اﺗﻔﺎق ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮوﺳﻲ

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻻﻗﱰاب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ

أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻦ زﻳــــﺎدة اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺮوﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٧٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺧـــﻼل ﺷـﻬـﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وأﺷـــــﺎر ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎن رﺳـﻤـﻲ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة »ﺟــﺎءت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﺷـــــــﺮاء اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، واﺳﺘﻌﺎدة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ«.

وﺳــــﺠــــﻞ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻋــــــﺎم ٧١٠٢ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٤١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﺑــﺤــﻠــﻮل ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣـﺪﺧـﺮاﺗـﻪ ٧٫٣٢٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﺳــﺠــﻞ ﻧـﻤـﻮﴽ إﺿــﺎﻓــﻴــﴼ ﻋـــﺎم ٨١٠٢، وﺑــﺤــﻠــﻮل اﻷول ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ ٥٧٣٫٧٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن ﻣــــﻦ اﻟــــﺴــــﻮق أن ﻳﻌﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ، اﻟــــﺬي ﺳــﺠــﻠــﻪ ﻋــــﺎم ٨٠٠٢ ﺑﻤﺪﺧﺮات ﻗﺪرﻫﺎ ٨٩٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﺮوﺳــﻴــﺎ ﺧـــﻼل ﺳــﻨــﻮات أزﻣـــﺔ اﻟــﻘــﺮم، ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــــــﺎم ٤١٠٢، وﺑــــــــﺪأ ﻳــﺴــﺘــﻌــﻴــﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم ٧١٠٢، وارﺗﻔﻌﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻪ ﻷول ﻣﺮة ﺣــﺘــﻰ ٠٠٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وواﺻــﻠــﺖ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع، ﻣــﺘــﺄﺛــﺮة ﺑــﺼــﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﺗــــﻔــــﺎق ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﺣـــﺼـــﺺ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ.

وﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﻘــﻮل: إن ذﻟــﻚ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻟــﻌــﺐ اﻟـــــﺪور اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻌـﺎش اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋـــــﺎم، وﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ. ووﺟﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻓـﺮﺻـﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮات اﻷزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ. وأﻗﺮت اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺧـﻄـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق، وﺳــﻌــﺮه اﳌﺜﺒﺖ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﺗـﻠـﻚ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺤﺎل ﻋـﺎدت اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺮاﺟﻌﺖ دوﻟﻴﴼ. وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢، وﻣـــﺎ زاﻟــــﺖ ﻛــﻞ ﻓــﻘــﺮات اﻟـﺪﺧـﻞ واﻹﻧﻔﺎق ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻘﺪر ٠٤ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ؛ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ دﺧﻼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٢ دوﻻرﴽ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﺗﻜﺸﻒ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎد روﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻋـﺎم ٧١٠٢، أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟـــﺸـــﺮاء ﻋـــﻤـــﻼت ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫١١ ﻣﻠﻴﺎر. وﻓـﻲ ﻇﻞ ﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﳌﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﺗﻨﻮي وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺧـﻄـﺔ ادﺧــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وﻛـــــــــﺎن وزﻳـــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ أﻧــــﻄــــﻮن ﺳــﻴــﻠــﻮاﻧــﻮف، أﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺸﺮاء ﻋــﻤــﻼت ﺻـﻌـﺒـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٢ إﻟـــﻰ ٨٫٢ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن روﺑـــﻞ، وﻗــﺎل ﺣﻴﻨﻬﺎ إن ﺑـﻘـﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٤٥ - ٥٥ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ ﺧـــــﻼل ﻋـــــﺎم ٨١٠٢، ﻳــﻮﻓــﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ روﺑﻞ، دﺧﻼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٨٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑـﻞ، ﺑﺤﺎل ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٠٦ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ. وأﻗـــــﺮ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺑــــﺄن ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻷﻧــــﻔــــﺎق اﳌﻘﺮر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﺗﺤﻘﻖ روﺳﻴﺎ أرﺑﺎﺣﴼ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻃﺎﳌﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ، اﻟﺬي وﻗﻌﺘﻪ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﻷﻋﻀﺎء وﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ »أوﺑﻚ«، ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ٦١٠٢. وﺗﺸﻴﺮ ﺳﺠﻼت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎرك، ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٧١٠٢ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٣ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺣــﺘــﻰ ٤١٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗـــﻮﺿـــﺢ، أن ﺻــــــﺎدرات اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ اﻟـﺪول اﻟﺒﻌﻴﺪة ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﺘﻰ ٣٫٨٣١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، أي ﺑﺤﺠﻢ ٨٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻃـﻦ، وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.