روﺳﻴﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ رﻓﻊ اﻷﺟﻮر... وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

اﻟﺒﻌﺾ اﻋﺘﱪه إﻧﺠﺎزﴽ... وآﺧﺮون ﻋﺪوه »دﻋﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«

أﻗـﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻣـﺎ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــــــــﺮوﺳــــــــﻲ( ﻓــــــﻲ ﺟـــﻠـــﺴـــﺘـــﻪ أﻣــــﺲ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮاءة اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رﻓـــﻊ اﻷﺟــــﻮر اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ ﺣـﺘـﻰ ﺣﺪ اﻟــــﻜــــﻔــــﺎف، أو اﻟــــﺤــــﺪ اﻷدﻧـــــــــﻰ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٨١٠٢. وواﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋــﻈــﻤــﻰ، وﻳـــﺮﺟـــﺢ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺘــﻪ ﻓـﻲ اﻟــــﻘــــﺮاءﺗــــﲔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ، وﺗﺒﻨﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ.

وﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص، ﺗـﺒـﻨـﺎه اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ووﻗــﻌــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻓــﻼدﻳــﻤــﻴــﺮ ﺑـــﻮﺗـــﲔ، ﻓﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٧١٠٢، وﻧـﺺ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻦ اﻷﺟــــــﻮر اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ ﻣـــﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٨١٠٢، ﺣـﺘـﻰ ٥٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌـﻌـﻴـﺸـﻲ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳـﺼـﺒـﺢ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــــــــــﻰ ﻣــــــﻦ اﻷﺟـــــــــــﻮر ﻣـــﺴـــﺎوﻳـــﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌـﻌـﻴـﺸـﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣﻦ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢؛ إﻻ أن ﺑـﻮﺗـﲔ ﻗﺮر ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﺧــــﻄــــﻮات اﳌـــــﺴـــــﺎواة ﺑـﲔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، وأﻋﻠﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺼـﻨـﻊ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎرات ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم، ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻊ ٩١٠٢.

وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻃـــﺮح اﻟـﻜـﺮﻣـﻠـﲔ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺎﻗـﺸـﻪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻳــﻘــﺘــﺮح رﻓــﻊ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ﻣــﻦ ٩٨٤٩ روﺑـــﻼ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ )ﻧـﺤـﻮ ٥٥١ دوﻻرﴽ( إﻟـــﻰ ٣٦١١١ روﺑــــــﻼ، اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم.

وﻓــــــﻲ إﻃــــــــﺎر اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاداﺗـــﻬـــﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻳــﻘــﺮه اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن وﻳــﻮﻗــﻌــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ، ﻛــﺸــﻔــﺖ وزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ أن رﻓــــﻊ اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﻣــــﻦ اﻷﺟــــــــﻮر اﻟـــﺸـــﻬـــﺮﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎل ﺣﺘﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﻔﺎﻗﴼ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑــﻘــﺪر ٠٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر روﺑــــﻞ، ٢٣ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻧــﺤــﻮ ٨ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻣــﻦ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم. ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻗــﺪرت اﻟـــــــــﻮزارة أن ﻳــﺼــﻞ إﻧـــﻔـــﺎق ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ ٧٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ.

وﻛـﺎن ﺑﻮﺗﲔ ﻗﺪ أﺷـﺎر إﻟـﻰ أن ﻧﺤﻮ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﺳﻴﺸﻌﺮون ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﺮار. وأﺷــﺎرت إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻮاﻃﻦ روﺳﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ دﺧﻞ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ.

وأﺛــﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻻ ﻓﻲ اﻷوﺳــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺧﻄﻮة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﻘﺎدم. وﺷـــﻬـــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺪوﻣــــﺎ ﻧــﻘــﺎﺷــﴼ »ﺳﺎﺧﻨﴼ« ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﻘـﺎده ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺎروﺳﻼف ﻧﻴﻠﻮف، ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، اﻟـــﺬي ﻗﺎل: »ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻣﺮ وﻛﺄﻧﻪ إﻧـــﺠـــﺎز ﻋــﻈــﻴــﻢ«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ﻣـــﻦ اﻷﺟــــــﻮر اﻟـــﺬي ﻳـﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ، ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻨﺬ زﻣﻦ، وأﺿﺎف: »ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳــﺨــﺔ ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة )ﻃــﺮح ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن( ﻇــﻬــﺮت ﻷﻧـﻨـﺎ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـــﺎرس«. وﺗــﺴــﺎءل: »ﻣــﺎ اﻟـﺬي ﺗــﻐــﻴــﺮ ﺧـــــﻼل ﻓـــﺘـــﺮة أﻋــــﻴــــﺎد رأس اﻟﺴﻨﺔ، وﻓﺠﺄة ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣـﺒـﻠـﻎ ٠٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر روﺑـــــــﻞ؟«. إﻻ أن ﻓـﻴـﺎﺗـﺸـﻴـﺴـﻼف ﻓــﺎﻟــﻮدﻳــﻦ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ، أﺻﺮ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻮﻋﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟــــﻮر ﺑــﺄﻧــﻪ »إﻧــﺠــﺎز« و»ﺧــﻄــﻮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم«.

وأﻛــــــــﺪ دﻳــــﻤــــﺘــــﺮي ﺑــﻴــﺴــﻜــﻮف اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ، أن ﻗـــﺮار ﺗـﻘـﺮﻳـﺐ ﻣـﻮﻋـﺪ رﻓــﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻣــﻦ اﻷﺟـــﻮر ﻟــﻦ ﻳﺤﻤﻞ أي ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ووﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﺣـــﺪث إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﳌﻮارد اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟــﻮر ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﻣـﺒـﻜــﺮ«. وﻗـــﺎل إﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣــﺨــﺎوف ﻟـــﺪى اﻟــﻜــﺮﻣــﻠــﲔ ﺑــﺄن ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﻟﻴﴼ، وأوﺿﺢ أن »اﻟﺨﺒﺮاء ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.