ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳊﻮاﻓﺰ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
أﻋـــﺪت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻣــــﻦ اﻻﻣــــﺘــــﻴــــﺎزات اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــــﺤــــﻮاﻓــــﺰ اﻟــﺠــﺒــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ واﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺬي ﺷﺮﻋﺖ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻳـــﻬـــﺪف ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ وﺗـــــﻄـــــﻮﻳـــــﺮﻫـــــﺎ، وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻋـﻼوة ﻋـﻠـﻰ دﻓـــﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌﻬﻤﺸﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟــﻮزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﺗﻬﺪف ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻤﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺻــﺎدق اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣـــﻨـــﺬ ﺷـــﻬـــﺮ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٦١٠٢، إﻻ أن إﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷواﻣـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أﺟـــﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات إﻟــﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺳــــــﺘــــــﻤــــــﻨــــــﺢ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﻓـــــﻲ ٣١ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣــﺤــﺪدة ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻧـﺴـﺒـﺔ ٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋــــــﻠــــــﻰ أﻻ ﺗـــــــﺘـــــــﺠـــــــﺎوز اﳌــــﻨــــﺤــــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺣـــــﺪود ٥٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ)ﻧــﺤــﻮ ٠٠٦ أﻟــﻒ دوﻻر( وﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات.
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﺣــﺪدت ٤٣١ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺿﻌﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺳﺘﻤﻨﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻧــﺴــﺒــﺔ ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ ﺗـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، ﻋـــﻠـــﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﺪود ٣ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
أﻣـــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت واﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ذات اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص اﺳــــﺘــــﺨــــﺮاج اﳌـــــــــﻮاد اﻹﻧـــﺸـــﺎﺋـــﻴـــﺔ وﺗـــــﺮوﻳـــــﺠـــــﻬـــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﺎ، وﻣـــﺸـــﻐـــﻠـــﻲ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﻻﺗــــﺼــــﺎل وﻣـــــــــﺰودي ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ، وﺗــــﺠــــﺎرة اﻟــﺘــﻔــﺼــﻴــﻞ واﻟــﺠــﻤــﻠــﺔ، وﺧـــــﺪﻣـــــﺎت اﳌـــﻄـــﺎﻋـــﻢ واﳌـــﻘـــﺎﻫـــﻲ وﺧــــــــﺪﻣــــــــﺎت اﻻﺳــــــﺘــــــﻬــــــﻼك ﻋــﻠــﻰ ﻋــﲔ اﳌــﻜــﺎن ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﳌـﻄـﺎﻋـﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ اﳌــﺼــﻨــﻔــﺔ، وإﻧـــﺘـــﺎج وﺗـــــــﻮزﻳـــــــﻊ اﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء واﻟـــــﻐـــــﺎز واﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ وﺧـــــﺪﻣـــــﺎت اﻹﻳــــﺠــــﺎر ووﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻪ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮم، ﻗـــﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺪدﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻣـﻦ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎزات واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻨـﺤـﺔ اﻟــﺮﻓــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ واﻟــــﻘــــﺪرة اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ، وﻣـــﻨـــﺤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺌـــــﺔ، وﻣـــــﻨـــــﺤـــــﺔ ﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﳌـﺠـﺪدة، وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ واﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗــــﺎل ﻋـﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺳــﻌــﻴــﺪان، اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺿـﺤـﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻏــﻴــﺮ أن ﻏــﻴــﺎب ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻒ أﻣﺎم أﻫﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﺷــــــــــﺎر إﻟــــــﻰ آﻟــــﻴــــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻴــﺒــﺪأ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﺑــــــﻌــــــﺪ اﻹﻋــــــــــــــــــﻼن ﻋـــــــــﻦ ﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻗﺎل إن ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻼ ﻣﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ.
ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺻـــــﻌـــــﻴـــــﺪ ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، أﻋـــﻠـــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ اﻟــﻌــﺒــﻴــﺪي، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر )ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ(، ﻋﻦ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳــﺘــﺸــﺮع ﻓـــﻲ دراﺳــــــﺔ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٦ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر( ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ.
وﺣـــــﺴـــــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣــــــﻞ إﺷــــﻜــــﺎﻟــــﻴــــﺔ »ﺻـــﻤـــﺖ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« ﺗﺠﺎه ﻣﻠﻔﺎت اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟـــﺠـــﺪد، وﺳـﺘـﻜـﻮن ﺑــــﻤــــﺜــــﺎﺑــــﺔ اﳌـــــﺨـــــﺎﻃـــــﺐ اﻟــــﻮﺣــــﻴــــﺪ ﻟــﻬــﻢ وﺳــﺘــﻘــﻮم ﺑــﻜــﻞ اﻹﺟـــــــﺮاءات ﻣـــﻊ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻹدارات اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻻﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻤـــــﺎل ﻣـــــــﺮاﺣـــــــﻞ إرﺳـــــــــﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﻗﺼﺮ اﻵﺟﺎل.