ﻣﺎﻛﺮون واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﺳـــﻮف ﻳـﻨـﺠـﺢ ﻓــﻲ إﺧـــــﺮاج ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻣــﻦ ﺳـﺒـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻻ ﺑــﺪ أن ﻧـــﻀـــﻊ ﻓــــﻲ اﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎر أﻧــــــﻪ ﺳـــﻮف ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ واﻷوﺳﺎط اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، أي اﻟـــﻜـــﺎدر اﻟـﻨـﺨـﺒـﻮي اﳌـﺜـﻘـﻒ اﻟـــﺬي ﻳــﺸــﺮف ﻋـﻠـﻰ وﻳـﺪﻳـﺮ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻴﻞ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺿـــــﻄـــــﻼع ﺑـــــــــــﺎﻷدوار اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻧــﺤــﺎء اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻛﺒﺮ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد. وﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟــــــﻚ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻗـــﺎل ﻓــﺮﻧــﺴــﻮا ﻓـﻴـﻠـﻴـﺮوي دي ﻏــﺎﻟــﻬــﺎو، ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــــﻔــــﺮﻧــــﺴــــﻲ، ﻓـــــﻲ ﺧــــﻄــــﺎب ﻣـــﻮﺟـــﺰ أﻟﻘﺎه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ: »ﻻ ﺗـــﺰال أوروﺑــــﺎ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺪرات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ، واﻟﺪﻣﺞ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟــــﻠــــﺤــــﺪود ﺑــــــﺎت ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻀــــــﺮورات اﳌـﻠـﺤـﺔ«. وﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻛﻤﺎ أﺷـﺎر، ﻓﺈن اﳌﺼﺎرف اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٤٪ ﻣﻦ ﺣـﺼـﺔ اﻷﺳــــﻮاق، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٢٪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﺑـــــﻜـــــﻞ ﺗـــــﺄﻛــــﻴــــﺪ، ﻓــــﻬــــﻮ ﻟــﻴــﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑــــﺬﻟــــﻚ. وﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪﻣـــﺞ ﺿــﻌــﻴــﻔــﺔ وواﻫــــﻨــــﺔ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ، وﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ أﺿــﻌــﻒ ﻣـــﺎ ﺗــﻜــﻮن داﺧـــﻞ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ، واﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻃـــﺮح ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪ دي ﻏـــﺎﻟـــﻬـــﺎو اﻷﻣــــﺮ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ )وﻫــــــــﻮ أﺣــــــﺪ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟــﻘــﺎدم ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــﻲ( ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟـﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻺﺣﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑـــــﺎﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺷـــــــﺮع ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون.
ﻧــﺤــﻦ ﻗــــﺎب ﻗـــﻮﺳـــﲔ أو أدﻧـــﻰ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺬي ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﻠﺪﻣﺞ اﳌﺼﺮﻓﻲ أن ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌـــــــﺎﻟـــــــﻲ. ﻓــــﻤــــﻦ ﺷــــــــﺄن اﳌـــــﺼـــــﺎرف ﻓــــﻲ ﻇـــﻠـــﻪ أن ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ ﻣــــﻦ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺑــﺼــﻮرة أﻓــﻀــﻞ، وﺗــﻮﻟــﺪ اﻟـــﻮﻓـــﻮرات ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺠـﻢ واﻹﻧــﺘــﺎج، وﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﻜــﻔــﺎءة. وﺣــﻴــﺚ إﻧــﻨــﺎ رﻓــﻌــﻨــﺎ ﻣـــﻦ ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺨﻮف ﻣـــــﻦ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ اﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ »اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻣــﻦ أن ﺗـﻔـﺸـﻞ«. ﻓـﻤـﻦ ﺷــﺄن اﻟـﺪﻣـﺞ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود أن ﻳﻜﻔﻞ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﻟــﻠــﻤــﺪﺧــﺮات ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀﴼ اﻟﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻣـــﻮﻗـــﻒ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﺔ ﻣــــــﻦ ﺣــــﻴــــﺚ ﻗــــــــﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻟــﻜــﻦ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺗــﻜــﻤــﻦ ﻓـــﻲ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ »اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ«. وﻓـﻲ ﳌﺤﺔ ﻋـﺎﺑـﺮة، ﻳﻄﻴﺢ اﻟـﺴـﻴـﺪ دي ﻏـﺎﻟـﻬـﺎو ﺑــﻬــﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻋــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑــــــﻲ ﻗﺪ ﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ ﻣـــﻦ ﺣـــﻞ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ، إذ إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﴼ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، وﻫـــﺬا أﻣﺮ ﺻـﺤـﻴـﺢ. ﻛـﻤـﺎ أن ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﻌـﺪﻻت رؤوس اﻷﻣـــــــــــــﻮال، واﺧـــــﺘـــــﺒـــــﺎرات اﻹﺟﻬﺎد، ووﺻﺎﻳﺎ اﻟﺒﻘﺎء، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺿﻤﺎن راﺳﺦ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.
وﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻫﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. إن أﺑـﺮز ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﳌــﺼــﺎرف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﺤﺘﻜﺮة. وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﻛﺒﺮ اﳌﺼﺎرف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت »اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺸـﻞ« واﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣـــﺜـــﻞ اﻹﻋــــــﺎﻧــــــﺎت اﻟــﻀــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌﻌﻠﻨﺔ.
وﺟـــــــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﺻـــــﺪر ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﺑـــﻌـــﻨـــﻮان »اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣــــﻦ رﻓـــﺎﻫـــﻴـــﺔ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌﺼﺎرف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ« ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺟﻴﻨﻴﺮاﻟﺴﻴﻮن ﻟﻴﺒﺮ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﺄﺑـــﺤـــﺎث اﻷﺳــــــــــﻮاق، أن رﺳـﻮم اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟــﻌــﺎدي ﻫــﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٤١٪ داﺧـــﻞ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻋﻦ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ اﻷوروﺑـــــــﻲ. وإذا ﺗﻤﻜﻦ ﻛــﺒــﺎر اﻟــﻼﻋــﺒــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣــﻦ ﻓــﺮض ﻧﺴﺒﺔ ٥١٪ ﻟـﻘـﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻟـــــﺪى ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﻬــﻢ، ﻓـــــﺈن اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧـــﺎرج ﻧـﻄـﺎق اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﴼ.
وﻟـــــﻄـــــﺎﳌـــــﺎ اﺷـــــﺘـــــﻜـــــﻰ ﺧـــــﺒـــــﺮاء اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد ﻣـــــــﻦ أن اﻻﺣـــــﺘـــــﻜـــــﺎر اﻟــﻨــﺨــﺒــﻮي اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، واﻟــــــﺬي ﻳــﺴــﺒــﺐ اﻹرﻫـــــــﺎق اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻳﺴﺒﺐ ﻋــﺎﺋــﻘــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد. وﻧـﻈـﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟﺴﻮق اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻻ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻓــﻠــﻦ ﺗـﻘـﺪم اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘــــﺮوض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة. وﺗﻘﻮم اﳌﺼﺎرف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓـــﻘـــﻂ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول.
وﻟــــــﻘــــــﺪ اﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺮض ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻــــــــــﺎدر ﻋــــــﻦ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋــﺎم ٩٠٠٢، اﻷدﺑﻴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻨﲔ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة. واﻻﺳــﺘــﻌــﺮاض اﳌــﺬﻛــﻮر، واﻟـــﺬي ﻻ ﻳــــﺰال ذا ﺻــﻠــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻮﻣــﻨــﺎ ﻫـــﺬا، ﻣــﻔــﻴــﺪ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ اﳌـــﻘـــﺎرﻧـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، إذ ﺧﻠﺺ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، ﻋﺒﺮ ﻧـــﻔـــﺲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟـــﺰﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﲔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ٨ إﻟـﻰ ٠١٪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، و٩٪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، وﺗﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٠٤٪ داﺧــــﻞ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ. وآﺧــﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻵن ﻫـﻮ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى أﻛـــــﺒـــــﺮ ﺣــــﺠــــﻤــــﴼ، أو أن ﺗـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻓــــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌﺠﺎورة، واﻟﺘﻲ، إن ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ أي ﺷـــﻲء آﺧـــﺮ، ﻓــﺴــﻮف ﺗـﻨـﻀـﻢ وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻛﺐ.
واﻟﺴﻴﺪ دي ﻏﺎﻟﻬﺎو، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﻏــﻠــﺐ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﻨـﺨـﺒـﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻫــﻮ ﺧــﺮﻳــﺞ »اﳌــﺪرﺳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻺدارة-إﻳﻨﺎ«، وﻫـــﻲ ﻛـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻨـﺨـﺒـﺔ اﳌــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. وﻟﻘﺪ أﻣﻀﻰ، ﻗـــﺒـــﻞ ﺗــﺴــﻤــﻴــﺘــﻪ ﻟـــﺘـــﻮﻟـــﻲ ﻣــﻨــﺼــﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻗـــــﺮاﺑـــــﺔ ٠١ ﺳـــــﻨـــــﻮات ﻳــﺘــﻨــﻘــﻞ ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺑﻨﻚ »ﺑﻲ إن ﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺒﺎ« وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، واﻟـــﺬي ﺳـﻮف ﻳــﻜــﻮن ﻣـــﻦ أﺑـــــﺮز اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو. وﻟــﻴــﺲ ﻣــﻦ ﺷـــﺄن ذﻟـــﻚ أن ﻳﻠﻘﻲ ﻇــﻼﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ دواﻓـﻊ اﻟﺴﻴﺪ دي ﻏﺎﻟﻬﺎو، إذ إن اﻟﺴﻮاد اﻷﻋــﻈــﻢ ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺔ »إﻳـﻨـﺎ« ﻫـــــﻢ ﻣـــــﻦ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ اﻟـﺼـﺎدﻗـﲔ. ﻛﻤﺎ أﻧـﻬـﻢ، ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧـــــــﺎﺻـــــــﺔ، ﻳــــﻤــــﻠــــﻜــــﻮن اﻻﻋـــــﺘـــــﻘـــــﺎد اﻟــﻀــﻤــﻨــﻲ، وﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﺼـــﺮﻳـــﺢ، ﺑــﺄن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻟـﻴـﺼـﺐ ﻓــﻲ ﺻﺎﻟﺢ زﻣــﺮﺗــﻬــﻢ ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﺼــﺐ وﻻ ﺑـــﺪ ﻓﻲ ﺻـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﺒـــﻼد واﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺑـــﺄﺳـــﺮه. وﻫــﺬا اﻻﻓـﺘـﻘـﺎر إﻟــﻰ اﻟـﻮﻋـﻲ اﻟﺬاﺗﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻣﺞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﺌﴼ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وﻟـﻜـﻨـﻪ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪﴽ ﻟﻠﻨﺨﺐ ﻛﻄﺎﺋﻔﺔ ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ إﻧــــﻬــــﻢ ﻳــﺤــﺘــﻠــﻮن اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ رأس أﻛﺒﺮ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣـﺎﻛـﺮون ﻣﻘﺎوﻣﺔ دﻋــﻮات اﻟﺴﻴﺪ دي ﻏﺎﻟﻬﺎو ﻟﻠﺪﻣﺞ اﳌﺼﺮﻓﻲ. ﻓﻠﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. وﻟــﻜــﻦ دﻋــﻮﻧــﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ أن اﻟـﻨـﺨـﺒـﺔ اﻷرﺳــﺘــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳــﺪﻳــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﺎﻛــﺮون ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻖ ﻟـــﻬـــﺎ، ﻗـــﺪ ﻻ ﺗـــﻜـــﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوام ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«