ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ

ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ(، ﻫﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ »داو ﺟﻮﻧﺰ« ﻟﺴﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ٥٧١١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ، ﻓﻲ ﻫﺒﻮط ﻳﻌﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٧٧٧ ﻧﻘﻄﺔ. ﻫﺬا اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺬي ﻳﻌﺎدل ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻫﺒﻮط ﺳﻮق »ﻧﻴﻜﻲ« ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻟﺴﻮق اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ أن ﺗﻬﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮق ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺴﺐ، وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻬﺒﻮط ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ!

وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺒﻮط ﺣﺎد )وإن ﻛﺎن ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن(، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، أﻣﺎ ﻫﺒﻮﻃﻪ، ﻓﻜﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺒﻮﻃﴼ ﺣﺎدﴽ. وﻳﺪور اﻟﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق، واﻟــﺴــﺆال اﳌـﻄـﺮوح ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ: ﻫـﻞ ﻳﻌﺪ ﻫــﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺼﺤﻴﺤﴼ أم اﻧﻬﻴﺎرﴽ ﻟﻠﺴﻮق؟

ﻳﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﴼ إذا وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ذروة ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻮق، وﻻ ﻳﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺼﺤﻴﺤﴼ إذا ﻛﺎن دون ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ. أﻣﺎ إذا ﺗﻌﺪى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر. وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺎرب ٠١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺤﴼ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ. وﺗﻬﺘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻹدﺧﺎل اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻷن آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺴﻮق أن ﻳﺪب اﻟﺬﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺤﺎول ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺠﻠﺪه ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻐﺎرﻗﺔ. وﺻﺮح ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬه ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎد، وأﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــﻌــﺮﺿــﺖ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻟـﻌـﺸـﺮ ﺣـــﺎﻻت اﻧﺨﻔﺎض، ﺑﻤﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ، ﻛﺎن آﺧﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢. ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻧﻬﻴﺎر. ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎم ٠٠٠٢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻔﻘﺎﻋﺔ »دوت ﻛﻮم«، وﺑﻠﻎ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ٩٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أزﻣــﺔ ٧٠٠٢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﲔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ )وﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺼﺤﻴﺤﴼ( ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻻ ﻳﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺒﻮط أﺳـﻮاق اﳌﺎل واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟـﺴـﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ أﺷـﺒـﻪ ﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻓـﺮﺻـﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺎط اﻷﻧــﻔــﺎس ﺑـﻌـﺪ ﻓــﺘــﺮات ﻣـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع، وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﺻﺤﻴﺢ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض )ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ إذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﺣــــﺎدﴽ(، إﻻ أن اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﺎرﺟﻬﺎ، أﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻓﺮﺻﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳌﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪد اﻟﺴﻮق ﺟﻠﺪﻫﺎ ﺑﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد، وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺪﺧﻮل ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺴﻮق ﻓﻲ اﺧﺘﻼف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻨﻔﺲ أﻫﻤﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

وﺳﺄﺿﺮب ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؛ ﻓﺒﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دوﻻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٦ آﻻف دوﻻر ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ )وﻫﻮ اﻧﻬﻴﺎر ﺑﻼ ﺷﻚ(، اﻧﻘﺴﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﻘﺮب ﺳﺎﻋﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وإن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻼت ﻻ ﺗﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮك اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺴﻠﻮك ﻣﺨﺘﻠﻒ. وﻟﻜﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم أن ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض أﻇﻬﺮ ﻓﺮص ﺷﺮاء ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد، ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﺮددا ﻓﻲ ﺷﺮاء »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ«، وﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ٥١ أﻟﻒ دوﻻر، ﺳﻴﺮى أن ﺳﻌﺮ ٠٠٠٧ دوﻻر ﻣﻐﺮ ﺟﺪﴽ ﻟﻠﺪﺧﻮل، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻟﺴﻮق اﻷﺳﻬﻢ، وﻛﻤﺎ أن إﻳﻤﺎن ﻣﺘﺪاوﻟﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻼت ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻼت، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ إﻳﻤﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮاء ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻮق، وﻣﻊ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺴﻮق ﺳﻴﻌﻮد اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻮازن وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﻮق ﻣﺮة أﺧﺮى.