اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎر اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺎت

ﲣﻀﻊ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر واﳌﻀﺎرﺑﺎت

ﻛـﺜـﻔـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ زﻳـﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﻓﻲ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﳌـﻀـﺎرﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻄـﺎل ﻋــﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﺮ واﻟــﺰﻳــﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺎن ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ.

وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﻊ ﻏــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺰ واﻟــﺤــﻠــﻴــﺐ واﻟــﺴــﻜــﺮ وزﻳـــــﻮت اﻟـﻄـﻌـﺎم )اﻟــﺰﻳــﺖ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻲ(، ﺧــﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻧﺎﻓﻴﺔ أي ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﺬ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت.

وﺷـﻨـﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻣــــﺎدﺗــــﻲ اﻟـــﺴـــﻜـــﺮ واﻟـــﺰﻳـــﺖ اﻟــﻨــﺒــﺎﺗــﻲ، واﺗــﺨــﺬت إﺟـــــﺮاءات رادﻋـــﺔ ﺿﺪ ٣١ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰود ﺑﻤﺎدة اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ، ﻛﻤﺎ ﻣـﻨـﻌـﺖ ٣٢ ﺗــﺎﺟــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺰود ﺑـﻤـﺎدة اﻟﺴﻜﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮارات أوﻟﻴﺔ ﺑﻐﻠﻖ ٢٤ ﻣﺤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ. وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ٠٠١ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﳌﺪﻋﻢ و٠٣٢٩ ﻟﺘﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺠﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ.

ودﻋﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣـــﺘـــﻜـــﺎرﻳـــﺔ وﻣـــﻨـــﻊ اﻟـــﺘـــﻼﻋـــﺐ ﺑــﻬــﺬه اﳌﻮاد واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻜﻬﺎ اﳌــﺤــﺪدة، وﺣﺜﺖ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌــــــــﻮاد اﳌـــﺪﻋـــﻤـــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﻠﺘﺒﻌﺎت اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻹدارﻳــــــﺔ. ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت أن ﺣﻤﻠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺼﻨﻔﻴﻬﺎ اﻟﺪوري واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.

وﻛﺸﻔﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﺧﺮوﻗﺎت ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﳌـــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧـﺮى، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌـﻄـﺎﻋـﻢ واﻟـﻔـﻨـﺎدق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟــــﻀــــﺨــــﻤــــﺔ وﺻـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺔ اﳌـــــﺮﻃـــــﺒـــــﺎت. وﺗﻌﺘﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑـﺬﻫـﺎب ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــــﺸــــــﺄن، أﻛـــــــﺪ ﻋــﻤــﺮ اﻟﺒﺎﻫﻲ وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن أﺳـﻌـﺎر اﳌــﻮاد اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻟــﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ أي زﻳــــﺎدات، ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟـــــﻰ ﻇــــﻦ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ، وﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟـﺰﻳـﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻗﺎل إن »ﺑﻌﺾ اﻷﻃــﺮاف اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻹرﺑﺎك اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﺗﻄﻤﺢ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ إﻟــﻰ ﺣـــﺪود ٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، وﺗﺤﺎول ﻛﺒﺢ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـــﺬي ﺑـﻠـﻎ ٦ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﻋـﺒـﺮ ﺣـﺰﻣـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟــــﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.

وﻟــﻢ ﻳﻨﻒ وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة وﺟـﻮد ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻼﻋﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺑــﺎﳌــﻮاد اﳌـﺪﻋـﻤـﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎر اﻟـــﺒـــﻴـــﻊ ﺑــﺎﻟــﺠــﻤــﻠــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﻤــــﺎدﺗــــﻲ اﻟـــﺴـــﻜـــﺮ واﻟــــﺰﻳــــﺖ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻲ. وﻗــﺎل اﻟـﺒـﺎﻫـﻲ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺪﻋــــﻢ ﻓـﻲ ٨١٠٢ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٤٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻌــﺪم اﺣــﺘــﺮام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻧﺰاﻫﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو اﻹﺧـــﻼل ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟــﺪﻋــﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗـــﻘـــﺪر ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌــﺨــﺼــﺺ ﻟــﻠــﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻘﻂ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٧٥١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٢٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣــﻮزﻋــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺐ ﻣــﺘــﻔــﺎوﺗــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاد اﻟـﺴـﻜـﺮ واﻟـﺤـﺒـﻮب واﻟـﺤـﻠـﻴـﺐ واﻟـﺰﻳـﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﻟــﻮرق اﳌﺪرﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٠٢ أﻟـﻒ ﻃﻦ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮي ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﻜﺮ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٦١ أﻟﻒ ﻃﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎدة اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر، أوﺿــﺤــﺖ ﻛـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﻟـــﻬـــﻤـــﺎﻣـــﻲ ﻣــــﺪﻳــــﺮة اﻷﺳـــﻌـــﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة، أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﻀﺎع ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻮى واﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﻪ واﻟـــﻌـــﺼـــﻴـــﺮ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ٥٢ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﲔ ٠١ و٥١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻛـﻠـﻬـﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ اﳌــــﻮاد ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎ.