ﺗﻮﻧﺲ: رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

ﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻣﺲ إﻋﻔﺎء ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، واﻗﺘﺮح ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻣــــــﺮوان اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري اﳌﻘﺎل.

وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ وﻗﺖ اﻋﺘﺒﺮ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻳــﻀــﻢ ﻋـــﺸـــﺮات اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣــــﺲ أن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻻ ﻳـــﺰاﻟـــﻮن ﻳـﺘـﻌـﺮﺿـﻮن ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ واﳌﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟــﺴــﺠــﻦ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺘــﻬــﻢ ﺣـﺮﻳـﺎﺗـﻬـﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﻗــﻮاﻧــﲔ »ﻗــﻤــﻌــﻴــﺔ«. وﻗـــﺎل اﻟﺘﺠﻤﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ﻟـــﻠـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟــــﻔــــﺮدﻳــــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ إﻧـــﻪ ﺑــﻌــﺪ أرﺑــﻌــﺔ أﻋــــﻮام ﻣﻦ إﻗــﺮار دﺳﺘﻮر ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺮأي واﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻓـــﺈن »ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻗــﻮات اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ واﻷﻣــــــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺴــﻔــﻴــﺔ« ﻣﺎ ﺗــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﺗﻮاﺻﻞ ﺻﺪور »أﺣـــــﻜـــــﺎم ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧـﺼـﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺔ وﻗﻤﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أوردﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ.

وﺷـــــﺪد اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟـــــﺬي ﻳـﻀـﻢ ٦٣ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗــــــﺤــــــﻮل دون اﻻﻧـــــﺘـــــﻔـــــﺎع ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﺗــﻜــﺸــﻒ اﺳــﺘــﻤــﺮارﻳــﺔ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟـﺬي ﻟـﻢ ﻳـﺘـﺮدد ﻓـﻲ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﻳﻢ أﻓـــﻌـــﺎل ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺤـــﺪدة اﳌــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﺜﻞ اﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋـﻠـﻰ اﻷﺧــــﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟـﺤـﻴـﺎء«. وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﺷــﻬــﺮا ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻄﻌﺎم أو دﺧﻨﻮا اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.

وأورد اﻟﺘﺠﻤﻊ أﻳﻀﺎ أن »ﻋﺪدا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــــﻦ اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﳌــﻨــﺘــﻤــﲔ إﻟـــﻰ دﻳـــﺎﻧـــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻹﺳـــــﻼم ﻗــﺎﻟــﻮا إﻧـــﻬـــﻢ ﺗـــﻌـــﺮﺿـــﻮا ﻟــﻠــﺘــﺮﻫــﻴــﺐ (...) وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ أﺟـــﻬـــﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ«.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، أﻛــــﺪت ﺳــﻨــﺎ ﺑﻦ ﻋـﺎﺷـﻮر، رﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺑﻴﺘﻲ«، أﻧــﻪ »ﻻ ﺣـﺮﻳـﺔ رأي ﻣـﻦ دون ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ«، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺈﻓـﺴـﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﻫﺆﻻء ﻟﻌﻴﺶ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ »ﻛﻴﻔﻤﺎ أرادوا«.

ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، أﺷــــــﺎد اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟــﺬي أﺣــﺮز اﻟـﻌـﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار إﻗﺮار ﻗـﺎﻧـﻮن ﺿـﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺴﺎء، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ. وﺳﺘﻌﺮض اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، أدى ﻳﺎﺳﲔ اﻟــــﻌــــﻴــــﺎري، اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣﺲ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣــﺮﺗــﲔ ﻓــﻲ ﻳـــﻮم واﺣـــــﺪ، وﻫـــﻮ أﻣــﺮ ﻳـــﺤـــﺼـــﻞ ﻷول ﻣــــــــﺮة ﺗــــﺤــــﺖ ﻗــﺒــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺑﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ(، اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺒﺚ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأداء اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪد. وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰة ﻗﺮارا ﻋﺎﺟﻼ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎد ﺑﺮﺑﻮرة، ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ إﺛــــﺮ ﻗــﻴــﺎﻣــﻪ ﺑــﺒــﺚ اﻧـــﻄـــﻼق أﺷــﻐــﺎل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ ﻧــــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن( أرﺿـﻴـﺎ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة.