اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ٢١ ﻣﺎﻳﻮ

ﻛـﺄﻧـﻪ ﻛــﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗـــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺴﻢ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٢١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻃﻮى اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻟﻴﺼﻮت ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌـﻮﻋـﺪ، ﻓﻴﻤﺎ رﻣـﻰ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺣـﻴـﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﺣــﻮل ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ.

ﻓـــﺨـــﻼل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـــﻘـــﺪت أﻣﺲ، ﺻﻮت اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺣـــﻀـــﺮوا اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، وﻋــﺪدﻫــﻢ ٦٠٢ ﻧـﻮاب، ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻮﻋﺪ ﻃﺒﻘﴼ ﳌــﺎ ﺣــﺪدﺗــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. وﻗــــﺎل ﻣـﺼـﺪر ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ: إن »اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن أﻟـــﺰم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺑﻴﺌﺔ آﻣـــﻨـــﺔ ﻹﺟــــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وإﻋـــــﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ«. وأﺿﺎف اﳌﺼﺪر أن »اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﻟـــﺰم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺤﺼﺮ اﻟـــــﺴـــــﻼح ﺑـــﻴـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺧــــــﻼل ﻓــﺘــﺮة اﻟـــﺪﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﻟــﺰﻣــﻬــﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﻋـﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺟﻨﺤﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ، وزﻳﺎدة أﻋﺪاد اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻗﺘﺮاع ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ«.

وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق أﻛــــﺪ ﺻــﻼح اﻟــــﺠــــﺒــــﻮري، رﺋــــﻴــــﺲ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن »دﻋــــﻮاﺗــــﻨــــﺎ ﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻗﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﺮارﴽ، إﻟﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻟﺰﻣﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻪ، وﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻋــﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ إﻟـﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ وﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮ وﻟــــــــﻮ اﻟـــــﺤـــــﺪ اﻷدﻧـــــــــــﻰ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وأﺿـﺎف اﻟﺠﺒﻮري أن »ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدﴽ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻹﻋــــﺎدة أﻋــــﺪاد ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ، ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﻷﻧـﻪ ﻣﺎ زال ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﲔ وﻧــﺼــﻒ اﳌـﻠـﻴـﻮن ﻧﺎزح، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻌﺒﴼ وﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟـــﻨـــﺰوح«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺮرت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻫﻠﻬﺎ ﻣـﺜـﻞ ﺟــﺮف اﻟـﺼـﺨـﺮ وﻣـﻨـﺎﻃـﻖ أﺧــﺮى ﻓﻲ دﻳﺎﻟﻲ وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧــﻌــﻤــﻞ ﺑـــﻼ ﻫــــــﻮادة ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺿــﻤــﺎن إﻋﺎدﺗﻬﻢ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، رﻓﺾ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﴼ ﺗـــﻘـــﺪم ﺑــــﻪ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻀﻤﲔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻣـــــﻦ ﺑــــﲔ اﻷﻣــــــــﻮر اﳌــــﻄــــﺮوﺣــــﺔ أﻣــــﺎم اﻟـــــــﺒـــــــﺮﳌـــــــﺎن، ﻋــــﻠــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ إﻟﻰ ٨٢ ﺳﻨﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ٠٣. وﻗــﺎﻟــﺖ رﺣــﺎب اﻟﻌﺒﻮدة، ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﺋﺘﻼف دوﻟــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﺋـﺘـﻼﻓـﻬـﺎ »ﻳــﺪﻋــﻢ ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻧﻈﺮﴽ إﻟــﻰ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧــﻌــﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿــﻤــﺎن ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب ﻣﻦ ﺧــــــﻼل اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟــــــﻰ أﻋــــﻠــــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻫﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن«. وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ أن »اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺒﺎﺑﻲ، ﺣﻴﺚ إن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب دون ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ٧٣ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﺗﺒﻠﻎ ٠٦٪، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻦ وﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـﻰ ﺑﻨﺎء دوﻟـــﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻛﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، دﻋﺎ اﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ إﻳـــــــﺎد ﻋـــــــــﻼوي، اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻟــــﻺﺷــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. وﻋـــﺒـــﺮ ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻋــﻦ »اﺣــﺘــﺮاﻣــﻪ واﻟــﺘــﺰاﻣــﻪ اﻟــﺘــﺎم ﺑﻘﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ، وﺑـــﻴـــﺎن اﻟــــﺮأي اﻟـﺬي ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ اﳌﺎدة اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺨـــﺺ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻳــﺪﻋــﻮ رﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎت -ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮابﺑـــﺨـــﺼـــﻮص إﺷـــــــﺮاف اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

ﻛــــــﻤــــــﺎ دﻋــــــــــــﺎ اﻟـــــــﺒـــــــﻴـــــــﺎن رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي إﻟـﻰ »اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﲔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٣-٠١-٧١٠٢، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺨـﺺ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻵﻣــﻨــﺔ ﻹﺟــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، واﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وإﻋـــــــﺎدة اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ إﻟــــﻰ ﻣــﻨــﺎﻃــﻘــﻬــﻢ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم وﺟــــﻮد أﺟﻨﺤﺔ ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻟـــــﻸﺣـــــﺰاب اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺨــﻮض اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻔــﻘــﺮات«. ﻛﻤﺎ دﻋﺎ »ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، إﻟﻰ اﻹﺳــــﺮاع ﺑـﺎﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل إﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ ﻓﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌــﺤــﺮرة، واﻟــﻮﻓــﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗـﻀـﻤـﻦ إﺟــــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓـــــﻖ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻓـــﺆ واﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻼﻟــــﻴــــﺔ«. وأﺷــــــــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن »ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋــﺎدل ﻳﺤﻔﻆ أﺻـــــــﻮات اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﲔ وﻳــــﺮاﻋــــﻲ ﻣــﺒــﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺮاﻛﴼ ﻋﺎﺟﻼ ﻳﻀﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻻ«.