اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدي واﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﺠﻴﺶ و}اﳊﺸﺪ{
اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣــﻴــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب وﻟﺠﻨﺘﻪ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺿﻤﻨﴼ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﻣــــﻮﺿــــﻮع اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٨٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ رواﺗـــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، واﻟﺘﻲ أدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺔ ٦١٠٢ وﺗﻜﺮر ورودﻫــﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﳌﻮازﻧﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢. وأﺛﺎرت ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻴﺎء واﻋـﺘـﺮاض ﻧﻮاب وﺷﺮاﺋﺢ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ.
وﻗــــﺎل اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮه اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ اﻻﺳـــﺒـــﻮﻋـــﻲ، أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ: }ﻫـــﻲ اﻵن )اﳌــــﻮازﻧــــﺔ( ﻟــﺪى ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب وﻫــــﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳـﺮﻓـﻌـﻬـﺎ )اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت( ﻛﻲ ﻻ ﺗــﺤــﺪث ﻣــــﺰاﻳــــﺪات اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ{. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع أﺿﺎﻓﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ٦١٠٢، وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻨــﻪ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ذﻟــــﻚ، }وﻫــــﻢ ﻣـــﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ{.
وﻳﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﻓــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻋـﻠـﻰ أن }ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺔ ٨٫٣ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮواﺗﺐ واﳌﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻧـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺤـﺸـﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ{. وﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب رﺳــﻤــﻲ ﺻـــــﺎدر ﻋـــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺴﺎري ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑــﻌــﺪم اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻷﻧﻬﺎ }ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ{.
ورﻓﻀﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت رﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧـﻬـﺎ }ﺗـﺄﺗـﻲ ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق دﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣـﺒـﻜـﺮة ﻳـــﻄـــﻠـــﻘـــﻬـــﺎ... ﻫــــــﺬا دﻳــــــــﺪن اﻟــﺴــﻴــﺪ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي. ﻟـــﻸﺳـــﻒ ﻳـــﺮﻣـــﻲ اﻟــﻜــﺮة ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻟﻠﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ{.
وأﻗــــــــﺮت اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ ﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣــﻦ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓــﻲ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ٦١٠٢، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ}اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ{ إن }اﻷﻣﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ{. وأوﺿﺤﺖ أن }اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﺑـــﺪأ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، أﻳﺎم ﻫﺠﻤﺔ داﻋﺶ واﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓـــﻠـــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ أﻣـــــــﺎم اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إﻻ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺤـﺸـﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وآﻻف اﻟﻨﺎزﺣﲔ{.
وﺗﺆﻛﺪ أن }اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌﺖ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﻗــﺪرﻫــﺎ ٨٫٤ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٧١٠٢، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺻـــــﺮت ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻔــﻀــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ٨٫٣، ﻓﺎﻋﺘﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ إﻳﺮادات دﺧﻞ وﺧﺼﺼﺖ ﻧــﻔــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻓـــﺄﺻـــﺮت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٨٫٣{.
واﺳـــــــﺘـــــــﻐـــــــﺮﺑـــــــﺖ اﻟــــﺘــــﻤــــﻴــــﻤــــﻲ اﻧــﺘــﻘــﺎدات اﻟــﻌــﺒــﺎدي، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـﻰ أن }ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻛـــﺮرت ﻫـﺬا اﻟـــﻌـــﺎم وﺿــــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﻓـﻲ ﻣـﻮازﻧـﺔ ٨١٠٢... وﻫـﻨـﺎك دﻟﻴﻞ ﻗــﺎﻃــﻊ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻫــﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أو اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺪﻟـــﻴـــﻞ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎدي ﻃﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﺑﻨﺪ ﻓـﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ ٧١٠٢، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻄــــﺎع، ﻓـــﻠـــﻤـــﺎذا ﻟــــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻞ إن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻻ ﺗـــﺮﻳـــﺪﻫـــﺎ؟ واﻟــﻐــﺮﻳــﺐ أﻧــﻬــﺎ أدرﺟــﺘــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ{. وﺷــــﺪدت ﻋـﻠـﻰ }ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺒﺮﳌﺎن وأﻋـﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ{ ﺑﺮﻓﻊ ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع }ﻷن اﻟﺤﺮب ﻋــﻠــﻰ داﻋــــﺶ اﻧــﺘــﻬــﺖ واﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﻣــﻌــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ اﻟــــــﺬي ﺷــﻬــﺪﺗــﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ{.
ووﺟـــــﻪ ﻋــﻀــﻮ ﻫــﻴــﺌــﺔ رﺋــﺎﺳــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻫـــﻤـــﺎم ﺣــﻤــﻮدي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓــﻘــﺮات اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت رواﺗﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ واﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻌــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــﻬــﻢ، ﻣـﺒـﻴـﻨـﴼ أن }اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ وﻗﺖ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ{.
وﺷـــﺪد ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻋﻠﻰ }وﺟــــﻮب ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻣـــﺎدة أﺧـــﺮى ﻓﻲ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻌـــﺪم إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﺮﻓــﻴــﻊ اﳌـــﻮﻇـــﻒ أو ﺣــﺘــﻰ ﻣـﻨـﺤـﻪ اﻟﻌﻼوة، ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو درﺟﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة{. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن }اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺑﺤﻘﻮق ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ وواﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ وﺗـــﻼﻣـــﺲ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟــﻔــﺮد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ{.
وﻟــــﻢ ﻳــﻨــﺠــﺢ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻﻋــــﺘــــﺮاﺿــــﺎت اﻟــﺸــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﺔ وﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟﺴﻨﻴﺔ واﻟﺸﻴﻌﻴﺔ.