}أرﻗﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل{: ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻷﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ أﻋـــﺒـــﺎء اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ، أﺷــــــﺎر ﺑـــﻨـــﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻹﻣﺎراﺗﻲ أرﻗﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣـﺴـﺎﻋـﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻻﺣــﺘــﻮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ، وأن ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺨـﻔـﺾ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٠٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛــــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌــﺼــﺮي رﻓــــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻹﻳـــــﺪاع واﻹﻗـــﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٧١٠٢.
وﺑـــﻠـــﻐـــﺖ زﻳــــــــﺎدة اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﻣـﻨـﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ٦١٠٢، اﻟــﺘــﻲ اﺳـﺘـﻬـﺪﻓـﺖ اﺣـــﺘـــﻮاء اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ أﻣﺲ إن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋــﻨــﺪ اﻃــﻤــﺌــﻨــﺎﻧــﻪ ﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻀــﻐــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.
وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻋــــﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌـﺼـﺮي ﻃــﺎرق ﻋـﺎﻣـﺮ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧـﺘـﺄﻛـﺪ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ أن اﻟﺴﻮق ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣـــــﺸـــــﺎورات اﳌـــــــﺎدة اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮ اﻟﺬي أﺻـﺪره ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺮ، إﻟــﻰ أن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺬر ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺼﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻮدة ﺻﻌﻮد اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.
وﻛﺎن أرﻗﺎم ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻳﺒﺪأ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﺧـﻔـﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺧﻴﺮ إن »اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ )ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻗﺎدﻧﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻴﺘﺨﺬ ﺗﻮﺟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ زﻳــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، وأﻗـــﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ أن ﻳـﺘـﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ«.
وأﺿــــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ: »ﻧـــﻌـــﺘـــﻘـــﺪ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻌـﻠـﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺷـﺮ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ إذا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣــﺘــﻰ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــﺎر( أو ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ«.
وﺑـــﺪأت ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٤١٠٢ - ٥١٠٢ ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﺔ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻟﻜﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة ﺑـــﲔ أﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻨــﻮد اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
وﻗـــــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﺨــﻔــﺾ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ٠٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺧﻼل ٨١٠٢ أو أﻗﻞ ﻋﻨﺪ ٠٠٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ أرﻗﺎم اﻟــﺬي ﻳــﺮى أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳــﻴــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــﺎﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻻ ﺗــــــﻘــــــﺘــــــﺼــــــﺮ اﻟـــــــﻀـــــــﻐـــــــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻋــﻠــﻰ زﻳــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ وﻟـﻜـﻦ أﻳـﻀـﺎ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻘﻄﺎرات واﳌــــــﺘــــــﺮو ﺑــــﺠــــﺎﻧــــﺐ زﻳـــــــــــﺎدة أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، وﻣﻮﺳﻤﻲ رﻣــﻀــﺎن واﻷﻋــﻴــﺎد اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺸﻄﺎن اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ أرﻗﺎم.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٢٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻳﺮﺟﺢ أرﻗــﺎم أن ﻳﻜﻮن ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻹﻣـــﺎراﺗـــﻲ ﻟــﺮؤﻳــﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻹﻳــــﺮادات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﻗـــــﺪرة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
وﻳـﻘـﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق: »ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺤــﺘــﺎج اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﻘـﻮي ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ )ﺣـــﻮل ٠٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٥ دوﻻرا(«.
وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق أن ﻳــﻜــﻮن إﻧﻔﺎق ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٠١١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ، وﻳـــﺮﺟـــﺢ أرﻗـــــﺎم أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﻔﺎق ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
»ﺧــــــﻼل اﻷﻋــــــــﻮام اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ٩١٠٢ و٠٢٠٢ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓـﻲ دﻋــﻢ اﻟـﻮﻗـﻮد إﻟـــﻰ ٤٫٨٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ و٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﻳﺤﺘﺎج إﻣــــــﺎ إﻟــــــﻰ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻣـــﻠـــﻤـــﻮس ﻓــﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو ارﺗﻔﺎع أﻗﻮى ﻓﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ« ﻛـﻤـﺎ ﻳﻘﻮل أرﻗــﺎم ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٠٤ - ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ زﻳـﺎدة ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪار ٨١٠٢ و٩١٠٢«.
وﺑــﻌــﺪ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ أزﻣــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺿـﻌـﻒ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒﻼد أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف وﺗـــﻌـــﻴـــﺪ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت ﻣــﺼــﺮ ﻗﺪ ﺗــــﺪﻫــــﻮرت ﻣــﻨــﺬ ﻋــــﺎم ١١٠٢ ﻣــﺘــﺄﺛــﺮة ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺛــــﻮرة ٥٢ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻋــــﺎدت إﻟـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓـــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ، ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣــﻮل آﻓـﺎق اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﳌـــــﺼـــــﺮي، أن ﻳـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎﻃـــــﻲ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺪي ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﻪ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢.