اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﺗﻜﻤﻞ اﻟـﺴـﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﻧﻤﻮ« ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻷول، وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻣــﺮت ﺑﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟﺴﻮق ﻓــﻲ ﻋـﺎﻣـﻬـﺎ اﻷول، إﻻ أن ﺧــﻄــﻮة إﻧــﺸــﺎء ﺳـــﻮق أﺳــﻬــﻢ ﻣـــﻮازﻳـــﺔ، ﺧﻄﻮة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل أرادت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة. ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮازﻳﺔ، أو ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺴﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة أو ﺳــﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮﻳـﺔ، ﻫـﻲ ﺳﻮق ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﴼ واﻷﻗﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. وﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﻫﺪف ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻮق، ﻫﻮ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟـﻰ ﻹدراج أي ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

وﻋـــﺎدة ﻣــﺎ ﺗـﻜـﻮن ﺳــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﳌــﻮازﻳــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌـﻮازﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﻻ ﻳﻘﻞ رأس ﻣــﺎل اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻋـﻦ ﻋـﺸـﺮة ﻣـﻼﻳـﲔ رﻳـــﺎل، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮط اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻄﺮح ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ ﻫـﻲ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﻀﻴﻒ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ، ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮح اﻷوﻟــﻲ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺸﺂت. وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﻗﺪ ﺗﺤﻮل ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف ﺗـﺪاول أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺠﺎﺋﻲ، اﻟـﺬي ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ.

إﻻ أن اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺴــﻮق، ﻫــﻮ دﻋـــﻢ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة داﻋﻤﴼ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، أو ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت داﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء ﻫﺬه اﳌﻨﺸﺂت وﺗﻄﻮرﻫﺎ. إﻻ أن ﻋــﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، وﻋــﺪم ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻹﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ. وﻟﻜﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻋﺪم دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﺮار إداري، ﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﻟﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺮز اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮات واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.

وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ، أﻻ وﻫﻮ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺸﻘﻰ ﻹﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﳌﻮازﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﺠﻤﴼ، وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ وادي اﻟﺴﻴﻠﻜﻮن ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أو ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻳـﺒـﻘـﻰ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻼ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ. وﻟﻬﺬه اﻷﺳﻮاق دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺒﺪﻋﲔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛﻤﺎ أن أﺣﺪ أﻫﺪاف اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻫﻮ إﻳﺠﺎد ﻣﻈﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻨﺎة رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎل أﻓﻜﺎر اﳌﺒﺪﻋﲔ إﻟﻰ اﳌﻤﻮﻟﲔ. وﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ(، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺼﺮﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓـﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌـﺤـﻠـﻲ، ﻓــﺈن اﳌـﺘـﺄﻣـﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻳﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮل أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﺮف اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻳﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎح.