ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺎرم ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﳌﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت ردﻳﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺷـــﺪد اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺳـﻌـﺪ اﻟﻘﺼﺒﻲ ﻣــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻆ اﻟـــــﻬـــــﻴـــــﺌـــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔـﺎت واﳌـﻘـﺎﻳـﻴـﺲ واﻟــﺠــﻮدة اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﳌـــﻨـــﻊ وﺻــــﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت ردﻳﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﺴﻮق اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﺼـــﺎرم ﻟــﻠــﻤــﻮاﺻــﻔــﺎت واﳌــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ واﻟﺠﻮدة، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﻘــﺼــﺒــﻲ، ﺧــــﻼل ﻟـﻘـﺎﺋـﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻐــﺮف اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣــــﺲ، إﻟـــﻰ دور ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﻠــﺠــﻮدة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻲ ﺑـﻨـﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﺤﺴﲔ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻼﺳــــﻞ اﻟــــﺘــــﻮرﻳــــﺪ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﴼ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﺎذ اﻟﺼﺎدرات ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻟـﺠـﻨـﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﺗﻄﺮق إﻟـﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــــﺨــــﺎص ﻟـﺒـﻨـﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد وﻃــﻨــﻲ ﻗــــﻮي اﻧــﻄــﻼﻗــﴼ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢.
وﻗـــﺎل اﳌــﻬــﻨــﺪس أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟــﺰاﻣــﻞ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن رﻓـــﻊ ﻛـــﻔـــﺎءة وﺟـــﻮدة اﳌــﻨــﺘــﺞ ﺳــﻴــﻌــﺰز اﳌـــﻮﺛـــﻮﻗـــﻴـــﺔ ﺑـــﻪ ﻓـﻲ اﻷﺳــــــﻮاق، وﻳــﺤــﻤــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻳﺰﻳﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟـﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺑـ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳﴼ.
وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋـﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟــــﻌــــﺎم واﻟـــــﺨـــــﺎص، وﻳــﻠــﺒــﻲ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﲔ وﳌﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﺒﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻛﺨﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وإﻋـــﻄـــﺎء اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟـــــﺪور اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﻴــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟــﺰاﻣــﻞ أن اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳـــﺘـــﺸـــﻬـــﺪ ﻓــــﺘــــﺢ ﻗــــــﻨــــــﻮات ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﻠــﺤــﻮار واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـــﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺨــﺎص، وﺧــﺪﻣــﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ، واﻹﺳـــــﻬـــــﺎم اﻟــﻔــﺎﻋــﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌـــــﻮاﺻـــــﻔـــــﺎت اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻟﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻧـــــﻮه ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ زﻳـــــﺎدة ﻋــﻮاﻣــﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺸﺂت ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ أﺣــﺠــﺎﻣــﻬــﺎ وﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ اﳌـــﺎدي ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓـﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺠﺎل اﳌﺨﺘﺒﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ورﻛــــﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺰام ﻗﻄﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﳌـــﺨـــﺘـــﺒـــﺮات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻜـــﺎﺗـــﻒ واﻻﺿـــــــﻄـــــــﻼع ﺑـــــــﺪوره اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻣـــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﺎﻫــﻲ ﻓــﻲ ﺟــﻮدﺗــﻪ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة، ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻟﻠﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور، ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌــﺼــﻨــﻌــﲔ واﳌـــﺨـــﺘـــﺒـــﺮات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ودﻋـﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ، وﺗﻮﻃﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ودﻋـــــــــــــﺎ اﻟـــــــــﺰاﻣـــــــــﻞ إﻟــــــــــﻰ إزاﻟــــــــــﺔ اﳌــﻌــﻮﻗــﺎت ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺗـﺤـﺴـﲔ ودﻋــﻢ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ودﻋﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻨﻌﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺼﺎﻧﻊ ذات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ رﻓــﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻘـــﻮة ﻧـــﺤـــﻮ اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.