اﻟﺴﻮدان... ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ؟

ﺑـــﻌـــﺪ أزﻣـــــــﺔ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـــﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر، وﻗـــــﺎدت إﻟــﻰ ﺗــﻔــﺠــﺮ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮات اﻟـــﺨـــﺒـــﺰ، وﺟــﺪ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﻮن أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﻏــﺎرﻗــﲔ ﻓـــﺠـــﺄة ﻓـــﻲ أزﻣـــــﺔ اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــــﺪوﻻر اﻟـﺘـﻲ ﻃـﻐـﺖ ﺧـﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟــــــﺴــــــﻮداﻧــــــﻴــــــﺔ وﻣـــــــﺤـــــــﻮر ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة. راﻗﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻳﺎم ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﺬﻫﻼ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ )اﻟﺴﻮق اﻟـﺴـﻮداء( اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـﺘـﺪاول اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓـﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑــﲔ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، أي أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻟــﺴــﻮدان اﳌـﺮﻛـﺰي، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺿـــﻌـــﻒ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺪى اﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، وﻋـــﺪم وﺟــﻮد ﻣــــﺎ ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــــﺴــــﻮق وﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد. ﻫﻜﺬا ﻗﻔﺰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ٦٢ ﺟـﻨـﻴـﻬـﴼ إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٢٤ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻓـﻲ ﻓﺘﺮة وﺟـﻴـﺰة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟــﻰ ﺣــﺪود ٢٣ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻳــﻮم أﻣـﺲ، ﻣﺜﻴﺮﴽ ﺧــﻼل ذﻟــﻚ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وارﺗﺒﺎﻛﴼ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت.

ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟـﺪوﻻر ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، وﻟــــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻧــﺎﺟــﻤــﴼ ﻋـــﻦ أي ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﺒـﺎﻏـﺖ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ، أو ﺑــــﺎﺿــــﻄــــﺮاﺑــــﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع. ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛــﺎن اﻧـﻬـﻴـﺎرﴽ ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻋــﻮاﻣــﻞ داﺧــﻠــﻴــﺔ، وﺑـــــﺴـــــﺒـــــﺐ ﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ، واﳌــــﺴــــﺄﻟــــﺔ ﺑــﺮﻣــﺘــﻬــﺎ ﺑـــﺪأت ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﺣـــﺎول اﻟﺒﻌﺾ أن ﻳــــﺠــــﺪ ﻋـــــــــﺰاء أو ﻣـــــﻬـــــﺮﺑـــــﴼ ﻓـــــــﻲ أزﻣـــــــﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫـــــﻲ أزﻣـــــــﺔ ﻳـﺠـﻤـﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺳــﺘــﻜــﻮن ﻗــﺼــﻴــﺮة، ﻷن ﻛﻞ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ واﻷﺳـﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪﴽ، ﺳﻮاء ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷزﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، أو ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى.

ﻓــــــــﻲ اﳌــــــﻘــــــﺎﺑــــــﻞ ﻓــــــــــﺈن اﻷزﻣــــــــــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢ وﺗــﻬــﺎوي اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣـﺎم اﻟــــــــــﺪوﻻر، ﻛـــــﺎن واﺿــــﺤــــﴼ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ وﻗﺒﻠﻬﺎ أن ﻛﻞ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﻴﻔﺔ، وأن اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـــﺪﺛـــﺖ إﻣــــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺧـﺎﻃـﺌـﺔ وإﻣــــﺎ وﻗــﺘــﻴــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـــﺈن ﻛﻞ اﻟـــﻘـــﺮاء ات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻮاﻗـﻌـﻴـﺔ ﺗـﺮﺟـﺢ أن ﺗـﻄـﻮل اﻷزﻣـــﺔ وﺗﺘﻌﻘﺪ. أزﻣـــــــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ ﺟــــــﺰء ﻣــــﻦ اﻷزﻣــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺷﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻣــﻦ دون ﻧـﻈـﺮة ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣـﻠـﻬـﺎ أو ﺣــﺘــﻰ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﻟﻘﺪ ﺟﺮﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺎت ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ، وﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺿﺨﻬﺎ إﻟــﻰ اﻷﺳـــﻮاق ﺑـﻼ ﺿﺎﺑﻂ أو رادع ﻟــﺴــﺪ اﻟــﻔــﺠــﻮات ﺣــﺘــﻰ ﺑــﻠــﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ١٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٦١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٨٩١ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺻـﺎﺑـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎدة ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟـــــــﺴـــــــﺪ اﻟـــــــﻔـــــــﺠـــــــﻮات واﻟﻌﺠﺰ، ﻷن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﻌﻨﻲ إﺿــــــﻌــــــﺎف ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ وﻗـــﻮﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ وﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﻃـﻦ. ﻛــﻞ اﻟـــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎرﺳــﺖ ﻃـﺒـﺎﻋـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﺑـــﻼ ﻗـــﻴـــﻮد ﻟــﺴــﺪ ﻋـﺠـﺰﻫـﺎ واﺟﻬﺖ أزﻣﺎت ﺧﻄﻴﺮة وﺗﻀﺨﻤﴼ ﻓﺎﺣﺸﴼ، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻧﻬﺎر اﻗﺘﺼﺎده ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻣــﺜــﻞ زﻳــﻤــﺒــﺎﺑــﻮي اﻟــﺘــﻲ ﻣﺎ ﻳــﺰال ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ اﻟـﺼـﺎرخ ﻣـﺎﺛـﻼ أﻣـﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ أﻛـــــﺪ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺻـــﺎﺑـــﺮ ﻣـــﺎرﺳـــﺖ ﻫــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﺪى ﺳــــﻨــــﻮات، وﻟــــﻢ ﺗــﺴــﺘــﻔــﺪ ﻣـﻦ ﻓﺘﺮة »اﻟﻄﻔﺮة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪدت أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧــﺎﻃــﺌــﺔ وﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺜـﻤـﺮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮاد ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴﺎﺑﺲ.

اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻷﺧــــﺮى اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﻫﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﻷﺻﻔﺎر وﺗــﺒــﺪﻳــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻪ اﻷزﻣـــﺔ واﻟـــﺘـــﻐـــﻄـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ. ﻓـــﺎﻟـــﺪوﻻر ﻛـــﺎن ﻳــﺴــﺎوي ٢١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٩٨٩١، وﺧﻼل ﻋــﺎﻣــﲔ ﻓــﻘــﻂ ﺑــﻠــﻎ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ، ﻓـــﻠـــﺠـــﺄت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟـــﻰ اﺳـــﺘـــﺒـــﺪال اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ واﺳــﺘــﺤــﺪﺛــﺖ اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎر وﺟـــﻌـــﻠـــﺘـــﻪ ﻳــــﺴــــﺎوي ٠١ ﺟﻨﻴﻬﺎت، وﺣـــﺪدت ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر ﺑـــــ٨١ دﻳـــﻨـــﺎرﴽ )أي ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٠٨١ ﺟـــﻨـــﻴـــﻬـــﴼ(. ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ واﺻــــﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر )أي أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ( ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم ٦٠٠٢، ﻓﻠﺠﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮة أﺧــﺮى إﻟـﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻋـﺎدت إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ وﺟـﻌـﻠـﺘـﻪ ﻳــﺴــﺎوي ﻣـﺎﺋـﺔ دﻳﻨﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪدت ﻟﻠﺪوﻻر ﺳﻌﺮ ﺟﻨﻴﻬﲔ )أي أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ(. وﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب وﺧــﺴــﺎرة اﻟـﺸـﻤـﺎل ﳌﻌﻈﻢ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻨـﻮب، ﺗـﻬـﺎوى اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻟـــﻴـــﺘـــﺠـــﺎوز ﺳـــﻌـــﺮ اﻟـــــــــــﺪوﻻر ﺳــﺘــﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎت )٦ آﻻف ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﺑــــــﺪأ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻴــــﻮن ﻳــﺘــﺤــﺪﺛــﻮن ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﺗـــﻬـــﺎوي ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻟـﻴـﺘـﺠـﺎوز اﻟــــﺪوﻻر ﺣـﺎﺟـﺰ اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ )٠٢ أﻟـﻔـﴼ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ(، ﻟــﻴــﻨــﺘــﻬــﻲ اﻷﻣـــــﺮ إﻟــــﻰ أزﻣـــــﺔ اﻷﻳــــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة وﺗﺨﻄﻲ اﻟـــﺪوﻻر ﺣﺎﺟﺰ اﻷرﺑﻌﲔ ﺟﻨﻴﻬﴼ )٠٤ أﻟﻔﴼ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ(.

اﻹﺟﺮاء ات واﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﻦ ﺗﺤﻞ اﻷزﻣــــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺳــﺘــﻔــﺤــﻠــﺖ، وﻟـــﻦ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ، ﻷن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟـــﺮب وﻓــﺸــﻞ، ﺣــﺘــﻰ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺑﻠﻎ اﻷﻣــــﺮ ﺣــﺪ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أﺣــﻜــﺎم ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑـــﺎﻹﻋـــﺪام ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﳌـﺠـﺮد ﺣﻴﺎزﺗﻬﻢ ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ. أﺣـﻮال اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑــﺈﺻــﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟـﻠـﻮﺿـﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺬي دﺧـﻞ ﻋﻨﻖ اﻟـﺰﺟـﺎﺟـﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟـﺴـﻮدان ﻳــﻌــﻴــﺶ ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ﺣـﺎﻟـﺔ اﺣﺘﻘﺎن ﺧﻄﺮ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣـﺴـﺎر اﻷﺣــﺪاث ﻣﻦ ﻫﻨﺎ.