ﺳﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب روﺣﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳌﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ
ﻳــﺘــﺠــﻪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ إﻟـــﻰ اﺳـــﺘــﺪﻋـــﺎء اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻃﻠﺒﺎ ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺣﻮل ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأداﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وذﻟﻚ ﻋـﻠـﻰ رﻏــﻢ ﻣــﺤــﺎوﻻت رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﻣـﻬـﺎﻣـﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﻳـﺸـﻬـﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻧـﻘـﺴـﺎﻣـﴼ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﺑﲔ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن، إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب روﺣﺎﻧﻲ، وآﺧﺮﻳﻦ ﻳـﻄـﺎﻟـﺒـﻮن ﺑـﺈﻣـﻬـﺎل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻋـــــﻮد اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻛــﺎن روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻷول ﻣــﺮة ﺑﻌﺪ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣـﻬـﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، ﻗـــــﺪم ٦٧ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﴼ ﻃﻠﺒﴼ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮل آﺧﺮ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وإﻓــــــــﻼس اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ. وﻋـــﻠـــﻰ أﺛــﺮ ذﻟـــــﻚ؛ واﻓـــﻘـــﺖ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻹﺟــــــﺮاء ﻣــــﺸــــﺎورات ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وإﻗﻨﺎع اﻟﻨﻮاب ﺑﺴﺤﺐ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
وﻋـــﺎرض ﺣـﻠـﻔـﺎء روﺣــﺎﻧــﻲ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ، ﻣﺸﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟــــﻰ ﺗــﻀــﻌــﻴــﻒ دوره ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ. وﺗــﻔــﺎﺧــﺮ روﺣـــﺎﻧـــﻲ ﺑـــﺄداء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٨ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻳــﻘــﻮل ﺧــﺒــﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن: إن اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮدة ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻣـﻮال اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
وﺷﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد »ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ« ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ إﻳـﺮان ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـﺒـﻞ ﻧـــﺰول اﳌﺤﺘﺠﲔ إﻟــــــــــﻰ اﻟــــــــــﺸــــــــــﺎرع، وﺳـــــــﺎﻫـــــــﻢ إﻓـــــــﻼس اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮ أﻏﻠﺐ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة رؤوس اﻷﻣﻮال.
وواﺻﻞ اﻟﺪوﻻر أﻣﺲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺴﺮ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ٠٢٨٤ ﺗﻮﻣﺎن إﻳﺮاﻧﻴﴼ، وذﻟــﻚ رﻏﻢ ﻣﺮور أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ وﻋﻮد روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﺪوﻻر.
وﻓﻘﴼ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٠٧ ﺗﻮﻗﻴﻌﴼ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل رﺑﻊ ﻋﺪد ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٩٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ، وذﻟﻚ ﺷﺮﻃﴼ ﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋــﻠــﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
وﻗﺎل اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻠﺐ: إن »ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺗــﻌــﻮد ﺟـــﺬورﻫـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ« وأﺿﺎف اﻟﻨﻮاب: إن ﺗﻌﺬر اﺳﺘﺪﻋﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن و»ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻨﻌﺔ« وﻣﺨﺎوف ﺗﺠﺎه »ﺿﻴﺎع ﺣـﻘـﻮق اﻟــﻨــﺎس« ﺳﺒﺐ ﺗـﻮﺟـﻪ اﻟـﻨـﻮاب ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن.
ورﻏـــــﻢ ذﻟـــــﻚ، ذﻛــــﺮ ﺑــﻴــﺎن اﻟــﻨــﻮاب »إﻧـﻨـﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑــﺄن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑـﺪأت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد(، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رد ﻣﻘﻨﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻮاب«.
وﻗــــــــــﺎل اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﻲ اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، إﺣﺴﺎن ﻣـــﺤـــﺮاﺑـــﻲ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: إن »ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب روﺣـﺎﻧـﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑـــﺄﻫـــﻤـــﻴـــﺔ؛ ﻷن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ اﺳــــﺘــــﺠــــﻮب ﻣـــــــﺮة واﺣــــــــــﺪة ﻟـــــــﻶن ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ٩٧٩١، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳـﺘـﺪﻋـﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣﺤﻤﻮد أﺣــــﻤــــﺪي ﻧــــﺠــــﺎد، ﻃــﺒــﻌــﴼ إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺳﺘﺠﻮاب أول رﺋﻴﺲ إﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓــﻲ ٠٨٩١ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ« . وأوﺿـــــــــﺢ أن اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﲔ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب روﺣﺎﻧﻲ »ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ ﺗــﺠــﺎوز ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ إن »اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟــﺮوﺣــﺎﻧــﻲ أﺣــﻴــﻠــﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، وﻓــﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟـﻨـﻮاب ﻓـﺈن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺘﺠﻪ ﳌﺴﺎءﻟﺔ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء«. وﻟﻔﺖ إﻟــــﻰ أن إﺻـــــﺮار اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮده ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﳌـــﺘـــﻀـــﺮرة ﻣـــﻦ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻳـــﻤـــﺎرﺳـــﻮن ﺿــﻐــﻮﻃــﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
وﺑــــــــﺸــــــــﺄن اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﻨـــــﺎرﻳـــــﻮﻫـــــﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺣـﻮل اﺳﺘﺠﻮاب روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺮى أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ »أﻣﺎم ﻓﺮﺻﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪﻳــﺚ ﺣــــﻮل اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن« واﺳﺘﺒﻌﺪ أن ﻳــــﺆدي اﺳــﺘــﺠــﻮاب روﺣـــﺎﻧـــﻲ إﻟــﻰ ﺣﺪث ﻻﻓﺖ )ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ(، ﻣﻀﻴﻔﴼ: إن اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑـﻪ »ﺳـﻴـﺘـﺮك أﺛـــﺮه اﻹﻋـﻼﻣـﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻋـــــﺪد اﻟــــﻨــــﻮاب اﳌـــﻮﻗـــﻌـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـﻠـﺐ اﺳﺘﺠﻮاب ﺳﺒﺒﴼ ﻓﻲ إﺟﺒﺎر روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻊ ذﻟﻚ رﺟﺢ ﺗﺨﻠﻲ روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻟﻲ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻒ«.
ﺑـﺪوره، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻷﻣﻞ« اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ، أﺣــﻤــﺪ ﻣـــﺎزﻧـــﻲ، أﻣـــﺲ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »ﺧـﺒـﺮ أﻧــﻼﻳــﻦ«: إن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷول اﺳﺘﺠﻮاب روﺣﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻓـﺘـﺮﺗـﻪ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ »ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق«. ﻣﺆﻛﺪﴽ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺻﺤﻒ إﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻣﺲ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻧــﻮاب إﺻـﻼﺣـﻴـﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻛـﺎن ﻣﻮﻗﻊ »ﺧـــﺒـــﺮ أﻧــــﻼﻳــــﻦ« اﳌــــﻘــــﺮب ﻣــــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋــﻠــﻲ ﻻرﻳــﺠــﺎﻧــﻲ أﺷــــﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺒـﻮع إﻟﻰ »ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﳌﻌﺎرﺿﻲ روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
واﺗﻬﻢ اﳌﻮﻗﻊ »ﺟﺒﻬﺔ ﺑـﺎﻳـﺪاري« اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﺣﺸﺪ اﻟﻨﻮاب ﳌﺴﺎءﻟﺔ روﺣﺎﻧﻲ.
وزﻋﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻌﺎرض ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ روﺣـــــﺎﻧـــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻧـــﺼـــﺮ اﻟــﻠــﻪ ﺑـــﺠـــﻤـــﺎﻧـــﻔـــﺮ، أن ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻣـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ »ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ٠٨١ ﻣﻦ ﺑﲔ ٠٩٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن« ﻣﺘﻬﻤﴼ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ اﳌﺸﺮوع.
وﺗـــﺰاﻳـــﺪت اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﺎﺳـﺘـﺠـﻮاب روﺣــــــﺎﻧــــــﻲ ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ رﻓــــــﺾ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ اﻷول »اﻟــــﺨــــﻄــــﻮط اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﻀـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة« ﻗــﺒــﻞ أن ﻳـــﺼـــﻮت ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف.
وﻳﻮاﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ، أﺑﺮز ﺣﻠﻔﺎء روﺣﺎﻧﻲ، اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎع ﻻﺳﺘﺠﻮاب روﺣـــﺎﻧـــﻲ ﺗــﺤــﺖ ﻗــﺒــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻳﺒﺪي اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺬي راﻫﻦ ﻋﻠﻰ روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣــﺨــﺎوف ﻣــﻦ ﻣـﻤـﺎﻃـﻠـﺔ روﺣـــﺎﻧـــﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﺗـــﺤـــﺬر اﻟــﺼــﺤــﻒ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﺰﻳــﻒ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻴــﺎر ﻋــﻠــﻰ أﺛــﺮ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻫـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻠـــﺔ روﺣـــﺎﻧـــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗـﻜـﺮار ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق ﻣﺘﺼﻞ، دﻋــﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﺧـﺒـﺮاء اﻟــﻘــﻴــﺎدة، أﺣــﻤــﺪ ﺟــﻨــﺘــﻲ، أﻣــــﺲ، إﻟــﻰ ﺿــﺮورة ﺣﺼﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﻴﺪ ﻣﻦ أﺳﻤﺎﻫﻢ »اﻟﺜﻮرﻳﲔ« ﻛﺸﺮط ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ إﻳﺮان، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﺗﺴﻨﻴﻢ«.
وﺟــــــــــــﺎءت ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ﻏــــــﺪاة ﻧــــﺼــــﺎﺋــــﺢ وﺟــــﻬــــﻬــــﺎ روﺣــــــﺎﻧــــــﻲ إﻟــــﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻣﻮﻗﻒ ﺟﻨﺘﻲ ﻳﻌﺪ ردﴽ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻋﻠﻰ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز وﺟﻮه اﻟﺘﻴﺎر اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻆ واﳌــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﲔ اﳌـــﻘـــﺮﺑـــﲔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر »اﻟﺜﻮرﻳﺔ«.
ﻟﻜﻦ رد روﺣـﺎﻧـﻲ ﻟـﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ؛ إذ ﻗـﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧـﻼل ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟــﻮاﺋــﺰ اﻟــﻜــﺘــﺎب اﻟــﺴــﻨــﻮي »ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺮد أي ﻋﻤﻞ إﻟــﻰ أﻫــﻠــﻪ«. وﺟـــﺎء رده ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻀﺮورة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺸـــﺮ اﻟـــﻜـــﺘـــﺐ إﻟـــــﻰ واﳌــﺜــﻘــﻔــﲔ واﻟﻜﺘﺎب ودور اﻟﻨﺸﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮدة »اﻟـﺴـﺆال« اﻷﺑـﺮز ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﻟـــﻰ. وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﺛــﻼث ﺻﺤﻒ إﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﺑـــﺎرزة ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ روﺣﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺷﺮق« ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑـﻘـﻠـﻢ ﺻـــﺎدق زﻳﺒﺎ ﻛــﻼم: إن »روﺣــﺎﻧــﻲ ﻗــﺎل ﻛـﻼﻣـﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻣــﻦ دون ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺣــﻠــﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت« ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﺣﻮل ﺟﺪوى إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﻓـﻲ وﻗـــﺖ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻞ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻮﺿــــﻴــــﺢ ﺣـــــــــﻮل ﻣـــﺸـــﻜـــﻼﺗـــﻪ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، وﻛﺘﺐ زﻳﺒﺎ ﻛــﻼم: »أرﻏـﺐ ﺟــــــﺪﴽ ﻓــــﻲ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ اﻻﻧــــﻄــــﺒــــﺎع اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﺪﻣــﻪ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرو اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺣــﻮل ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺎرع اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
ﻟـﻜـﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻗــﺎﻧــﻮن« ﺣــﺬرت ﻣــﻦ ﺗــﺤــﻮل اﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إﻟـــــﻰ أﺣـــــﺪ »اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻮﻫـــﺎت« اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻓــــﻲ اﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻴــﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﻧﺤﺮاﻓﻴﺔ« ﻗﺎﻟﺖ: إن »ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﺮدد ﻣــﻦ ﻛـــﻼم وﺷــﺎﺋــﻌــﺎت ﺣــﻮل ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟــﺴــﺆال ﺳﻴﺤﻠﻖ أﺿﺮارﴽ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻔﺘﻬﺎ اﻷوﻟــﻰ إﻟﻰ »ﻫــــﻨــــﺪﺳــــﺔ اﻷﺳــــﺌــــﻠــــﺔ« ﻓـــــﻲ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ.
وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« ﻛﺘﺐ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻷﻣــــــﻞ« اﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﺑـﻬـﺮام ﺑـﺎرﺳـﺎﻳـﻲ: إن »اﺳﺘﺠﻮاب روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﻮاب ﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ »ﻟﻴﺲ اﻟﺤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« وأﺿﺎف: »ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺴﺆال ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻮﺟﻪ ﻛـﻞ اﻟـﻨـﻮاب أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص«.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ورﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ آﺷﻨﺎ، أﻣﺲ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﳌﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﻧﺪوة ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع.
وأﻓــــــــــــــــــﺎدت وﻛــــــــﺎﻟــــــــﺔ »إﻳـــــﺴـــــﻨـــــﺎ« اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻧﻘﻼ ﻋـﻦ آﺷـﻨـﺎ، ﺑــﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼﻋـﺎت أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻣـﺮﻛـﺰ أﺑﺤﺎث اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، أﻇــﻬــﺮت أن ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ »ﻣـــﺎ زاﻟـــــﻮا ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪون ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻــﻼح أوﺿــﺎع اﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻲ ﺣــﲔ ١٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪون ﺧـﻼف ذﻟـــــــــﻚ«. وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰ، أن ﺗــﺸــﻬــﺪ إﻳــﺮان اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻊ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻت زﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟــــﻌــــﻨــــﻒ. وﺷـــــــــﺎرك ﺧـــــﺒـــــﺮاء وﻋـــﻠـــﻤـــﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي.
وﻗــــــــﺎل آﺷــــﻨــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن: »ﺗـﻮﺻـﻠـﻨـﺎ إﻟــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﺣـﺘـﻰ ﻧـﻘـﻮل إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﻋـــﺪم اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ«.
وﺣــــــــــﺬر آﺷـــــﻨـــــﺎ ﻣــــــﻦ أن ﻳــــــﺆدي اﺳـﺘـﻤـﺮار اﳌــﺴــﺎر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ »ﺗـﺬﻣـﺮ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ وﺗــﻄــﺮف أﻗــﻠــﻴــﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﺷــﻤــﻞ اﺳــﺘــﻄــﻼع اﻟـــــﺮأي ٠٠٥٤ ﺷـﺨـﺺ ﻓــﻲ أﻳـــﺎم اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﺑﲔ ٥ و٥١ ﻣـــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺈﺷﺮاف ﺧﺒﺮاء اﳌﺮﻛﺰ. وﻗﺎل ٥٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إﻧـــﻬـــﻢ ﻣـــﺴـــﺘـــﺎؤون ﻣـﻦ اﻷوﺿـــﺎع اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ ﺷﻌﺎرات اﳌــﺤــﺘــﺠــﲔ، ﻗــــﺎل ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إﻧــﻬــﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻋﺘﻘﺪ ٧٫٤٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، و٢٫٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗـﺎﻟـﻮا إﻧﻪ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ. وﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﺈن ٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، و٦٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻐﻴﺎب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ، و٥٫٣١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗـﺎﻟـﻮا إﻧﻬﺎ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑــﻮﻗــﻒ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ و٧٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﻮﺳﻮي وﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻗﺎل آﺷﻨﺎ: ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﺒﻞ أن »اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﻛﺎﻧﺖ إﻧـــﺬارﴽ ﺟـﺎدﴽ إﻟــﻰ ﺻﻨﺎع اﻟــﻘــﺮار«، وأﺿـــﺎف: »ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻹﻧﺬارات اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻮاﺟﻬﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ إذا ﻟــﻢ ﻧــﺄﺧــﺬ اﻹﻧــــــﺬارات ﻋـﻠــﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟـــﺠـــﺪ ﺳــﻨــﻮاﺟــﻪ ﻛــــﺎرﺛــــﺔ«. ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟــﻰ أن ٧٣ز٥ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳــﺘــﺘــﻮاﺻــﻞ؛ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮه آﺷـﻨـﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ وزﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ آﺷـــــﻨـــــﺎ، ﻓــــــﺈن ٨٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼع ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺗﻠﻐﺮام«، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻈـﻬـﺮ أن »ﺗــﻠــﻐــﺮام« أﻫـــﻢ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
ﻓــﻲ ﺷـــﺄن ﻣـﺘـﺼـﻞ، دﻋـــﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﺻـــﻼﺣـــﻲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺗــﻴــﺎره اﻹﺻــﻼﺣــﻲ إﻟـــﻰ اﳌـﻀـﻲ ﺑﻘﻮة ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻘــﺮ واﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ودﻋــــــــﺎ اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻇﺮوﻓﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻟﻰ »ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻼد واﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﻌﺐ«.
وﻧــــــﻘــــــﻞ ﻣــــــﻮﻗــــــﻊ ﺧـــــﺎﺗـــــﻤـــــﻲ ﻋــﻨــﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻟــﺪى اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻟــﻸﻃــﺒــﺎء اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ، إﻧـﻪ »ﻓــــﻲ ﺣــــﺎل ﺗــﺠــﺎﻫــﻞ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻄــﻼب واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳــﺘــﺠــﺘــﻤــﻊ وﺗـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟــــﻰ إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ وﺟــــﻪ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ«. وﻗﺎل إن »ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺗــﺆﻛــﺪ ﺿــــﺮورة اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــــﻰ إﺟـــﻤـــﺎع وﻃــﻨــﻲ ﻹﺻـــــﻼح ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ«. ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﺿﻤﻨﴼ ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺔ أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد وﻗــﺎل: إن »اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــــﺬي ورﺛــــﻪ ﺧــﺎﺗــﻤــﻲ ﺗـــﺮاث ﻣﺮﻳﺮ وﺻﻌﺐ«.
وﺻﺮح ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻗﻠﻖ إذا ﺳﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﻓﺘﺢ آذاﻧـﻪ ﻟـﺴـﻤـﺎع ﺻــﻮت اﻟــﻨــﺎس«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـﻰ إﺣـــﺒـــﺎط »ﻣــــﺆاﻣــــﺮات اﻷﻋــــــﺪاء ﻹﻟــﺤــﺎق اﻷﺿــﺮار ﻟﻠﺒﻠﺪ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻨﻈﺎم«.
وﺟــﺪد ﺧﺎﺗﻤﻲ دﻋـﻤـﻪ ﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ وﻗـﺎل: إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﺎدﻣﴼ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻪ ﻓﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، إﻻ أﻧــــﻪ وﺟــــﻪ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮﴽ ﺿــﻤــﻨــﻴــﴼ إﻟـــــﻰ ﺣــﻠــﻴــﻔــﻪ ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻻ ﻳـﻘـﺒـﻞ »ﺗﺠﺎﻫﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ«.