٣ أﺣﺰاب ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺸﻜﻮ »اﻟﻨﺪاء« إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﲣﺸﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ ﰲ اﻗﱰاع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
أﻛـــــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺘــﻠــﻴــﻠــﻲ اﳌــﻨــﺼــﺮي، رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺳــﻴــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓــــﻲ ﺷــــﻜــــﺎوى رﻓــﻌــﺘــﻬــﺎ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺣـﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ« و»اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري« و»ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮﻧﺲ أوﻻ«، ﺿـــﺪ ﻗـــــﺮار ﺗــﻌــﻴــﲔ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت، وإﻋــﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺣــــﻀــــﻮر اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻗﺎل اﳌﻨﺼﺮي إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺳﺘﻨﺪت ﻓـﻲ ﺷﻜﻮاﻫﺎ إﻟــﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎد اﻹدارة وﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاﻫﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃـﺮﺣـﻬـﺎ ﺣــﺰب »اﻟــﻨــﺪاء« )اﻟﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣـــــﻊ ﺣـــــــﺰب »اﻟــــﻨــــﻬــــﻀــــﺔ«( اﺳــــﺘــــﻌــــﺪادﴽ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت. وﺗﺘﺨﻮف اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل »اﻟﻨﺪاء« ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وإﻋﺎدة ﺗﻜﺮار اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺘـﺪاﺧـﻞ ﺑـﲔ أﺟـﻬـﺰة اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ )آﻧﺬاك( وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﺷـــــــﺎر اﳌـــﻨـــﺼـــﺮي، ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ إﻋﻼﻣﻲ، إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﻨﻊ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ »اﻟﻨﺪاء« ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺰب واﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــﻲ إﻋــــــــﺪاد اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، واﻋﺘﺒﺮ أن ﻫــﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻛـــﻞ اﻷﻃــــــــﺮاف اﳌــﻬــﺘــﻤــﺔ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺣﺪﻫﺎ.
وﺗــﻀــﻢ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــــــﻮزراء اﳌـﺘـﻔـﺮﻏـﲔ ﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ ﺣــــــﺰب »اﻟــــــﻨــــــﺪاء« ٩٢ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ١٢ ﻳــﺸــﻐــﻠــﻮن ﻣـــﻨـــﺎﺻـــﺐ ﻓــــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﻋــــﻠــــﻰ ﻏـــــــــﺮار ﻧــــــــﻮر اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ ﺑــــــﻦ ﺗــﻴــﺸــﺔ وﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﺰاﺑـــﻲ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎري رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺳﻌﻴﺪة ﻗﺮاش اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ وزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﻬﻢ وزﻳﺮة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ووزﻳـﺮ اﻟﻨﻘﻞ ووزﻳــﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺸﻒ ﻋـﺎدل اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻨـــﺼـــﻲ، ﻋـــﻀـــﻮ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻋــﻦ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟــﻔــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ إﻋــﺪادﻫــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋـــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء واﻷﻋــــــــﻮان اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎدس ﻣــﻦ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﻘـﺒـﻞ. وأﺷــــﺎر اﻟـﺒـﺮﻳـﻨـﺼـﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ إﻟـﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إﻟـﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺧــــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻣـــﻊ ٥٤٠٢ ﻣﻦ اﻷﻋـــــــــﻮان اﳌــﺨــﺘــﺼــﲔ ﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻮان اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺗﺒﺎﻋﴼ. وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﺠﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٢٥ أﻟﻔﴼ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻴﺸﻐﻠﻮا ﻣﻬﻤﺎت رؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﻗﺘﺮاع. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ وأﺻـﺒـﺤـﺖ ﻟﻬﻢ اﻟـﺨـﺒـﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺒﺮﻳﻨﺼﻲ إن ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﺢ ﺳــﻴــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻳـــــﻮم ٥١ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ وإن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺮرت ﺗﻮﺟﻴﻪ ٨٠١ أﻋـــﻀـــﺎء ﻧــﺤــﻮ ٧٢ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻓــﺮﻋــﻴــﺔ، وﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٤٤٢ ﻋـــﻮﻧـــﴼ ﻧـﺤـﻮ اﻹدارات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، و١٩٣ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻘﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ ٠٨٧ ﻣﻦ اﻷﻋﻮان وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وﺗـــﻘـــﺪر اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(، وﻣﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب أﻋــــﻀــــﺎء اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ٠٥٣ داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٦٨ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ و٤٢ ﻣﺠﻠﺴﴼ ﺟﻬﻮﻳﴼ )ﺗـﺎﺑـﻌـﴼ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ( ﻣــﻮزﻋــﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت )اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت(. وﺳﻴﻨﺘﺨﺐ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺤﻮ ٢٤٣٧ ﻋﻀﻮﴽ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ٧١٠٢ ﺿــﺪ رﺟــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ واﳌـــــﻬـــــﺮﺑـــــﲔ. وأﻛــــــــــﺪت أن ٢٢ ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮن ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻟـﻺﻗـﺎﻣـﺔ اﻹﺟـﺒـﺎرﻳـﺔ وأن ١١ ﻣﻨﻬﻢ ﺻـﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت إﻳــــــﺪاع ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ إﻳـــﻘـــﺎف ٣٣ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ. وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻤـﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿـﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻧﺤﻮ ٠٠٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(. ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﻓﺮزت ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻳﻘﺎف ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزارات.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، اﻧﺘﻘﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ »ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﳌﻌﺎرض، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣــــﻊ ﻣـــﻠـــﻒ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، وﻗـــــــﺎل إن رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺜﻤﺮ ﺻـﻮرة اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد »ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ واﺧﺘﺒﺄ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ وﺟﻮد »ﻳﺪ« ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.