آﻟﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت أوروﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺑــﻌــﺪ ﺧـــﺮوﺟـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺎرس )آذار( ٩١٠٢، ﺳـــــﻮف ﺗـــﻠـــﺘـــﺰم ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﺳـﺘـﻤـﺮار دﺧــــﻮﻟــــﻬــــﺎ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﺣــــﺘــــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ٠٢٠٢، وذﻟـــﻚ وﻓــﻘــﺎ ﻟـﺒـﻨـﻮد اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ »ﺑﺮوﻛﺴﻞ« ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌﺤﻠﻲ؛ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ واﻷوروﺑـــــــــــﻲ. وﺗــﻘــﺪم ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻏــــﺪا اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺜـﺎ ﻟﺮؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، وﺳــﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع وزاري ﺑﻠﻨﺪن ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮوﻛﺴﻞ.

وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع ﻗـﺮار أوروﺑـﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗـــﻈـــﻞ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ١٢ ﺷﻬﺮا ﺑـﻌـﺪ ﺧـﺮوﺟـﻬـﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ٩٢ ﻣـﺎرس ٩١٠٢. وﻻ ﺗــﺰال ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻧــﻘــﺴــﺎﻣــﺎ داﺧــــﻞ ﺣـــﺰب اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﲔ ﺑـــــــﺰﻋـــــــﺎﻣـــــــﺔ رﺋــــــﻴــــــﺴــــــﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي؛ إذ ﻳﺨﺸﻰ اﻟــﻨــﻮاب اﳌــﺆﻳــﺪون ﻟـﻠــﺨــﺮوج ﻣــﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻼدﻫﻢ »دوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ« ﺧﻼل اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ؛ إذ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑﻴﺔ دون أن ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ.

وﻛـﺎن ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺧﻴﺮ ﺑــﲔ دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟــــ٧٢ ﺣــــﻮل ﺷــــﺮوط اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﳌـــﻮﺣـــﺪة ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻋــــﺪم اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ، وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻟــﺮﻓــﻊ ﺷــﻜــﻮى أﻣـــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷوروﺑـــﻲ. وأﺿـﻴـﻒ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت واﻟــــــﻮارد ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺬي ﺳﺘﻌﻠﻨﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ، ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻗـــــﺎل ﻣـــﺼـــﺪر دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ رﻓــﺾ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إن اﻟﺒﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ »آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎء ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﻮﺣــﺪة«. وﺧـــﻼل ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺘــﺮة، ﻳـﻤـﻜـﻦ إﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﻣﲔ ﻹﺻﺪار أﺣﻜﺎم. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ »ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﺪة ﻣــــﺰاﻳــــﺎ ﻧـــﺎﺟـــﻤـــﺔ ﻋــــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟــﻦ ﺗــﺼــﺪر ﻓـﻴـﻬـﺎ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ »ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﳌـــــﻨـــــﺎﺳـــــﺐ«، وذﻟـــــﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﻮدة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ. وﺗﻨﺺ اﳌﺴﻮدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑــﺎﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار ﺑـﺎﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺧــﻼل اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﺳـﻮف ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟــﻬــﺎ ﻓــﻘــﻂ ﺑـﺤـﻀـﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت »ﻟــﺪى دﻋﻮﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة«.

ﻳـــﺘـــﻴـــﺢ اﻟــــﺒــــﻘــــﺎء ﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دون ﺣﻮاﺟﺰ أو ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎرك ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻈﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ دول اﻟﺘﻜﺘﻞ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر أوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ إﻻ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻦ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ رﻓﻊ ﺷﻜﻮى أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﳌﻨﺸﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ«.

ﻣــــــــﻦ ﺟـــــــﺎﻧـــــــﺐ آﺧــــــــــــــﺮ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ أﺣــﺪث ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ أﻣـــﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء إﻧـﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٩١ دوﻟﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣.٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم واﺛـﻨـﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ. وﺟـــﺎءت ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺻـــﺪرت ﻋــﺎم ٧١٠٢ وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ١.٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٩.١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻧـــﻤـــﻮ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ٤.٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺘﻐﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺑﻨﻤﻮه ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢.٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو و٣.٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ. وﻗــــــﺎل ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻓــﺎﻟــﺪﻳــﺲ دوﻣـــﺒـــﺮوﻓـــﺴـــﻜـــﻴـــﺲ: »اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻳــﺤــﻘــﻖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗــﻔــﻮق اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت، وﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗــــﺴــــﺠــــﻴــــﻞ ﻧـــــﺴـــــﺐ ﻧـــــﻤـــــﻮ ﺟــــﻴــــﺪة ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ«. وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﺴﺠﻞ أدﻧـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﲔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤.١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم و١.١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ، وﻫــﺬا ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻋﺪم ﺗـﻐـﻴـﺮ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟــﻨــﺪن اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺎرس ٩١٠٢.