ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺟﺬب رؤوس أﻣﻮال ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام

ﻛﺸﻒ اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺮﻳﻘﴼ واﺣﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﻋﺪ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺒﺮى، أو ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.

وﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻘﻤﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ٨١٠٢: إن دور اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟـﺠـﺎذﺑـﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟــــﺮاءات اﳌﻴﺴﺮة واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﺑﻠﺪه، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻘﻮة ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﻟﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﺗـــﻢ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٢ ﻓــﺮﺻــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ﺳــﻮق ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌـﺘـﺠـﺪدة ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻃــﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟـ٤ ﻏﻴﻐﺎواط ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ دﺧﻮل اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻗﺎل: »ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام وﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﺑــﲔ ﺛــﻼث ﻗــــﺎرات، وﺛـﺮواﺗـﻬـﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ«.

وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ: »ﻧــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟــــﻘــــﻮل اﻵن إن اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﺳـﻮﻗـﴼ ﺣـﻴـﻮﻳـﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟـﺨـﺎص، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻋﻤﻪ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻓﻀﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﻣـﺸـﺮوﻋـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﳌـﺘـﺠـﺪدة ﻓـﻲ ﺳﻜﺎﻛﺎ ودوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ واﺿﺤﺔ ﺟﺪا، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻷول ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع.