ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺴﺮﻳﺔ«

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺴﺲ ﺳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟـﻨـﻄـﺎق ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــ»اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« )اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم(. وذﻟﻚ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﺨﺘﺼﻮن ﺑــﺎﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ واﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ أﺻـــــﺪروا ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻓﻲ ٨١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢، ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗـﺠـﺴـﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺧﺒﻴﺜﺔ، ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋــﻦ ﺳــﺮﻗــﺔ ﻣــﺌــﺎت اﻟـﻐـﻴـﻐـﺎﺑـﺎﻳـﺘـﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻲ »ﺗﺤﺮك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن وﺣـــﻠـــﻢ وﺳــﻤــﻜــﺲ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺳﻜﺎﻳﺰ( واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ إﻋــــﻼم ﻟﻠﺴﻼم وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ«.

وﻗـــــﺎل ﺑــﺎﺣــﺜــﻮن ﻓـــﻲ »ﻟـــــﻮك آوت« و»ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــــﺤــــﺪود اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ« إن ﺟـﻬـﺎزا »ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧــﻪ ﻳــﺪار ﻣـﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺗــﺎﺑــﻊ ﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻓـﻲ ﺑــﻴــﺮوت«، ﻛــﺎن ﻣـﺴـﺆوﻻ ﻋـﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ. وﺑﺪأت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ، ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــــﺎم ٢١٠٢ وﻛــﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗـــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋـﻨـﺪ ﻧـﺸـﺮه، وﻃـﺎﻟـﺖ آﻻف اﻷﺷـﺨـﺎص ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﺑﻠﺪا، ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﺷﻄﻮن، ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن، وﻣﺤﺎﻣﻮن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻗﺎﻟﺖ ﳌــﻰ ﻓـﻘـﻴـﻪ، ﻧـﺎﺋـﺒـﺔ ﻣــﺪﻳــﺮة ﻗـﺴـﻢ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓـﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗـــــــــﺶ«: »إذا ﺻـــﺤـــﺖ اﻻدﻋــــــــــﺎءات، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﺠـﺴـﺲ ﻳـﺸـﻜـﻞ اﺳــﺘــﻬــﺰاء ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﻳﻬﺪد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟـﺮأي. ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ أن ﺗـﻨـﻬـﻲ ﻓـــﻮرا أي ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼد أو ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، وأن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«.

وﻳﻘﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة ﻫﺎﺗﻒ ﻣــﺤــﻤــﻮل، اﺧـــﺘـــﺮﻗـــﺖ ﻋــﺒــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎت ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺳﻞ، ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﻤﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻘـــﺎط اﻟــــﺼــــﻮر، ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻷﺟـــﻬـــﺰة، وﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟــﺼــﻮت. وﻗــﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ ﻛﺎن اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ اﻟﺬي ﺷﻬﺪوه ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﳌﻲ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﺗﻢ اﻋــﺘــﺮاﺿــﻬــﺎ ﺗــﺸــﻤــﻞ رﺳـــﺎﺋـــﻞ ﻧـﺼـﻴـﺔ، وﺳﺠﻼت اﳌﻜﺎﳌﺎت، وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ واﻟﺼﻔﺤﺎت اﳌﺤﻔﻮﻇﺔ، وﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻــﻮﺗــﻴــﺔ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣـﺘـﻮﻓـﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻷن اﳌﺸﻐﻠﲔ ﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻨﺎ.

وﻗــﺪ ﺣــﺪد ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﺄﺣﺪ ﺟﻬﺎزﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن »ﻓﻴﻨﻔﻴﺸﺮ«، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻄﻮر ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ. ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻧﺸﺮت »ﺳﻤﻜﺲ«، وﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻴﺮوت، ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

وردا ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻟـــــــﻮك آوت وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪود اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻗﺎل ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻟـ»وﻛﺎﻟﺔ روﻳﺘﺮز« »اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺲ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﺪرات. ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات«، ﻟـــﻴـــﻌـــﻮد ﺑـــﻌـــﺪﻫـــﺎ وﻳــــﻘــــﺮ ﺑـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق إن »اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺧﺎﻃﺌﺔ«.

ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ، أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ رﻗﻢ ٠٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﺳﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺼﺖ، أو اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻹﻓﺼﺎح، إﻻ ﻓــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻣـﻊ ذﻟـﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺄذن أﻳﻀﺎ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، اﻟـــﺬي ﻳـﺸـﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺄن ﻳــﺄﻣــﺮا ﺑــﺎﻋــﺘــﺮاض اﺗــﺼــﺎﻻت ﻣـﺤـﺪدة ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻣﻜﺘﻮب ﻳـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء، ﻟـــﻐـــﺮض ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــﺎب، واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ.

ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﻳـــﺤـــﻈـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن أي ﺧــﺮق ﺗﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ. وأي ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﺿـــﺮورﻳـــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﺮوع، وأن ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ واﳌـــﺤـــﻠـــﻲ. وﻳـــﻨـــﺺ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن أﻳـﻀـﺎ ﻋﻠﻰ أﻧـــﻪ، ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﺧـــﻄـــﺎر اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓــﻘــﻴــﻪ: »اﻻدﻋـــــــــﺎءات ﺑــﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺮوﻗﺔ ﺗﺮﻛﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ اﳌـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ أﻣــﺮ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص؛ ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻌﺮض ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺎس ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ. ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ ﻫﻮ ﺗﺮك ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ«.