ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج زادت ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ٪ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﺑـ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻗـــــﺎل اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي، أﻣـــــﺲ، إن ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج زادت ٣٫٩٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي إﻟــﻰ ٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.

وأﺿــﺎف اﻟﺒﻨﻚ، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »روﻳــــــــﺘــــــــﺮز«، أن ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌـﺼـﺮﻳـﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ١٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢.

ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي رﻓﻊ ﻳﺪه ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٦١٠٢، ﻣــﻤــﺎ أﻓـــﻘـــﺪ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻧـﺼـﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟـــﺴـــﻮداء ﻟــﻠــﺼــﺮف، وﺟﻌﻠﺖ اﻟــــــﻔــــــﺎرق ﺑـــــﲔ ﺳــــﻌــــﺮي اﻟــــــــــــﺪوﻻر ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪم.

وﺳـــﺎﻋـــﺪ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟﺴﻮداء ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺪﻟﻮن اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌـــﻮازﻳـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻓـــﺎرق اﻟــﺴــﻌــﺮ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺿــﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮي، وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ أزﻣﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.

وﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج، ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻢ، اﻟــﺘــﻲ اﺗﺴﻊ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟـــــﻔـــــﺎرق ﺑــــﲔ ﺳـــﻌـــﺮي اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ واﳌــــﻮازي، ﻟﺘﻬﺒﻂ ﻣـﻦ ٣٫٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ٤١٠٢ - ٥١٠٢ إﻟــﻰ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺛﻢ ﺻﻌﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗـﺨـﻠـﻠـﻪ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ، ٦١٠٢ - ٧١٠٢ إﻟـﻰ ٤٫٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣــﻊ ﺗــﺄﺛــﺮ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟـــﺴـــﻴــﺎﺣـــﻲ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣـــﻦ ﻧــﻤــﻮ إﻳـــــــــﺮادات ﻗـــﻨـــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ، وﺑﻠﻐﺖ إﻳــﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑـﻠـﻐــﺖ إﻳـــــــﺮادات ﻗــﻨــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ ٩٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗﺄﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أن ﻳﺼﻞ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٩٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »دﻳﺎ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ أﻣــــــﺲ، أن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﺗــﻌــﺘــﺰم اﺳﺘﺜﻤﺎر ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻏﺮب اﻟﺪﻟﺘﺎ وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.

وﺗﻌﻤﻞ »دﻳــﺎ« ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻣﻨﺬ ٤٧٩١ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺲ ﺷـــﺮق اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ ﻣـــﺎرﻳـــﺎ ﻣــﻮرﻳــﺲ ﻫﻨﺴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ: »ﻧﻌﺘﺰم ﺿﺦ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣـﻘـﻮق ﻏــﺮب اﻟـﺪﻟـﺘـﺎ ودﺳــﻮق وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«.

وﺗــﺸــﺘــﺮك »دﻳــــــﺎ« ﻣـــﻊ »ﺑــــﻲ ﺑــﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺸﺮوع ﻏﺮب اﻟﺪﻟﺘﺎ.

وﻓﺘﺢ اﻛﺘﺸﺎف »إﻳﻨﻲ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ ﻇـﻬـﺮ ﻓـﻲ ٥١٠٢، اﻟــﺬي ﻳﺤﻮى اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت ﺗــﻘــﺪر ﺑـﺜـﻼﺛـﲔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز، اﻟﺸﻬﻴﺔ، ﻟﻄﺮح ﻣــــــﺰادات ﻋــﻠــﻰ اﻣــﺘــﻴــﺎزات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

وأﺑﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﺗﻔﺎق ﻗﺮض ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ. وﻳﻮﺻﻲ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻣﺼﺮ، ﺑﺰﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﻘﺪرﴽ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ ﻋﻨﺪ ٣٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ أﻣــﺲ، إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻧﻬﺎء اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌﺪة ﻋﺎﻣﲔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﳌﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﻬﺎء اﳌﻨﺎزﻋﺎت رﻗﻢ ٩٧ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٥١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل ٩١ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ )ﺿﺮاﺋﺐ دﺧﻞ - ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﻴﻌﺎت(.

وﺷــــﻬــــﺪت اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻧﻬﺎء اﳌﻨﺎزﻋﺎت إﻧﻬﺎء ﻧﺤﻮ ٧ آﻻف ﻧـــﺰاع ﺿـﺮﻳـﺒـﻲ، ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺎﻟـﺖ إﻧـﻬـﺎ ﳌﺴﺖ إﻗــﺒــﺎﻻ ﻣــﻦ اﳌــﻤــﻮﻟــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺼـﺎﻟـﺢ، ﺑــﻔــﻀــﻞ ﻣــــﺎ اﺳـــﺘـــﺸـــﻌـــﺮوه ﻣــــﻦ ﺟــﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﻠـﺠـﺎن ﻓــﻲ إﻳــﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ وﺑــــــﲔ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ.

وذﻛـــــــﺮ ﺑــــﻴــــﺎن اﻟـــــــــــﻮزارة أن ﻋـــﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﲔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن إﻧــﻬــﺎء اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، إﻗﺒﺎﻻ ﻣﺘﺰاﻳﺪﴽ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋــﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌـﻘـﺪﻣـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﴼ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ دﻓــﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻌﺎﻣﲔ آﺧﺮﻳﻦ.

ﻛـﻤـﺎ واﻓـــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻋﻠﻰ ﻃـﻠـﺐ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺔ ﻧــﺰاﻋــﺎت اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ أﻳــﻀــﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﻨــﻈــﺮ أﻣـــــﺎم ﻟــﺠــﺎن اﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت، وذﻟــﻚ اﻋـﺘـﺒـﺎرﴽ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.