اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ

أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻋـــــﻦ ﻗـــﻴـــﺎم ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺣـﻴـﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﺈرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ )٨١٠٢( اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻣــــﻦ إﻗـــــﺮارﻫـــــﺎ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﺼﻠﺐ ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﳌﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻓـــــــــــﻲ ﺣــــــــﲔ أﻛـــــــــــﺪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﺳﻠﻴﻢ اﻟــﺠــﺒــﻮري، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣــﺲ، أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، أﻓـــــﺎدت ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﻦ أﻫـﻢ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن: إﻧــﻪ »ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﻛــﻨــﺎ ﻣــﻠــﺰﻣــﲔ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﺪﻫـــﻮر أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ودﺧــــــــﻮل )داﻋـــــــــــــﺶ(«، ﻣـﻀـﻴــﻔــﺔ إﻧـــــــــﻪ »ﻓـــــــــﻲ ﻣــــــــﻮازﻧــــــــﺔ ٨١٠٢ ﻻ ﻧـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟــــــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎع ﻣـﻦ رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ وﻟـﺬﻟـﻚ اﺗﻔﻘﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع ﻋﻠﻰ إﻟـﻐـﺎء ﻓـﻘـﺮة اﻻﺳـﺘـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أﺧــــﺮى ﺳـﻨـﻀـﻌـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻟــﺴــﺪ اﻟـــﻨـــﻘـــﺺ«. وأوﺿـــﺤـــﺖ أن »اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع إﻳﺮادات اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ٠٩ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر إﻟـــﻰ ١٩ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮﻧـﴼ و٣٤٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر، وﻫـــــﺬا اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻦ اﻹﻳــــــــﺮادات اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺔ أن »اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻣــﻦ ٩٫٣٠١ إﻟﻰ ١٫٤٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ارﺗﻔﻌﺖ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ٤٫٤٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن إﻟﻰ ٦٫٤٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر«.

وأﻛـــــــﺪت أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ »أﺿــﻴــﻔــﺖ ﻟﻬﺎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳـﺘـﻌـﻮض ﺗـﻠـﻚ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت ﻣﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ، وﻫـــﺬه ﺳـﺘـﻌـﺪل ﺑﻤﻌﻨﻰ ارﺗــﻔــﺎع اﻹﻳﺮادات«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ ﺿــــــــﻮء ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻹﻳـــﺮادات ﻣﻦ ٣١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﴼ إﻟﻰ ٥٫٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن«.

إﻟـــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﺟـــــــﺪد اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﻜــﺮد ﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﻢ اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﻷي ﺗــﻨــﺎزل ﻋــﻦ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻟﻠﻜﺮد وﻫﻲ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺎﻟﺖ رﻳﺰان ﺷﻴﺦ دﻟﻴﺮ، ﻋﻀﻮ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــــﻜــــﺮدﺳــــﺘــــﺎﻧــــﻲ، ﻓـــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: إن »اﻟﻜﺮد ﻟــﻴــﺴــﻮا ﻓـــﻲ وارد اﻟـــﺘـــﻨـــﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻬﻢ وﻫﻲ ٧١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ ﻷن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﻢ«. وأﺿـﺎﻓـﺖ أن »ﻣـﻮﻗـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻠــﺒــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــــﻜــــﺮد، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أي ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌـــﻮﻗـــﻒ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻘﺎء ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ دون أي ﺗـﻨـﺎزل ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻜﺮد«. وﻗﺎﻟﺖ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ رواﺗﺐ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﺑـﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال«.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، أﻛــــــــــﺪ ﻋــﻀــﻮ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن ﻋــــــﻦ اﺋــــــﺘــــــﻼف دوﻟــــــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺟـﺒـﺎر اﻟـﻌـﺒـﺎدي، وﻫﻮ ﻣﻘﺮب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻ ﺗﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻮازﻧﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت وزﻳــﺎدة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻹﻧــﻔــﺎق«. وأﺿـــﺎف اﻟـﻌـﺒـﺎدي إن »اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻ ﺗﺰال ﻣــﻮﺟــﻮدة، ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻧـﻮاب اﻟﺒﺼﺮة ﺑﺸﺄن اﻟـﺒـﺘـﺮودوﻻر، أو ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻨﺎزﺣﲔ أو اﻟﻜﺮد ﺑﺸﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻦ أﺗــﻮﻗــﻊ ﺣــﻞ ﻫــﺬه اﻹﺷــﻜــﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻧﻀﻤﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮازﻧـﺔ وﻫـــــﻮ ﻃــﻤــﻮﺣــﻨــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ«.