨﺘﻈﺮ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺜـﻞ ﻟــﻺﻗــﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺻــﻼﺣــﺎت، ﻫـﻨـﺎك ﻧـﺎﻓـﺬة زﻣﻨﻴﺔ، ﻫـﻨـﺎك اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت أوروﺑــﻴــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.

وﻗﺎل ﻓﺮاﺗﺴﺸﺮ إن اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو، »وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ ﻧﺮﻳﺪ ﺗـﻨـﺴـﻴـﻘـﺎ أﻓـــﻀـــﻞ. ﻧـــﺮﻳـــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗـﻮاﻋـﺪ أﻓﻀﻞ وأﻛـﺜـﺮ ذﻛــﺎء ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أﻳﻀﺎ«.

وﺑـــــﺸـــــﻜـــــﻞ ﻣـــــــﺤـــــــﺪد ﻳــــﻘــــﺘــــﺮح أﺻـــــــــــﺤـــــــــــﺎب اﻟــــــــــــــﺪراﺳــــــــــــــﺔ ﺳــــﺘــــﺔ إﺻﻼﺣﺎت، ﻣﻨﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﻲ »ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ« ﻣــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻣــــﺘــــﺼــــﺎص اﻷزﻣــــــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء، »وﻟــﻀــﻤــﺎن أﻻ ﻳـــﺆدي اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ أﻣــﻮال ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺸﺘﺮك أﻋــــﻠــــﻰ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟـــــﻠـــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ اﺣــﺘــﺎﺟــﺖ دﻋــﻤــﻪ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﻗــــﻮى«، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.

وﻧـــﺼـــﺢ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﺑـﺘـﺒـﺴـﻴـﻂ ﻗـــــــﻮاﻋـــــــﺪ اﻻﺳـــــــﺘـــــــﺪاﻧـــــــﺔ اﳌــــﻌــــﻘــــﺪة ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ وﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﺠﺎوز ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻻﺳــــــﺘــــــﺪاﻧــــــﺔ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﻳـــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟــﻠــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﳌﺤﻠﻲ.

وإذا ﺗـــــﺒـــــﲔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ وﺟــــــــﻮد ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻘﺘﺮح ﻓﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ ﻳــﺘــﻢ إﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء. وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻢ ﺗﻔﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺿﺪ أي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻳﻘﺘﺮح ﻣﻌﺪو اﻟﺪراﺳﺔ إﻧﺸﺎء ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وأن ﺗـــﺘـــﻮﻟـــﻰ آﻟــــﻴــــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻗــﺮوض ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺸﺮوط ﻟـﻠـﺪول اﳌـﺘـﺄزﻣـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ إﺷــﺮاك ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓـﻲ أزﻣـﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ.

وﺣــــــﻮل ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﻳــﻘــﺘــﺮح اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﳌــﺒــﺪأ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻨﻤﻮ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــــﺪى اﻟـــﺒـــﻌـــﻴـــﺪ أﺳـــــــﺮع ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻻﺳﻤﻲ، وأن ﺗــﻜــﻮن أﺑــﻄــﺄ ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻟﺘﻲ ﻳــﺠــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻣـﺴـﺘـﻮى دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ، وأن ﺗـــﺮاﻗـــﺐ »ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ« ﻫـــــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﺑﺸﻜﻞ إﺿﺎﻓﻲ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﺪراﺳﺔ ﺑـــﺎﺧـــﺘـــﺮاق »اﻟــــــﺪواﻣــــــﺔ« اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ اﻻرﺗــــﺒــــﺎط اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﺑـــﲔ اﻟــــﺪول وﺑـﻨـﻮﻛـﻬـﺎ، وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل إﻟـــﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﻧـــﺸـــﺎء ﻧــﻈــﺎم ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ اﻟـﺒـﻨـﻜـﻲ، وﻟﻜﻦ ﻫـــﺬا اﻻﻗـــﺘـــﺮاح ﻟــﻢ ﻳــﺤــﻆ ﺑـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻳﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻀﻄﺮ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻀــــﺮورة إﻟــــﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﻮك ﻓﻲ دول أﺧﺮى.

ﻏـﻴـﺮ أن اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ أﳌﺤﺖ ﺧــﻼل ﻟﻘﺎء ﻟﺮؤﺳﺎء دول وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ أواﺧــــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﳌﻨﺼﺮم إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻌـﺪادﻫـﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺣﻞ وﺳـــﻂ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺸــﺄن، وإن ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻮﻳﺎ.