ﻣﺬﻛﺮة »إف ﺑﻲ آي« ﺗﺤﺮج اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ

دﻋـــــــﺎ أﻋـــــﻀـــــﺎء دﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻴــــﻮن ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس، أﻣــــﺲ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم إﻗﺎﻟﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﻮاﻃﺆ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ وروﺳـﻴـﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺮج.

وﻗــﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ دﻳﻚ دورﺑـــــــﻦ، إﻧــــﻪ »ﻓــــﻲ ﺣــــﺎل اﺗــﺨــﺬ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار أﺧــﺸــﻰ أن ﻳـﺸـﻌـﻞ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻧــﺤــﻦ ﺑــﻐــﻨــﻰ ﻋــﻨــﻬــﺎ«. وﻛـــــﺎن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻧــﺰع اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻜﺸﻒ ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ )إف ﺑﻲ آي( ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﺗﻢ رﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﺑﺨﻼف رأي »إف ﺑﻲ آي« واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ.

واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟﺴﺒﺖ، أن ﻫـــــﺬه اﳌــــﺬﻛــــﺮة ﺗـــﺒـــﺮﺋـــﻪ ﻣــــﻦ أي ﺗـﻬـﻤـﺔ ﺗــﻮاﻃــﺆ ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة. وﻳــﺨــﺸــﻰ ﻛــﺜــﻴــﺮون أن ﻳﻌﻤﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ إﻟــﻰ إﻗــﺎﻟــﺔ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺨـﺎص روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮوﺳﻲ، أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل رود روزﻧﺸﺘﺎﻳﻦ. وﻳﺤﺬر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻣﻦ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺣﺎل أﻗﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑــﺂﺧــﺮ، ﻛـﻤـﺎ أﻓــــﺎدت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وأﺿـــﺎف اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر دورﺑــﻦ أن »اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻵن ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟــﺸــﻴــﻮخ ﺳــﺘــﺪاﻓــﻊ ﻋـــﻦ دوﻟــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗـﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ آدم ﺷــﻴــﻒ، إن »ﻣــــﺎ ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــﻴــﻪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻟﺮ«. وﺗﺄﺧﺬ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻧﺸﺮت اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻘﻘﻲ »إف ﺑﻲ آي« إﺳﺎء ة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ ﻗــﺎض ﻓﻴﺪراﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎت ﻛـــﺎرﺗـــﺮ ﺑـــﺎﻳـــﺞ، اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ.

وﻳﺒﺪو أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻣﺤﺘﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، ﻛــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺮﻳــﺪوﻧــﻪ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓـﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، رﻓﺾ ﻋﻀﻮ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﺗــــﺮاي ﻏـــﻮودي اﻷﺣــــــﺪ، ﻓــﻜــﺮة إﻗـــﺎﻟـــﺔ رود روزﻧــﺸــﺘــﺎﻳــﻦ. وﻗــﺎل: »ﻟـﻢ ﻧﻜﻦ داﺋﻤﴼ ﻣﺘﻮاﻓﻘﲔ ﻣﻊ رود روزﻧﺸﺘﺎﻳﻦ، إﻻ أﻧﻨﻲ ﻣﺎ زﻟﺖ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إدارة وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻲ ﻟﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﺎ«.