اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺤﻞ »أزﻣﺔ اﳌﺮﺳﻮم« وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻬﻲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳋﻼﻓﻴﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮم
أﻧـــﺠـــﺰ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﻮن ﺗـــﺴـــﻮﻳـــﺔ ﻷزﻣـــــــﺔ »ﻣـــــﺮﺳـــــﻮم اﻟــﻀــﺒــﺎط ﻋــــﺎم ٤٩٩١« ﺑــﻌــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺨــــﻼف ﺑـــﺸـــﺄﻧـــﻪ ﺑــــﲔ رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــﻮن وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي.
وﻛـــــﺎن اﻟـــﺨـــﻼف ﺑـــﲔ ﺑــــﺮي وﻋـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺎد »اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ« اﳌــﺘــﻤــﺜــﻞ ﺑـــﻮزﻳـــﺮ اﳌـــــــﺎل، ﻋـــﻦ اﳌـــﺮﺳـــﻮم واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮه رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻴﻨﻤﺎ دﻋﺎ ﻋﻮن اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.
وأﻛـﺪت ﻣﺼﺎدر وزارﻳــﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« أن ﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺞ »اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﻟﺜﻼﺛﻲ« ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟـﺬي ﺗﻼه ﻳﻮم أﻣﺲ اﺟﺘﻤﺎع آﺧﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﻼ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ووزﻳـــــــﺮ اﳌــــــﺎل ﻋــﻠــﻲ ﺣـﺴـﻦ ﺧﻠﻴﻞ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺼﺮاف وﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺳﺘﺘﺮﺟﻢ ﻋــﺒــﺮ إﻧـــﻬـــﺎء اﻟـــﺨـــﻼف ﺣــــﻮل »ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟــــﻀــــﺒــــﺎط«، وذﻟـــــــﻚ ﻋـــﺒـــﺮ دﻣــــﺠــــﻪ ﻣــﻊ »ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﻗﻴﺎت« ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳـﺮ اﳌـﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزراء اﳌﻌﻨﻴﲔ ورﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﻛﺪت اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ أن »ﻣﺮﺳﻮم اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧـﺎﻓـﺬﴽ، وﻟـﻮ ﻟـﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟـﻰ أن »اﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــﺪﻣــﺞ« اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻗــﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺑﺮي وﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺗﺠﺎوﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷوﻟــــــــــــﻰ، ﻫـــــﻮ ﺣـــــﻞ وﺳــــﻄــــﻲ ﻳـــﺮﺿـــﻲ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع. وأﻣـﺲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﺑﺮي ﻗﻮﻟﻪ: »ﺟـﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺻـﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻠﻔﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ«، وﻗﺎل: »ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﴼ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«.
واﻧــــــﺴــــــﺠــــــﺎﻣــــــﴼ ﻣــــــــﻊ اﻷﺟــــــــــــــﻮاء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋــﻠــﻰ إﺷــﺎﻋــﺘـــﻬـــﺎ، ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ إﻧــــﻬــــﺎء اﳌـــﻮاﺿـــﻴـــﻊ اﻟــﺨــﻼﻓــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻌـــﻘـــﺪ اﻟــــﻴــــﻮم، ﺑــﻌــﺪ ﻏـﻴـﺎﺑـﻬـﺎ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻫــﻤــﻬــﺎ اﻹﻗــــﺮار ﺑـﻔـﺸـﻞ إﺿــﺎﻓــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺗــﻠــﻚ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻴـﻪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧـﻬـﺎد اﳌـﺸـﻨـﻮق ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎع »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع« ﻳﻮم أﻣﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪ ﺑﻨﺪان ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ اﻷول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌــﺎدة ٤٨ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــﺎﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌــﻤــﻐــﻨــﻄــﺔ ﳌـــﺮة واﺣﺪة واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﻜﻨﻨﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
وﻛـــــﺎن ﻃــــﺮح اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـﻤـﻐـﻨـﻄـﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻛـــﻬـــﻮﻳـــﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ أﻳﻀﴼ، أﺣـﺪ أﺑــﺮز اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﳌـﻜـﻨـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻹﺑــﻌــﺎد اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻋﺒﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ، وﻗـــﺮاءﺗـــﻬـــﺎ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟﺪواﺋﺮ، رﻏﻢ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻧــﺤــﻮ ٠٣١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﺑــﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ.
وﻣــﻨــﺬ إﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻄﻐﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮده، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬان اﻟﺒﻨﺪان، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺑـﻨـﺪ اﻗــﺘــﺮاع اﳌـﻐـﺘـﺮﺑـﲔ ﻃـﺮﻳـﻘـﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ. وﻛـﺎن اﳌﺸﻨﻮق اﻟـﺬي ﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢، ﻟـﻦ ﻳﻌﻮد ﻣﻤﻜﻨﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌــﻤــﻐــﻨــﻄــﺔ ﻟــﻜــﻞ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ، ﻗـﺪ ﻃــﺮح ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، ﻣــﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ»اﻟﺨﻄﺔ ب«، وﻫــــﻲ اﻗــــﺘــــﺮاح ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑـــﺈﺻـــﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﺧــــﺎرج ﻣﺤﻞ ﻗــﻴــﺪه وﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎن ﺳـﻜـﻨـﻪ، وذﻟـــﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟــﻀــﻴــﻖ اﳌــﻬــﻠــﺔ اﻟــﻔــﺎﺻــﻠــﺔ ﻋــــﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ إﺟـﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫﻮ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻳـﻠـﻘـﻰ ﺗــﺠــﺎوﺑــﴼ ﻣــﻦ اﻷﻃـــــﺮاف اﻷﺧـــﺮى واﺳـــﺘـــﻤـــﺮ ﺗــــﺒــــﺎدل اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺣـــﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ وزﻳﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.