اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﺼﻨﻒ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء« ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﻗــﺎل ﺣـﺴـﻮﻧـﺔ اﻟـﻨـﺎﺻـﻔـﻲ، اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻦ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ« اﳌﻌﺎرﺿﺔ، إن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ ﺻـﻨـﻒ أﻣــﺲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺿﻤﻦ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــﺴـــﻮداء ﻟــﻠــﺒــﻠــﺪان اﻷﻛــﺜــﺮ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب. وﻋــﺪ اﻟﻨﺎﺻﻔﻲ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳـﻌـﺮﻗـﻞ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳــﺆﺛــﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗــﺮار ﻋــﺪم إدراج ﺗـﻮﻧـﺲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ ٥٧٣ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ، إﻻ أن اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــــﺬي ﺟـــﺮى أﻣـــﺲ أﻓــــﺮز ٧٥٣ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﴼ أوروﺑـﻴـﴼ ﻣﻤﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋـﺪم إدراج ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب، وﻛﺎن ﻳﻨﻘﺼﻪ ٨١ ﺻﻮﺗﴼ ﻟﺘﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺬي ﺳﻴﺨﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻓﻲ أول رد ﻓﻌﻞ رﺳﻤﻲ ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، أﻛﺪ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﺠﻬﻴﻨﺎوي، وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، ﺧـــﻼل ﻟـﻘـﺎﺋـﻪ أﻣــﺲ ﺑﻘﺼﺮ ﻗــﺮﻃــﺎج، ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، أن ﺗﻮﻧﺲ »ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻻﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻈﺎﳌﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ أﻛـﺪت ﻓﻲ ١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ، أن ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ أدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻀـﻢ اﻟـــﺪول اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﳌﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻧﺘﺸﺎر أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ. وأﺻـﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ٤ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ أﻣـــــﺮﴽ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﴼ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﻀﺒﻂ إﺟـــــﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﺧــــــﻼل دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أدرﺟـــﺖ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻼذات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ ﺑــــﻈــــﺎﻫــــﺮة اﻹرﻫــــــــــﺎب، أﻛــﺪت ﻣـﺼـﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﻋــﺪد اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﳌــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠـﻮن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات ﺻﺒﻐﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﺣﺪود ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ٠٧٢١ ﻣﺘﻬﻤﴼ، ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺣﻖ ٠٩١ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.