ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ
أوﻫﻤﺘﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺻﻐﲑة واﺗﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ دﺳﻢ ﺟﺪﴽ
ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺑـﻌـﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء، ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﺗـﻠـﻘـﻲ رﺷـــﻰ ﺛـﻘـﻴـﻠـﺔ، أﺟــﻤــﻊ ﻗــﺎدة اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺿــــــــــــﺮورة أن ﻳـﺴـﺘـﻘـﻴـﻞ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ أو ﻳﻌﻠﻖ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، واﺻﻞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻗﺎدة ﺣﺰﺑﻪ اﻟﻠﻴﻜﻮد اﻟﺪﻓﺎع وﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﺎدة اﳌﻌﺎرﺿﺔ، واﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻧــﻘــﻼب« ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ. ووﺻﻔﻮا رﺋﻴﺲ ﺣــﺰب »ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ«، ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻟﺒﻴﺪ، ﺑﺄﻧﻪ »واش« ﺑﺴﺒﺐ إﻓــــﺎدﺗــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻨـﻪ أن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ رﺟﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل أرﻧـــــﻮن ﻣـﻴـﻠـﺘـﺸـﲔ. ورد ﻟﺒﻴﺪ ﻗـﺎﺋـﻼ إن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وزﻣﺮﺗﻪ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻣﺜﻞ آﺧﺮ اﻟﺠﻨﺎة وﻗﺎدة اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻗــﺪ أوﺻــﺖ رﺳـــﻤـــﻴـــﴼ، اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ واﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــــﺄن ﺗـﻘـﺪم ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ﺿﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻣﻦ أﻗـــــﺪﻣـــــﻮا ﻋـــﻠـــﻰ رﺷـــــﻮﺗـــــﻪ، رﺟــﻠــﻲ اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل ﻣــﻴــﻠــﺘــﺸــﲔ وﺟــﻴــﻤــﺲ ﺑﺎﻛﺮ. وﺗﻢ وﺿﻊ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺑـــﻨـــﺪ ﺧــﻄــﻴــﺮ ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﺮﺷـــﻮة وﺧـﻴـﺎﻧـﺔ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ. وﺣـﺴـﺐ رﺟــﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺒﺎر، ﻓﺈن إداﻧــﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓــﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻓـﻘـﴼ ﻟـﻬـﺬه اﻟﺒﻨﻮد، ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ ﻟﺴﻨﻮات ﻋــﺪة؛ إذ إن اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﻄﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ أدﻳﻦ ﻓــﻴــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، إﻳــﻬــﻮد أوﳌــــﺮت، اﻟـــﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٨١ ﺷﻬﺮﴽ.
وﻗﺪ أﻛﺪ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، أن ﻗـــﺎدة اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﻧـﺼـﺒـﻮا ﻛﻤﻴﻨﴼ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﴼ وﻣـــﻌـــﻨـــﻮﻳـــﴼ ﻟــﻨــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻓــﻘــﺪ أوﻫــــﻤــــﻮه ﺑــــﺄن اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﲔ اﳌﺮﻛﺰﻳﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓـﻲ اﳌﻠﻒ رﻗــﻢ ٠٠٠١، ﻫﻤﺎ: ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺷﻰ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺠﺎر ﻟــﻨــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ ﻧــﻔــﺴــﻪ واﻟــﺸــﻤــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻟﺰوﺟﺘﻪ، ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﻴـﻘـﻞ. وﺣــﺎوﻟــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﺑـــﺚ اﻹﺷــــﺎﻋــــﺎت ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﻣﺤﺘﺎرة ﻣﺎ ﺑﲔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة أو ﺑــﺨــﻴــﺎﻧــﺔ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ. ﻓــﺎﻟــﺮﺷــﻮة ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺗــﻬــﻤــﺔ ﺧـــﻄـــﻴـــﺮة وﻳــﺠــﺐ اﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺣﺼﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺮﺷــﻰ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺮاﺷﲔ. واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳــﻜــﻮن ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧــﻴــﺎﻧــﺔ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ ﺗــﻬــﻤــﺔ ﺑـﺴـﻴـﻄـﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺮ ﺑﻼ ﺳﺠﻦ، وﻋـــﻨـــﺪﻫـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء ﻓـﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻟــﻜــﻦ ﺗــﺒــﲔ ﻋــﻨــﺪ اﻟـــﻨـــﺸـــﺮ، أن اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺗـﻤـﻠـﻚ أدﻟـــﺔ داﻣــﻐــﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ ﺗـﻠـﻘـﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺮﺷــﻰ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة وﺧﻄﻴﺮة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺮاﺷﲔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ. وأﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟـــﺮﺟـــﻞ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻣــﻴــﻠــﺘــﺸــﲔ، ﻫـﻮ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳــﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮات ورﺑــﻤــﺎ ﻣـﺌـﺎت ﻣـﻼﻳـﲔ اﻟــــﺪوﻻرات. وﻣــــﻴــــﻠــــﺘــــﺸــــﲔ ﻫــــــــﻮ ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﺎردﻳـــــﺮ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﺳــــﺎﺑــــﻖ، ﻫـــﺎﺟـــﺮ إﻟــﻰ اﻟــــــﺨــــــﺎرج ﻣـــﻨـــﺬ ٥٢ ﺳــــﻨــــﺔ. وﻓـــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻬــﺠــﺮون اﻟــــــﺒــــــﻼد وﻳــــــــﻘــــــــﺮرون اﺳــــﺘــــﺮﺟــــﺎع ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ واﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ، إذ ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات، ﺑﻞ ﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ أﻣﻼﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج. وﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ ﻣـﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء ٠٢ – ٥٢ ﺳﻨﺔ.
وﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﻧﻪ ﺳﻌﻰ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻗــﺎﺋــﻼ: إن اﻷﻣـــــﺮ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ. وإن ﻣــﻦ ﺑـــﺪأ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻫﻮ ﺳﺎﺑﻘﻪ إﻳﻬﻮد أوﳌﺮت. إﻻ أن اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﺣـﺘـﻔـﻈـﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳــــﺮي ﺑـــﺈﻓـــﺎدة ﻣـــﻦ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻟﺒﻴﺪ، ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ ﻃــﻠــﺐ ﻣــﻨــﻪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺷــﺨــﺼــﻲ ﻣـــﻠـــﺢ، أن ﻳــــﺒــــﺎدر إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻃــﻠــﺐ ﻣـﻨـﻪ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻊ ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ وﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﺣـﻮل اﻻﻗــﺘــﺮاح. وﻗـﺪ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﺒﻴﺪ ﻣﻊ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ. ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ راح ﻳـﻤـﺎرس ﻋﻠﻴﻪ اﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻮط، ﺛـــــﻢ ﺣـــــﻞ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ وﺗــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﳌـــــــــﺤـــــــــﺎﺿـــــــــﺮة ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺳـﻮزي ﻧﺎﺑﻮت، ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ: إن »اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻧــﺤــﻮ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻻﺋــﺤــﺔ اﺗـــﻬـــﺎم ﺿﺪ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ ﻣـــﺎ زاﻟــــﺖ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ وﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق أﺷﻬﺮ ﻋﺪة«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻗــﺮار اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫــﺬا، ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف. إن اﻟﻘﺮار ﺑـﻤـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ ﻻ ﻳـﺘـﻢ اﺗــﺨــﺎذه ﻓــﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ. إن )ﺗﻮﺻﻴﺎت( اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣﻦ ﺳـــﻴـــﻘـــﺮر ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﳌــــﻄــــﺎف إن ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، وﺣـــــﻮل أي ﺟــﻨــﺎﻳــﺎت ﻳـــﻨـــﺒـــﻐـــﻲ ﻣــــﺤــــﺎﻛــــﻤــــﺘــــﻪ. ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺣــــﺎﻻت ﻗــــﺮرت ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ أن ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻣــﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ أدﻟﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت، إﻻ أن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ رأي آﺧﺮ«.
وﺗــــﺎﺑــــﻌــــﺖ: »ﻟــــﻜــــﻦ ﻓـــــﻲ ﺣـــﺎل اﻗـﺘـﻨـﺎع اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟـﻰ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ، ﻓـــــﺈن اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل ﺳـﺠـﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺆﻛﺪﴽ«.