»زواج اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ« ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ... ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ
ﻣﺂﺳﻴﻪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ أﻋﻤﺎق اجملﺘﻤﻊ... و٤٩ ٪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ وﻛﻮارث إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ٢٢ ﻋﺎﻣﴼ، أﺟﺒﺮت ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة، ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺮان ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑــﺄﺧــﺖ ﻋـﺮﻳـﺴـﻬـﺎ، ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ زواج »اﻟـﺸـﻐـﺎر« أو »اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ«.
ﻟـــﻢ ﻳـــﺆﺧـــﺬ رأي ﻓــﺎﻃــﻤــﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺠﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳﻤﺔ )٠٠٢ ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء(، وﻟـﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻔﺘﺎة ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮار اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ؛ ﻓﻮاﻟﺪﻫﺎ وﺷــﻘــﻴــﻘــﻬــﺎ ﻳـــــﻘـــــﺮران ﻣــﺼــﻴــﺮﻫــﺎ وﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻠـــﻬـــﺎ اﳌــــــﺠــــــﻬــــــﻮل. إذ أﺟﺒﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﺧﺘﻴﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ رﻳﻔﻲ؛ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﺸﻘﻴﻘﻬﺎ زوﺟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟﺔ دون ﺛﻤﻦ.
زواج »اﻟــــﺸــــﻐــــﺎر« ﻣــﺸـﻜــﻠــﺔ أزﻟــــــﻴــــــﺔ ﺗـــﺘـــﻐـــﻠـــﻐـــﻞ ﻓــــــﻲ أﻋــــﻤــــﺎق اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ رﻏـــﻢ ﺗـﺒـﻌـﺎﺗـﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ إﺟﺒﺎر اﻟـــﺰوﺟــــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل، ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ إﻟـﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء. وﻳﺘﻌﺎرض ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰواج، اﳌﺴﻤﻰ »اﻟﺸﻐﺎر« أو »اﻟــﺰﻗــﺎر« ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳـﺰال ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻳﻨﴼ.
زواج ﻳــﺒــﺪأ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﺑﲔ رﺟﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﺑﻨﺘﻪ أو أﺧﺘﻪ ﻟﻶﺧﺮ دون ﻣﻬﺮ، ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺑﺈﺟﺒﺎر أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﻼق، ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻔﺸﻞ زواج اﻟـــﻄـــﺮف اﻵﺧــــــﺮ، دون أي اﻋﺘﺒﺎر ﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺰوﺟﲔ أو اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻄﻼق ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء.
وﻳـــــــﻔـــــــﺮض اﻟـــــــــﺬﻛـــــــــﻮر ﻫـــــﺬه »اﳌـــــــﻘـــــــﺎﻳـــــــﻀـــــــﺔ« ﻓــــــــﻲ ﻏــــﺎﻟــــﺒــــﻴــــﺔ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷﺣــــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - اﻟـﺬي ﻳﺸﺘﺮط دﻓﻊ ﻣﻬﺮ ﻟﻠﻌﺮوس - ﻣﺴﺘﻐﻠﲔ ﻋﺪم وﺟــــــﻮد ﻧــــﺺ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ وﺗــﺠــﺎﻫــﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻟﻌﻮاﻗﺒﻪ. واﺳﺘﻤﺮت ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﻴﺔ ٧١ ﻋﺎﻣﴼ، أﻧﺠﺒﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻨﺎء )ﺛﻼﺛﺔ ذﻛﻮر وﻃــﻔــﻠــﺘــﺎن(. ﺗـــﻘـــﻮل: »ﻣـــﻊ اﻷﻳـــﺎم ﺗــﻜــﻴــﻔــﺖ ﻣــــﻊ اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ورﺿـﻴـﺖ ﺑﻨﺼﻴﺒﻲ، ﻓﻌﺸﺖ ﻣﻊ زوﺟـﻲ ﺣﻴﺎة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻨﻨﺎ أي ﻣﺸﻜﻼت، وﻛﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪة ﺟــﺪﴽ ﻣــﻊ أوﻻدي، وأﻋــﺪ اﻷﻳﺎم واﻟﺸﻬﻮر ﻛﻲ أراﻫﻢ ﻛﺒﺎرﴽ«. ﻟﻜﻦ ﺣﻠﻤﻬﺎ ﺗﺒﺪد ﻓﺠﺄة. ﻣﺜﺎﺑﺮة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻨﺎء أوﻗﻔﺖ إﺟﺒﺎرﻳﴼ، ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻣﻦ رﺑﺔ ﻣﻨﺰل إﻟـﻰ اﻣــﺮأة ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ دون ذﻧــﺐ – ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻻ ﻣـﺘـﺰوﺟـﺔ. »ﻃﻠﻖ ﺷﻘﻴﻘﻲ زوﺟﺘﻪ، وﻛﺮد ﻓﻌﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻫﺠﺮﻧﻲ زوﺟــﻲ وأﺧـﺬ أوﻻدي« ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ: »رﻓﻌﺖ اﻵن دﻋـــﻮى أﻣـــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻏـﺮب اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ ﺿــﺪ زوﺟــــﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻄــــﻼق ﻣــــﻨــــﻪ، واﺳــــﺘــــﺮﺟــــﺎع أﻃـــﻔـــﺎﻟـــﻲ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟــــﻢ أرﻫــــــﻢ ﻣـﻨـﺬ ﻋﻮدﺗﻲ ﳌﻨﺰل أﺳﺮﺗﻲ«.
ﻓــﺎﻃــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺗﻀﻢ آﻻف اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻳـﺠـﺒـﺮن ﻋـﻠـﻰ زواج »اﻟــﺸــﻐــﺎر«؛ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺧﺘﺰال ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻦ، ﺣـﺮﻣـﺎﻧـﻬـﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣــــﻦ اﳌــــﻬــــﺮ، وإﺟــــﺒــــﺎرﻫــــﻦ ﻻﺣــﻘــﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﻼق ﻣـﻊ ﺧـﺴـﺎرة رﻋﺎﻳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ أو رؤﻳﺘﻬﻢ.
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺮان ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﻣــﺴــﺢ ﻣـــﻴـــﺪاﻧـــﻲ أﺟـــــــﺮاه ﻣـﻌـﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻗﺮاﻧﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ )٨٣ رﺟﻼ و٢١ اﻣﺮأة( ﻓـــﻲ ﺧــﻤــﺲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻣـــﻦ أﺻــﻞ ٢٢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ، أﻇﻬﺮ أن ٤٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ زﻳــﺠــﺎت »اﻟــﺸــﻐــﺎر« ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺑــﺎﻟــﻔــﺸــﻞ. ﻓــﻤــﻘــﺎﺑــﻞ ﺛــﻼث زﻳــﺠــﺎت ﻓـﻘـﻂ ﻣــﻦ ﻋـﻴـﻨـﺔ اﳌــﺴــﺢ ﻻ ﺗـﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺗﻔﻜﻜﺖ ٧٤ أﺳـﺮة؛ ﻧــﺼــﻔــﻬــﺎ ﺑــــﺎﻟــــﻄــــﻼق اﻹﺟـــــﺒـــــﺎري، وﺗﺸﺘﺖ ٧٧ ﻃﻔﻼ وﻃﻔﻠﺔ أﻧﺠﺒﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻨﻬﺎرة.
ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻨــﺘــﺎﺋـﺞ اﳌــﺴــﺢ اﻟـــﺬي ﺗـﻢ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑـﲔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، ﻓﺈن اﳌـﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻌﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات وﻧـﺼـﻒ اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻣﺎ ﻳــــﺪﻣــــﺮ ﺣــــﻴــــﺎة اﻟـــﻔـــﺘـــﻴـــﺎت ﺑـــﺪرﺟـــﺔ رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ. أﻇـﻬـﺮ اﳌـﺴـﺢ أﻳــﻀــﴼ، أن ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺷـﻬـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدة إﻋـﺪادﻳـﺔ، ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن أي ﺷﻬﺎدة، و٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدة ﺟـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ. وﺗــﻮزﻋــﺖ ﻋـﻴـﻨـﺔ اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إب ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
اﳌﺄﺳﺎة واﺣﺪة
ﻓـــﻲ أﻃـــــﺮاف ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﺣـﺠـﺔ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋــﺒــﺲ )٠٥٢ ﻛــﻴــﻠــﻮﻣــﺘــﺮﴽ( ﺷــﻤــﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء، أﺟﺒﺮت ﻋﺎﺋﺸﺔ )٩١ ﻋﺎﻣﴼ( ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋــﻮام ﻋﻠﻰ اﻟـــــﺰواج ﻣــﻦ اﺑـــﻦ ﺧــﺎﻟــﻬــﺎ اﻟﻜﻔﻴﻒ أﺣــﻤــﺪ )٦٢ ﻋـــﺎﻣـــﴼ( ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ زواج ﺷـﻘـﻴـﻘـﻬـﺎ ﺑــﺄﺧــﺘــﻪ. اﻟــﻴــﻮم ﺗﻌﻴﺶ ﺣـــﻴـــﺎة ﻗـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ أن اﺳــﺘــﻠــﺐ ﻣﻨﻬﺎ زواج »اﻟـﺸـﻐـﺎر« ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ وﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺤﻄﻤﺔ ﺟﻞ أﺣﻼﻣﻬﺎ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻋـﺎﺋـﺸـﺔ ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ إﻟـﻰ ﻣﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻌﺪم ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﺻــﻮﺗــﻬــﺎ أو إﻇــﻬــﺎرﻫــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ. ﺗﻘﻮل: »وﻗـﻊ واﻟﺪي ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻗــﺮض ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻲ. وﻛﻨﺖ ﺑﲔ ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ. ﻓﺈﻣﺎ أﻗﺒﻞ ﺑــــﺎﻟــــﺰواج وأﻧـــﺴـــﻒ ﺣــﻴــﺎﺗــﻲ وﻛــﻞ أﺣﻼﻣﻲ، أو أﺗﺮك واﻟﺪي ﻟﺘﻌﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺮض ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻲ«. ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺣﺴﻤﺖ اﻷﻣﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ: »واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وأﻧــــــــﺎ ﻣــــﺠــــﺒــــﺮة، وﻛــــﻨــــﺖ أﺗــﻤــﻨــﻰ اﳌــــﻮت. ﻓــﻲ ﻟـﻴـﻠـﺔ اﻟــﺪﺧــﻠــﺔ ﺷﻌﺮت ﺑﺄﻧﻪ وﺣﺶ وﻟﻴﺲ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎة، وﻛﻨﺖ أﺑﻜﻲ ﺑﺤﺮﻗﺔ، وﻓـﻜـﺮت ﻓﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺤـــﺎر، ﻟــﻜــﻨــﻲ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻋـﻦ ذﻟﻚ«.
ﻗﺮان ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ: »رﻏﻢ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺰواج، ﻓــﺈﻧــﻨــﻲ أﻋــﻴــﺶ ﻣـــﻊ زوﺟـــــﻲ ﺣـﻴـﺎة ﻋــﺎدﻳــﺔ ﺧــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎﻋــﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟـﻄـﻔـﻞ اﻟـــﺬي أﻧﺠﺒﺘﻪ ﻳــﻬــﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ، وﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ«.
ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ زﺑــﻴــﺪ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة )٦٦٢ ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮﴽ( ﻏـﺮب اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺻــﻨــﻌــﺎء، ﺗـــﺰوج ﻋﺒﻴﺪ ﺳــــﻌــــﻴــــﺪ ﻣــــﺤــــﺒــــﻮب )١٥ ﻋــــﺎﻣــــﴼ( ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ )ﻗﺒﻞ ٧٢ ﻋﺎﻣﴼ(، ﻓﻲ ﺣﲔ زوﺟﺖ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟـ٣١ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻖ زوﺟﺘﻪ. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ، اﻧﻔﺼﻠﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻜﺒﺮﻫﺎ ١١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، ﻋــﻠــﻰ وﻗـــﻊ ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮب واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ.
ﺑﻌﺪ أﻳــﺎم ﺗﻔﺎﺟﺄ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺄﻫﻞ زوﺟــﺘــﻪ ﻳـﻄـﻠـﺒـﻮن ﻃــﻼﻗــﻬــﺎ. ورﻏــﻢ رﻓــﻀــﻪ ذﻟـــــﻚ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻃــﻠــﻖ زوﺟــﺘــﻪ ﻣﺮﻏﻤﴼ، ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻠﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮب أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣـــﺮة. وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻣﻨﻌﻮا اﻟـﺰوﺟـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫـﺎب ﳌﻨﺰل زوﺟﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ، وﺻﺎدروا ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﻮﻫﺮاﺗﻬﺎ.
ﻋﺒﻴﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﳌﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻧﻪ ﻳﺤﺐ زوﺟﺘﻪ وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺎدﻟﻪ اﳌﺸﺎﻋﺮ ذاﺗﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻣﻨﻪ. ﺣـﺎول اﻟﺮﺟﺎل إﻳﻔﺎد وﺳـﺎﻃـﺎت ﻣـﻦ أﻋـﻴـﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﻫــﻞ زوﺟــﺘــﻪ إﻻ أﻧـﻬـﻢ رﻓــﻀــﻮا أي وﺳﺎﻃﺔ.
ﺧﻄﺄ واﺣﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﻳﺴﺘﺴﻬﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﺒﺎب زواج »اﻟــﺸــﻐــﺎر«، ﻟـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻳــﺪرﻛــﻮن ﻻﺣﻘﴼ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻪ وﻫﻢ ﻳﺠﺒﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ﺑﺪواﻋﻲ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ. ﻏﻴﺮ أن )ع. م( اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻆ وﺧﺎض ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ ﻣــﺮﺗــﲔ. ﻫــﺬا اﻟـﺮﺟـﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻵن ٥٦ ﻋﺎﻣﴼ، ﺗﺰوج ﻓﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻋﺎم ٠٧٩١ ﺑﺸﻘﻴﻘﺔ زوج أﺧـــﺘـــﻪ ﺗــﺤــﺖ ﺿــﻐــﻂ واﻟــــــﺪه. ﻳـــﻘـــﻮل: »ﻋــﺸــﺖ ﻣـــﻊ زوﺟـــﺘـــﻲ ﺣـﻴـﺎة ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺳﻌﻴﺪة ﻟﻌﺎﻣﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ، وﻛــﻨــﺖ أﺣــﺒــﻬــﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ، وأﻧــﺘــﻈــﺮ أن ﻳﺮزﻗﻨﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد«.
إﻻ أن ﺷـﻘـﻴـﻘـﺘـﻪ اﺧــﺘــﻠــﻔــﺖ ﻣﻊ زوﺟـﻬـﺎ، وﻋــﺎدت إﻟـﻰ ﻣﻨﺰل واﻟﺪﻫﺎ ﻟــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻟـــﻄـــﻼق، وﺑـــﺬﻟـــﻚ اﻧــﻬــﺎرت ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺰوﺟـــﻴـــﺔ. »أﻳـــــــﺎم ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻣـﻀـﺖ ﻓـــﺈذا ﺑــﻮاﻟــﺪ زوﺟــﺘــﻲ ﻳﺮﺳﻞ وﺳـــﺎﻃـــﺔ ﻗـﺒـﻠـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻘـﻨـﻌـﻨـﻲ ﺑـﻄـﻼق زوﺟــﺘــﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧـﻨـﻲ ﺗﺰوﺟﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ زواج أﺧﺘﻲ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ، واﺣﺪة ﺑــــﻮاﺣــــﺪة«، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ﻳــﺴــﺘــﺬﻛــﺮ )ع. م(. »ﻻأﻋــــــﺮف ﻣــــﺎ ﺣــــﻞ ﺑــﺰوﺟــﺘــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻲ أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣـﻊ زوﺟـﻬـﺎ وأوﻻدﻫــــﺎ إن ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺖ وأﻧﺠﺒﺖ«.
ورﻏـــﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟـﻘـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻓـﺈن )ع. م( ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻆ، ﻓﺘﺰوج ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗــﻬــﺎ ﺑـﻌـﺪ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم. إذ واﻓــﻖ واﻟﺪه ﻋﻠﻰ زواج اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧـــــﺮ، ﺑــﺸــﺮط اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ زواج ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﺑﺎﺑﻨﻪ.
وﻳــﺆﻛــﺪ )ع. م( أﻧــﻪ »ﻋـــﺎش ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺎﻣﴼ واﺣــﺪﴽ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ووﺻﻠﺖ ﺣﺪ اﻟﻄﻼق؛ ﻣﺎ دﻓﻊ واﻟﺪه ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻄﻼق اﺑﻨﺘﻪ أﻳﻀﴼ«.
ورﻏـــﻢ رﻓــﺾ زوﺟــﻬــﺎ اﻟـﻄـﻼق، وﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ ﻟـــﻠـــﻤـــﺒـــﺮرات، وأﻧــــــﻪ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻓﺸﻞ زواج ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﺈن ﺿــﻐــﻮط اﻟــﻮﺳــﻄــﺎء اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﺷﻬﺮ أﺟﺒﺮﺗﻪ أﺧﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ »واﺣﺪة ﺑﻮاﺣﺪة«.
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟــﺸــﺎب اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ ﻳـﻘـﻊ ﻓﺮﻳﺴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎع اﳌﻬﻮر إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﻮن وﻧــــﺼــــﻒ اﳌــــــــﻠــــــــﻴــــــــﻮن رﻳــــــــــﺎل )٥ آﻻف دوﻻر أﻣــــــــﻴــــــــﺮﻛــــــــﻲ(، ﻓـــﻲ ﺑـــﻠـــﺪ ﺗـــﻌـــﺼـــﻒ ﺑــﻪ اﻟـــــﺤـــــﺮوب، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻘﺪر ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻪ ﺑـ٠٥٢١ دوﻻرﴽ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، وﻓـــــﻖ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻟــﻌــﺎم ٢١٠٢؛ ﻟـــــــﺬا ﻓـــــــــﺈن اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﻷﺳـــــــــﺮ ﺗــﻠــﺠــﺄ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. وﻳــﻘــﻮل :(م.ع) إن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺸﻔﺖ »ﻓﺸﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺰﻳـــﺠـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺖ ﺗـﺤـﺖ ﻫﺬا اﳌﺴﻤﻰ، )اﻟﺸﻐﺎر(«، وأﻛﺪ أن اﻧﺘﺸﺎر زواج اﻟﺒﺪل ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﺪﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌــــــﺮأة، وارﺗــــﻔــــﺎع ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﻔـﻘـﺮ واﻧــﻌــﺪام اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟـﻘـﺮار واﻟﺠﻬﻞ ﺑﺘﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣــﻤــﻴــﺪ اﻟــﺤــﺠــﻴــﻠــﻲ ﻳـــﻌـــﺪد ﻋــﻴــﻮب »اﻟﺸﻐﺎر« وﻓﺸﻠﻪ، وﻳﺸﺒﻪ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﻟــﻐــﻢ ﻣــﺆﻗــﺖ ﻗﺪ ﻳـــﻨـــﻔـــﺠـــﺮ ﻓـــــﻲ أي وﻗـــــــﺖ ﻟــﻴــﻄــﻴــﺢ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰواج اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﻓﻴﺪﻣﺮ أﺳــﺮﴽ ﺳﻌﻴﺪة ﻫﺎﻧﺌﺔ ذﻧﺒﻬﺎ أﻧﻬﺎ أﺣﺪ أﻃﺮاف ﻫﺬا اﻟﺰواج«.
ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ ﻏﺎﻧﻢ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع: إن »)اﻟـــﺸـــﻐــــﺎر( ﻳــﻀــﻊ اﳌــــــﺮأة ﻓـﻲ ﻣــــﻮﺿــــﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻌـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻘـــﺎﻳـــﻀـــﺘـــﻬـــﺎ ﺑـــﺴـــﻠـــﻌـــﺔ أﺧــــــــﺮى. واﻷﺧﻄﺮ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺠﺎح إﺣﺪى اﻟــــــــﺰﻳــــــــﺠــــــــﺘــــــــﲔ ﻳـــﻈــــﻞ ﻣـــﺮﻫـــﻮﻧـــﴼ ﺑﻨﺠﺎح اﻷﺧﺮى، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ اﻟـــــــﺰواج«. ﻛﻞ ذﻟــﻚ »ﻳــﻬــﺪد ﻛﻴﺎن اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل وﻳﻨﺴﻒ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟـــــــــــــــــــﺬي ﻳـــــﺤـــــﺘـــــﺎج إﻟــــﻴــــﻪ اﻷﻃـــــﻔـــــﺎل ﻓــﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــــــــﻦ ﻋــــــﻤــــــﺮﻫــــــﻢ ﻣـــﻦ أﺟـﻞ اﻛﺘﻤﺎل ﻧﻤﻮﻫﻢ اﻟـــﻨـــﻔـــﺴـــﻲ واﻟـــﺒـــﺪﻧـــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب«.
ﺟﻬﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺗــــﺤــــﺎد ﻧـــﺴـــﺎء اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ واﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺳﻌﺖ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ زواج »اﻟﺸﻐﺎر« إﻻ أﻧﻬﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﻴﺪ ﻻ ﻳــﺘــﻨــﺎزل ﻋــﻦ ﻋــﺎداﺗــﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﻧﺴﺎء اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻧــﺠــﻼء اﻟــﻠــﺴــﺎﻧــﻲ، ﺗــﻌــﺪد ﻋـﻮاﻗـﺐ »اﻟــﺸــﻐــﺎر«، ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻗﺼﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ أي ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻊ زواج »اﻟﺸﻐﺎر«، ﻟﻜﻨﻪ ﻳــﻠــﺰم ﺑـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ اﳌــﻬــﺮ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ أﺛــﻨــﺎء ﻋـﻘـﺪ اﻟـــــﺰواج، وﻓــﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة )٣٣( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ ٠٢ ﻟﻌﺎم ٢٩٩١ وﺗــﻌــﺪﻳــﻼﺗــﻪ. »ﻳــﻠــﺰم اﳌـﻬـﺮ اﳌﻌﻘﻮد ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻌﻴﻨﴼ ﻣــــــﺎﻻ أو ﻣــﻨــﻔــﻌــﺔ، ﻓــــــﺈذا ﻟــــﻢ ﻳـﺴـﻢ ﺗــﺴــﻤــﻴــﺔ ﺻــﺤــﻴــﺤــﺔ أو ﻧــﺴــﻲ ﻣـﺎ ﺳﻤﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف وﺟﺐ ﻣﻬﺮ اﳌﺜﻞ«. وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أن »اﳌـﻬـﺮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎء ت وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄي ﺷﺮط ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻒ«. ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ زواج »اﻟﺸﻐﺎر« ﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻻﺷــــﺘــــﺮاط اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻬﺮ وﻫﻤﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﺪ؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﺒﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺗــــﺠــــﻴــــﺰ اﳌـــــــــــﺎدة )٩٣( ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ذاﺗــــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺮأة اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋﻦ »اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳـﺴـﻤـﻲ ﻟـﻬـﺎ ﻣــﻬــﺮﴽ وﻳـﺴـﻠـﻢ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺟﻞ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈذا أﺟﻞ ﳌﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف ﻓﻠﻴﺲ ﻟـﻬـﺎ اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻗـﺒـﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟــــــــﻞ«. إﻻ أن اﳌـــــــﺮأة اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار؛ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺗــﻌــﻴــﺶ وﺳـــــﻂ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ ذﻛﻮري ﻳﺮﻓﺾ أي إرادة ﺣﺮة ﻟﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻣﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺤﺠﻴﻠﻲ ﻳـﺄﺳـﻒ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮم ﻫﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة وﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ. وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﻟــﺤــﺠــﻴــﻠــﻲ ﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺔ ﻣــــــــــﻮاد إﻟــــــــﻰ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻷﺣــــــــــﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻨــﻊ ﻫــــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟــــﺰواج وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ، ﺳﻮاء ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ أو ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ، ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻗــﻴــﺎم ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟــــﺰواج ﺑﻤﻨﺢ اﻟـﻌـﺮوﺳـﲔ ﻣﺒﻠﻐﴼ زﻫﻴﺪﴽ ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ ﻣـــﻬـــﺮﴽ؛ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻳــﻜــﻮن اﻟـــــــﺰواج »ﺷـــــﻐـــــﺎرﴽ«. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺪد ﺿـــﻮاﺑـــﻂ ﺻـــﺎرﻣـــﺔ ﺗــﻤــﻨــﻊ ﻃــﻼق اﻟﺰوﺟﺔ ﻛﺈﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣـﻦ ﻓﺸﻠﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، وﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺗــﻌــﺰﻳــﺮﻳــﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ.
وﻳــﺆﻛــﺪ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟﺤﺠﻴﻠﻲ ﻋــﺪم وﺻـــﻮل ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـﺮأي اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ أﻛـــــــﺮم ﻧـــﻌـــﻤـــﺎن »أﻏـــﻠـــﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺦ أو ﻃﻼق أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﻤـﻴـﺮاث، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻬﺎ ﻓـﻲ اﻷﺳــﺎس ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ زواج ﺑﺪل«.
رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻓﺈن وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺘــﻮﺛــﻴــﻖ ﻋـــﻘـــﻮد اﻟـــــــــﺰواج ﺗـﻨـﻔـﻲ وﺻـــﻮل ﻋــﻘــﻮد »اﻟــﺸــﻐــﺎر« إﻟﻴﻬﺎ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﳌـــﺘـــﻮﻛـــﻞ، ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻲ ﻋــﻘــﻮد اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
< رﻏــــــﻢ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﻢ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ واﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺰواج »اﻟﺸﻐﺎر«، ﻓﺈن ﻏﻴﺎب دور اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻋﺪم ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎد ﻣـــﻊ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻫــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟـــﺰواج ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻳــﻐــﺾ اﻟـــﻄـــﺮف ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ وﻋﻮاﻗﺒﻪ ﻋﻤﺪﴽ أو ﺟﻬﻼ. ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻻ ﻳــﻜــﺘــﺮث ﻟــﻠــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺰﻳــﺠــﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗـﺤـﻮل اﳌـــﺮأة إﻟــﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻳــﺤــﺪده أﺣــﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻟﻴﻨﺴﻒ ﻣﻌﻪ زﻳﺠﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﻓﻴﺤﻴﻞ أﻟﻔﺔ اﻟﺰواج إﻟﻰ ﺧﺼﻮﻣﺔ وﻋﺪاء ﻳﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺑــﻨــﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻤﺰﻗﻬﻢ اﻟﻄﻼق ﺑﲔ اﻷب واﻷم. * ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ »إﻋﻼﻣﻴﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ« وﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺰﻣﻴﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻬﺮوﺟﻲ