ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻋﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق
ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻟـ : ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻳﻮم اﻟﻐﻀﺐ
»اﻹﻋـــــﻼم اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟــﻦ ﻳــﺮﻛــﻊ أﻣــﺎم ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ«. ﻋﺒﺎرة ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻐﻮري ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺮدد ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﳌـــﺪاﻧـــﲔ ﻣﻨﻬﻢ. أوﻟﺌﻚ ﻳﻠﺘﻘﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻢ اﻷﺣــــﺪاث اﻟـﺴـﺎﺧــﻨـﺔ، آﺧـﺮﻫـﺎ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎدات ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻧﻈﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ »ﻳــﻮم ﻏـﻀـﺐ« ﺑﺪﻋﻮة ﻣـــﻦ ﻧــﻘــﺎﺑــﺘــﻬــﻢ، ﻟــﻠــﺘــﻨــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات واﻟﺘﺠﺎوزات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﺛﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻮادث ﺳﺠﻠﺖ أﺧﻴﺮﴽ.
وﺟــــــﺎءت ﻫــــﺬه اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت إﺛــﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺗﻮﻧﺴﻴﲔ وأﺟــﺎﻧــﺐ، وإﺛـــﺮ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪات ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب ﻧـﺸـﺮﻫـﺎ ﻋـﺒـﺮ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻋـﻀـﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ أﻣـﻨـﻴـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻄـــﻔـــﻲ ﺑـــﺮاﻫـــﻢ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ »رﺻﺪ« ﳌﺮاﺳﻞ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ.
ﻋــﺸــﺮة أﻳــــﺎم ﻣـــﺮت ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﻴــﻮم اﻟﺬي اﺧﺘﺎر ﻓﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎض رﻓﻀﴼ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻘﻠﻢ واﻟﺼﻮت. ﻏﻀﺐ واﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺎرع اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﻌﺜﺮﴽ.
وﻟــﺌــﻦ ﺗــﻮﺣــﻲ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑــﲔ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺘــﻲ اﻷﻣــﻦ واﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ أﻧــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣـﻔـﺘـﺮق ﻃـــﺮق، وأﻧــﻬــﺎ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻣــﺘــﺄزم ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﺈن وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻄﻮرت ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻢ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٩٣ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﻗـــﺮاﺑـــﺔ ٠٥ إذاﻋـــــﺔ و٩٢٢ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ ﺑﲔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﺷﻬﺮﻳﺔ، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪدﻫﺎ ﻗﺒﻞ ١١٠٢ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ٤ ﻗﻨﻮات و٤١ إذاﻋﺔ وﻗﺮاﺑﺔ ٠٣ ﺻﺤﻴﻔﺔ.ّ
ﻟــﻜــﻦ ذﻟــــﻚ اﻟـــﻜـــﻢ ﻳــﺨــﻔــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت، إذ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣـﺎﻻت اﻟﻄﺮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﺑﻜﺜﺮة.
ورﻏـــﻢ اﻟــﺘــﻘــﺪم اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ واﻹﺿــﺎﻓــﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌـﺮﺳـﻮﻣـﺎن ٥١١ و٦١١ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي وﻣــــﻦ ﺧــــﻼل اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ ﻟــﺠــﻨــﺔ إﺳــﻨــﺎد ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ اﳌـﺤـﺘـﺮف وﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ إﺟــــﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ اﳌـﺠـﺎل اﻟـﺠـﺰاﺋـﻲ، ﻓـﺈن أﻏﻠﺐ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أن ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺟﺎءت ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻓﺘﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وأن ﻣــــﺎ ﺑــﻠــﻐــﺘــﻪ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ ﻣـﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻏﻴﺎب ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺮؤى واﻷﺻـﻮات، وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻒ اﻷداء اﳌـﻬـﻨـﻲ وﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻏـﻴـﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌــﺎﻟــﻴـــﺔ ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ ﻣــﺮاﺟــﻌـــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺟﺬرﻳﺔ.
ﻳﺴﺨﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑــ»إﻋـﻼم اﻟﻌﺎر« و»إﻋــﻼم اﻟﺜﻮرة اﳌـﻀـﺎدة«، وأﻧﻪ ﻳﺨﺪم أﺟﻨﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻫﺎﺟﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻔﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ »اﻟﺒﻮز«، واﻋﺘﻤﺎد اﻹﺛـــــﺎرة اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻮاﻗﻊ.
واﺣـــﺘـــﻠـــﺖ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٧٩ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑـــﻤـــﺮﺗـــﺒـــﺔ وﺣـــــﻴـــــﺪة ﻋـــــﻦ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻬــﺎ ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢. وﻳــﻘــﺪر ﻋـــﺪد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌـــﺤـــﺘـــﺮﻓـــﲔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٠٥١ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وﺗــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻺﻋـﻼم اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼﺮي )اﻟﻬﺎﻳﻜﺎ( ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، وإﻳﻘﺎف اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳــﻘــﺪم ﻣـــﺎدة إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻻ ﺗــﺮاﻋــﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﺗﺘﻌﺮض أﻳـــﻀـــﴼ إﻟــــﻰ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﺣـــــــــﻮل دورﻫـــــــــــــﺎ ﻓـــــــﻲ إﻏـــــــــــــﺮاق اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺈذاﻋﺎت وﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﺎت ﻻ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺑﺸﺄن اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻟـــﻜـــﻞ ﻃـــــﺮف وﺟـــﻬـــﺔ ﻧـــﻈـــﺮه اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻓـــﺎﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﻮن ﻳــﻄــﺎﻟــﺒــﻮن ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ ﻓـﻲ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻷﺣــــــﺪاث وﻧــﻘــﻞ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـﺠـﺮي دون رﺗﻮش أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮى اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ أن ﺧﻄﻮﻃﴼ ﺣﻤﺮاء ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣــــﺪاث اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺮى أن اﻹﻋﻼم ﻗﺪ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ دون أن ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼم ﻋـــﻦ ﺗـــﺤـــﺮﻛـــﺎت ﻗــــــﻮات اﻷﻣــــــﻦ واﻟــﺠــﻴــﺶ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ.
وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻣﺎ ﺟﺪ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺣـــﲔ اﺗــﻬــﻤــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺼـﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﻜـﺎﳌـﺎت ﺑـﻌـﺾ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﲔ وﻣــﺼــﺎدرة آﻻت ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺮ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺸــﺘــﻐــﻠــﲔ ﻓـﻲ ﻣﺴﺮح اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﻔﺴﺦ ﺻﻮر ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وأدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ »ﻳــــــــﻮم ﻏـــﻀـــﺐ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻐﻮري ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، إن ﻳــــــﻮم ﻏـــﻀـــﺐ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر أو ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﺑﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﻓــــﻲ ﺧـــﻄـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﺪ ﻗـــﻮﻟـــﻪ. وأﻛــﺪ أن ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻳﺄﺗﻲ ﻛــﺮدة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺸـــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، وﺣــﻤــﻼت اﻟﺜﻠﺐ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻣـﻦ ﻃــﺮف أﻣﻨﻴﲔ، ﻓﻲ إﻓﻼت ﺗﺎم ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻐـــﻮري أن اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ ﺣـــﺪ ﻓــﺴــﺦ اﳌـــــﺎدة اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ وﻣـﻀـﺎﻳـﻘـﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، واﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻻﺗــــﺼــــﺎل اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻟـﻌـﺒـﺖ أدوارﴽ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠﻤﻴﻊ ﺻــﻮرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ. وﻗـﺎل إن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺟﻬﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻋـــﻦ ﻣـﻮﻗـﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﻮاﺻﻞ اﻻﻋﺘﺪاء ات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ.
واﻋﺘﺮف ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺮاﻫﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻣــﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻦ واﻟــﺪﻓــﺎع ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، ﺑــــﺄن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﻳــﻘــﺎف أﺣــــﺪ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺧــــﻼل اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﻼد ﺿﺪ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــــﺰﻳــــﺎدات ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺸﻒ اﺗﺼﺎﻻت أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺠﲔ.
وإﺛــــــــﺮ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻨـــﺼـــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻜـــﺎﳌـــﺎت اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ أن »أﻳـــــــﺎدي اﻷﻣــﻨــﻴــﲔ أﻃــﻠــﻘــﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻓـــﺞ وﺻــــﻞ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ أﺣــﺪ اﻷﻣـﻨـﻴـﲔ اﻻﻃـــﻼع ﻋﻠﻰ ﻣــﺤــﺘــﻮى ﺗــﺴــﺠــﻴــﻼت أﺣــــﺪ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ واﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ«.
وأﻋـﻠـﻨـﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وأﺣــﺰاب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ دﻋـــﻤـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ودﻋـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ »ﻟﺠﻢ أﻋﻮان وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧـــــﻼل ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﻬــﻢ ﻣــــﻊ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﲔ ﺧـــﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻣــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت أن اﺳــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ أﻋــﻀــﺎء اﳌـــــﻜـــــﺘـــــﺐ اﻟـــــﺘـــــﻨـــــﻔـــــﻴـــــﺬي ﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ، وإﺛـــﺮ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺛﻨﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻪ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ودﻋـــﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋـﻼم واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺣــــﺪ أﻫــــﻢ ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﻧــﺠــﺎح اﳌــﺴــﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
وأﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻹﺧﻼﻻت اﻷﺧــﻴــﺮة وﺿــﻤــﺎن ﻋـــﺪم ﺗــﻜــﺮارﻫــﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ دﻋـﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﺤﺴﲔ ﻇـﺮوف ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻼزﻣﺔ.
وﻓــــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻳــــــــﺮى إﻋــــﻼﻣــــﻴــــﻮن ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن أن اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗــﺘــﺨــﻠــﻠــﻪ ﻣــــﺨــــﺎوف ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ ﻋــــﻮدة اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟـﺜـﻮرة، وﻫـﻲ ﻣﺨﺎوف ﺗﺠﺪ أرﺿـﻴـﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ وﻣﺤﺎوﻻت إﺧﻀﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﻷﺟـــــﻨـــــﺪات ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ وﻇـــﻬـــﻮر ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻴﻒ واﻟﻜﻢ.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﻗـــــﺎل ﻣــﺼــﺒــﺎح اﻟــﺠــﺪي اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﺑـﺠـﺮﻳـﺪة »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮم« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮع ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻛـــﻜـــﻞ، واﻗــــﺘــــﺮح ﻟــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻴﻜﻮن دوره ﺗﻌﺪﻳﻠﻴﴼ ورﻗﺎﺑﻴﴼ وﻓﻖ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺤﺪدة، واﻋﺘﺒﺮ أن اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺗــﻐــﻮل اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑـــﺄﻣـــﻮال اﻹﺷــﻬــﺎر وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣـــﻮال اﻟـﻔـﺎﺳـﺪة دون رﻗـﺎﺑـﺔ، وﻫــﺬا ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ، وأﻫﻞ اﳌﻬﻨﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، دﻋﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟــﻼﺗــﺼــﺎل اﻟـﺴـﻤـﻌـﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮي )اﻟــﻬــﺎﻳــﻜــﺎ(، اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي، وﺗﻀﻊ ﺣﺪﴽ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟــﺪور اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌـﺔ وﺗــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻹﻋــــﻼم وﻧـــﺠـــﺎﻋـــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻪ، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻲ ﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻻﺗــــﺼــــﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي، اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ وزارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن.