اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻨﻮي ﺗﻄﻮﻳﺮ »أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻣﺼﻐﺮة«

ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻪ رﺋــﻴــﺴــﴼ، دﻋــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢ إﻟــﻰ »ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ« اﻟــﻘــﺪرات اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد »ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ«، وﻃﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻌﺪ أﻳــﺎم ﻋﻠﻰ دﺧـﻮﻟـﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻄﻠﻊ ٧١٠٢.

وﺑـــــﻌـــــﺪﻣـــــﺎ اﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮت وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ )اﻟــﺒــﻨــﺘــﺎﻏــﻮن( أن اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻟــﻴــﻮم ﻣﻌﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ٠١٠٢؛ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺧـــــﻼل إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺑﻂ وﺿﻊ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ»اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ« ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، واﳌﻘﺒﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻦ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ أو روﺳــﻴــﺎ أو اﻟـــﺼـــﲔ. وﻟـــﻬـــﺬا ﺗـــﺮﻳـــﺪ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻋــــﺎدة دراﺳـــﺔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮع ﺟـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻣﺤﺪودة، ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف ﻟﺪى اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ أﺣﻴﺎء اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟــﻨــﻮوي وﻣــﻦ ﺧﻄﺮ أﻛـﺒـﺮ ﻻﻧــﺪﻻع ﻧﺰاع ذري.

ورد ﻫـﺬا اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ »ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟــــــﻨــــــﻮوﻳــــــﺔ« اﻟـــــــــﺬي ﻳــــﻔــــﺘــــﺮض أن ﺗـﻨـﺸـﺮه وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ )اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ. وﻫﻮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣـﻊ رؤﻳــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑــﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ اﻟﺬي دﻋﺎ ﻓﻲ ٩٠٠٢ ﻓﻲ ﺑﺮاغ إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.

ﻗــــــﺎل ﺑـــــــﺎري ﺑــﻠــﻴــﺸــﻤــﺎن أﺣـــﺪ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﻲ ﻣــــﺮﻛــــﺰ »ﺳــﺘــﻴــﻤــﺴــﻮن ﻟﻸﺑﺤﺎث« اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻮوي إن ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻹدارات اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺤﺎول ﺧﻔﺾ ﺧﻄﺮ اﻧــﺪﻻع ﻧﺰاع ﻧﻮوي.

وﺻــــــــــــــــــــــــــــﺮح ﺑـــــــﻠـــــــﻴـــــــﺸـــــــﻤـــــــﺎن ﻟــــ »اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ« ﺑـــﺄن »اﳌــﻨــﻈــﺮﻳــﻦ اﳌـــﺆﻳـــﺪﻳـــﻦ ﻟــﻼﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـــﻨـــﻮوي ﻳـــﺆﻛـــﺪون أﻧـــﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ وﺳـﻴـﻠـﺔ ردع ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣــﻊ ﺗــﺮﺳــﺎﻧــﺔ اﻟـــﻌـــﺪو، ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻼح واﻟــﻘــﻮة«. وأﺿــﺎف أن »ﻫــﺬا اﻟـﺮأي ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺎس ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﳌﺪﻧﻴﻮن اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﻌـــﻴـــﻨـــﻮن ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ« ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ.

وﻳﺆﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﻮدة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ »ﻫﺎﻓﻨﻐﱳ ﺑﻮﺳﺖ« أول ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ أن »اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات ﺗــﻔــﺎﻗــﻤــﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﻄـﻴـﺮ«. وﻳـﻀـﻴـﻒ أن »اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻴﺌﺔ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ اﻟــــﻨــــﻮوي أﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﻨــﻮﻋــﴼ وﺗﻘﺪﻣﴼ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ«.

ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗــﻘــﺘــﺮح وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻣﺤﺪودة، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ أﺳــــﻠــــﺤــــﺔ ﺗــﻜــﺘــﻴــﻜــﻴــﺔ ﺗــــــﻮﺻــــــﻒ ﻓــــــﻲ ﺑــــﻌــــﺾ اﻷﺣـــــﻴـــــﺎن ﺑــ»اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻨـﻮوﻳـﺔ اﳌـﺼـﻐـﺮة«، ﺗـــﺤـــﻘـــﻖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﺧـــــﺘـــــﺮاق ﻛــﺒــﻴــﺮة وﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت واﳌﻨﺸﺂت ﺗﺤﺖ اﻷرض.

وﻳﺘﺎﺑﻊ أن أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ أﻗﻞ ﻗـــﻮة ﻋــــﺎدة ﻣــﺎ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺎﻟـﺤـﺪ ﻣﻦ »اﻟـﻘـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺨـﺎﻃـﺌـﺔ«، ﻟــﺪى أﻋــﺪاء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄن واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺑـﺪﴽ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ اﳌـــﻔـــﺮﻃـــﺔ ﻓــــﻲ ﻗــﻮﺗــﻬــﺎ اﳌﺪﻣﺮة.

وﻗـﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻧﻪ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟـــﻨـــﻮوي ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻹﻃـــــﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻـــﺎروخ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺤﺮ - أرض، ﻣـــــﺸـــــﺪدﴽ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻫـــــــﺬا اﻟـــﺴـــﻼح ﺳـﻴـﺆﻣـﻦ »ﺧــﻴــﺎر رد ﺳــﺮﻳــﻊ ﻗــﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاق دﻓﺎﻋﺎت اﻟﻌﺪو«. وﻓﻲ اﺗـﺼـﺎل أﺟـﺮﺗـﻪ وﻛـﺎﻟـﺔ »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«، اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻬﺎ »ﺗـﺴـﺒـﻖ ﻗــــﺮارﴽ« ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺨـﺬه اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻌﺪ. وﺳﺘﺼﺪر اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.

وﻳـــﺆﻛـــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ أﺳـﻠـﺤـﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟــﻘــﻮة ﻻ ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ. وﻗــﺪ ورد ﻓـﻴـﻪ أﻧــﻪ »ﻣـﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ردع ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﺿــﺪ ﻋـــﺪوان إﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺮوﻧﺔ ﺧﻴﺎراﺗﻨﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻵن ﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ أﺳـــﻠـــﺤـــﺔ ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ اﻟﻘﻮة«.

وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﺗـﺨـﻔـﺾ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﻋﺘﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺒﻠﺔ ذرﻳﺔ، وﻳﺬﻛﺮ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻫـــﺠـــﻮﻣـــﴼ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﴼ واﺳﻌﴼ.

وﻗـﺎل ﺑـﺎري ﺑﻠﻴﺸﻤﺎن إن ذﻟﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﻟـــﺮوح ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣــﻨــﻊ اﻻﻧـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــــﻨــــﻮوي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـــﺤـــﺎول واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ إﻗـــﻨـــﺎع إﻳــــﺮان وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﻮوﻳﲔ. وأﺿﺎف أن »ذﻟﻚ ﺳﻴﺸﺠﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪون ﻓﻲ دول أﺧﺮى أن اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻮوي ﺿـــﺮوري ﻟــﻸﻣــﻦ«. وﺗــﺆﻛــﺪ وﺛﻴﻘﺔ اﻟــﺒــﻨــﺘــﺎﻏــﻮن أن اﻟـــﺘـــﺰام اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻤﻌﺎﻫﺪة ﻋــﺪم اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟــــﻨــــﻮوي »ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻗــــﻮﻳــــﴼ«، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗﻀﻴﻒ أن »اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ أي ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ«.