اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻻزدراء ﺑﺤﻖ وزﻳﺮ

ﻃــــﻠــــﺒــــﺖ اﳌــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻃﻼل ﺷﻮدري، واﻟﻘﺎدة اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻣــﻮﻗــﻔــﻪ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﺬﻛـﺮة اﻻزدراء اﻟــﺘــﻲ ﺻـــﺪرت ﺑـﺤـﻘـﻪ ﻣﻦ ﻗــــﺒــــﻞ. وأﺣـــــﻴـــــﻂ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﺛــﺎﻗــﺐ ﻧــــــــﺰار رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎن ﻋـــﻠـــﻤـــﴼ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺬﻛﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺎب ﺷــﻮدري، ﻳﻘﺎل إﻧـﻪ ﺳﺨﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء واﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﻓـــﻲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻗﺎل ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي أﻟــﻘــﺎه ﻓــﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ: »واﻟــﻴــﻮم، ﻓﺈن اﻟــﻘــﻀــﺎء، وﻫـــﻮ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺑﺎت ﻣﻠﻴﺌﴼ ﺑﺄﺻﻨﺎم اﻷواﻣﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ«.

واﻷﻣــــــﺮ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﳌــﺆﻗــﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺮال ﺑﺮوﻳﺰ ﻣﺸﺮف، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد، وﻟﻘﺪ ﺣﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺪﻧﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ، وﻟـﻘـﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام واﻟـﻮﻻء ﻟـﻬـﺬه اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ. ﺛـﻢ ﺻــﺎرت وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺆﻗﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳـﺎس اﻟـﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺴــﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـﻠـﻮم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﻟﻘﻀﺎة، ﺑـــﺸـــﺄن ﻣـــﺆاﻣـــﺮﺗـــﻬـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

»ﻟـﻘـﺪ أﻟـﻘـﻰ ﺑﻬﻢ ﻧــﻮاز ﺷﺮﻳﻒ إﻟـــﻰ اﻟـــﺨـــﺎرج، ﻟــﻘــﺪ أﻟــﻘــﻰ ﺑـﻘـﻀـﺎة اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﳌـــﺆﻗـــﺖ - ﻛﻤﺎ ﺑـــــﺎﺗـــــﻮا ﻳــــﻮﺻــــﻔــــﻮن ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺪواﺋـــــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ - إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج. وﻫـــﻢ ﻟـــﻦ ﻳـﻤـﻨـﺤـﻮﻧـﺎ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ؛ ﺑﻞ ﺳــــــــﻮف ﻳــــﺴــــﺘــــﻤــــﺮون ﻓــــــﻲ اﻟـــﻈـــﻠـــﻢ واﻹﺟــﺤــﺎف«. وﻟـﻘـﺪ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻗﺪ ﺻﻨﻊ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎة ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺷﺨﺼﴼ ﺑﺪﻳﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮزراء.

وﻃــﻠــﺐ ﺷــــﻮدري ﺣــﺎل ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣـــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣـــﻨـــﺤـــﻪ ﻣـــﻬـــﻠـــﺔ ﺛـــــﻼﺛـــــﺔ أﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ ﻻﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء ﻣـــﺤـــﺎم ﻳــﻤــﺜــﻠــﻪ. وﻗـــﺎل ﺷـــــــــﻮدري إن ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻣـــﺸـــﻐـــﻮﻟـــﻮن ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻵوﻧـــﺔ، ﻣﻔﺴﺮﴽ ﺑـﺬﻟـﻚ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻃﻠﺒﻪ ذﻟـﻚ. ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻋـــﺠـــﺎز إﻓـــﻀـــﺎل ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﳌــــــﺎذا ﻻ ﻧــﻌــﻄــﻴــﻚ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ، أو رﺑــﻤــﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام؟« وﻟﻘﺪ رﻓﻀﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻃـــﻠـــﺐ ﻃـــــﻼل ﺷــــــﻮدري، ووﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ رده ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻘﺒﻞ، اﳌﻮاﻓﻖ ٣١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(.

وﻣــﻦ اﳌــﻔــﺎرﻗــﺎت، ﻣﻨﺬ ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﻧــــﻮاز ﺷـــــﺮﻳـــــﻒ، ﺻــــــﺎر زﻋـــــﻤـــــﺎء اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻳـــﻮﺟـــﻬـــﻮن اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿــــﺪ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻤﻜﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ إداﻧﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﻧﻬﺎل ﺑﺘﻬﻤﺔ ازدراء اﳌﺤﻜﻤﺔ. وﺣﻜﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌــﺪة ﺷﻬﺮ واﺣــــﺪ، وﺣــﻈــﺮت ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺗــﻮﻟــﻲ أي ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺳــﺪاد ﻏـــﺮاﻣـــﺔ ﻣــﻘــﺪارﻫــﺎ ٠٥ أﻟـــﻒ روﺑــﻴــﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.