اﳌﻐﺮب: اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺘﺴﺎرع إﻟﻰ ٥٫٠ ٪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌـــــﻨـــــﺪوﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، إن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻓـــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺗﺴﺎرع إﻟﻰ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻴﲔ. وﺗـــﺴـــﺎرع ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء إﻟﻰ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ اﻧــﺨــﻔــﺾ ﺗـﻀـﺨـﻢ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ إﻟــﻰ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻗـﺪ ﺑﺪأت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮن ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪرﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺟــــــﺎء ت ﻫــــﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺮدد واﺿﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻼد وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣـﻠـﺤـﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ. وأوﺿﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن اﳌﻐﺮب ﺳﻴﺒﺪأ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﺳﻴﺘﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪرﻫﻢ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ +٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و-٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إن اﻟﻈﺮوف أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﻣـــﻼﺋـــﻤـــﺔ ﻹﺻـــــــﻼح ﻧــﻈــﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـﻠـﺒـﻼد، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌﺤﺎﻓﻆ »اﳌﺮﻛﺰي«.
ﺛـــﻢ أﻋـــﻠـــﻦ اﳌـــﻐـــﺮب ﻋـــﻦ اﺗــﺠــﺎﻫــﻪ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف ﻣــﺮن ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻤﺎ أﺣﺪث رﺑـــﻜـــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻟـــﺼـــﺮف اﺿــﻄــﺮت »اﳌـﺮﻛـﺰي« ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﺛــﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋـﻠـﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﳌﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﳌــﺮﻛــﺰي« ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬا اﻹﺻـــﻼح، دون ﺗﺤﺪﻳﺪ أي أﺟﻞ ﻹﻋﺎدة إﻃﻼﻗﻪ.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻴﺮ ﻟـ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛــﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺪرﻫــﻢ ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻓــﻲ ﻧـﻄـﺎق ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﻮل ﺳﻌﺮه اﳌﺤﻮري.
وﺗـــﺒـــﻨـــﻲ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف اﳌــــﺮن »ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ إزاء اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ«، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ »ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ اﳌــﻐــﺮب )اﳌـــﺮﻛـــﺰي( اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف«، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
واﻟـــﺪرﻫـــﻢ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﻣــﺮﺑــﻮط إﻟـﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑـﺎﻟـﻴـﻮرو، ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ ﺧﻄﻮة ﻧــﺤــﻮ ﻗـــﺪر أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﺮوﻧـــﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻴﻮرو ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف إﻟــﻰ ٠٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــــﻦ ٠٨ ﻓـــــﻲ اﳌــــــﺎﺋــــــﺔ، ورﻓــــــــﻊ اﻟـــــــﻮزن اﻟـﻨـﺴـﺒـﻲ ﻟــﻠــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ إﻟــﻰ ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وأﻛـــﺪ وزﻳـــﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌــﻐــﺮب ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟــﻠــﺼــﺮف »ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻐــﺎﻣــﺮة، وﺗــﻢ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ ﻟــﺴــﻨــﻮات«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ، ﻷن اﳌﺸﺮوع ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﺮﻓﻮﻗﴼ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻮﻗﻊ »ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ« اﳌﻐﺮﺑﻲ.
واﳌـــﻐـــﺮب ﻻ ﻳــﻮاﺟــﻪ أزﻣــــﺔ ﻋﻤﻠﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺳﺮﻳﻊ. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« إﻟﻰ ﺗــﻤــﺘــﻊ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﺒــــﻼد ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ ﻧﻘﺎط اﻟـﻘـﻮة، ﻓﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪرﺟﺔ »اﺳﺘﺜﻤﺎر«، وﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻮﺳﻌﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻐﺮب ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫١ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻠﻎ ٧٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻣﻦ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢.
وإن ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب واﺟـﻬـﺖ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮار »اﳌﺮﻛﺰي« ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﺮب ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻌﺮ اﻟــــﺼــــﺮف اﳌــــــﺮن ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗـﺒـﺪو ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻐﻄﻲ ٥ أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ واردات اﻟﺒﻼد، وﻓﻘﺎ ﻟـ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«.