إﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺆﺧﺮ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـ : ﺑﻼدﻧﺎ ﲤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي ﻟﻠﺮﺳﻤﻲ
ﻛــﺸــﻒ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر إدرﻳـــــﺲ ﺳــﻠــﻤــﺎن، وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، ﻋـــﻦ أن اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـــــﻼده ﻳــﺸــﻬــﺪ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﻮازي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، اﻟــــﺬي أﺗــﺎﺣــﻪ رﻓـــﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــﺎل ﺳﻠﻤﺎن، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« أﻣﺲ، إﻧﻪ رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ أﺧﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، إﻻ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺎﻓﻰ وﻣـﻮﻋـﻮدﴽ ﺑﻨﻬﻀﺔ ﻛﺒﺮى ﺧﻼل ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﺣﻴﺚ، وﻷول ﻣـﺮة، أﻋـﺪت ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﻨﻘﻞ اﻟــﺴــﻮدان ﻣــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌــــﻮازي، اﻟــﺬي ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﻮى اﻟﺴﻮق، إﻟـﻰ اﻟﺴﻮق اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــــــﺬي ﺗـﺤـﻜـﻤـﻪ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺿﻌﺖ وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﳌﻮﺟﻬﺎت.
وﻛــﺸــﻒ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻋــﻦ أن ﺑـــﻼده ﺑﻌﺪ إﻋــﻼن رﻓــﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻗﺒﻴﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻜﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎﻧﺤﺔ، ووﺟــﺪت اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ، إﻻ أن ﻃﻮل إﺟﺮاءات اﳌﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻋــــﺎدة أو ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻋــﻼﻗــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﻋﺎﻣﴼ أو أﻛﺜﺮ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻓﺘﺮة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻣﺘﺪت ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ.
ووﻓﻘﴼ ﳌﺘﺎﺑﻌﺎت »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓـــﺈن دﺧـــﻮل أﻣــــﻮال ﺑـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـــــﺪوﻻر إﻟـﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﴼ، وﻻ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ إذ داﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺷﺒﺢ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﻢ أوﻻ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺤﻮل ﻟﻜﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﺻﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﲔ.
وأﺿــــﺎف اﻟــﻮزﻳــﺮ أن ﻣــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، اﻟﺘﺄﻛﺪ أن اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻹرﻫﺎب، ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد. ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أن اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، اﺷــﺘــﺮﻃــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟـﺮاﻏـﺐ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ، أن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻗﺴﻄﴼ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ، وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري.
وﺣـــــــــﻮل اﻟــــﺸــــﻜــــﻮك اﻟــــﺘــــﻲ أﺛــــﺎرﻫــــﺎ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻻر ﺑﲔ اﻟﺴﻮﻗﲔ اﳌـﻮازﻳـﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟـﻰ أدﻧﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﻗــﺒــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﲔ، ﺣــﻴــﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ٢٣ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ، اﳌﻌﻠﻦ رﺳﻤﻴﴼ ﺑـ٥٫١٣ ﺟﻨﻴﻪ، ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ: إن ﻫﻨﺎك ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺪوﻻر ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﻗﻒ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌـــﻮازي اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺳـﺎﺋـﺪﴽ، وﻗــﺪ اﺗﺨﺬت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑــﺈدﺧــﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﻮازي ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻛـــــﺎﻟـــــﺪوﻻر، إﻟـــــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وﺑـــﲔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد، أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛـــﺎن ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ أرﺑــﻌــﺔ أﺳﻌﺎر ﻟـﻠـﺪوﻻر، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ دوﻻر اﻟﻘﻤﺢ ودوﻻر اﻟﺒﺘﺮول ودوﻻر اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ واﻟــــﺪوﻻر اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ، واﻵن ﺗــﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٥٫١٣ ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ؛ ﻣـــﻤـــﺎ ﺳــﻴــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﻤﻬﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟـــﺪوﻻر إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ زﻳﺎدات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ.
وﺣــــــــــــﻮل اﻟـــــــﻮﺿـــــــﻊ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ واﻟﺒﺘﺮول واﻟﺪواء وﻋـــــﺪم ﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﺎ ﻟــــﺰﻳــــﺎدات ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ: ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﻊ دول وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣـﻦ ﺳﻠﻊ اﻟـﻐـﺎزوﻟـﲔ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﻘﻤﺢ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـــﻌـــﺮوض ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ ﻫــــﺬه اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ.
وأﺷـﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻬــﺎ اﻟــــﺒــــﻼد، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻤــﻠــﻚ رؤى وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻋﻔﺎءات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج، وأوﻗﻔﺖ اﺳﺘﻴﺮاد ٦١ ﺳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻒ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ.
وﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﻟـــﺴـــﻮدان ﻋــﺠــﺰﴽ ﺗـﺠـﺎرﻳـﴼ ﺧﻼل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻳﺸﻜﻞ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ. وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٥٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــــ٦٫٤٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــــ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ... وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ٣٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(.
وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺴﻮدان أن ﺗﺰﻳﺪ ﺻﺎدراﺗﻪ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣﻦ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟـﻰ ١٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻈـﻬـﺮ ﻓــﻲ اﻷﻫـــﺪاف اﻟﻜﻤﻴﺔ ﳌﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ، وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺒﻼد إﻟــﻰ زﻳــﺎدة إﻧـﺘـﺎج اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺬﻫﺐ واﻟﻨﻔﻂ.
وﻫــــــﻮى اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ إﻟـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٧٫٦ ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻘﺐ دﻋﻮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ، وإﻗﺮار »اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢، واﻟﺘﻲ رﻓــﻌــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺳــﻌــﺮ اﻟــــــﺪوﻻر اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ إﻟﻰ ﻣﻦ ٩٫٦ إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻀﺎﻋﻔﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻮرد ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪء ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وﻣــﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ، اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺗﺤﺪده ﻗﻮى اﻟـﺴـﻮق، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻧﻄﺎﻗﴼ ﺳﻌﺮﻳﴼ ﺗﺘﺪاول ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك دوﻻراﺗﻬﺎ، وﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﺑـﺎدئ اﻷﻣـﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ٦١ و٠٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر، ﺛﻢ ﺟﺮى رﻓﻌﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ ٨٢ و٥٫١٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر.
وﻳــــﻮاﺟــــﻪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻣﻨﺬ اﻧـﻔـﺼـﺎل اﻟـﺠـﻨـﻮب ﻓﻲ ١١٠٢ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻮذﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أرﺑــــﺎع إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ، اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﺣﺠﻤﻪ ٠٧٤ أﻟـــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ. ﻟــﻜــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة رﻓـﻌـﺖ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﺳـﺘـﻤـﺮت ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻧﺼﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻼد ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ.