اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼﺪﻋﺔ
٠٦ ٪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﲑوت ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة دراﺳﺔ
ﻗـﺘـﻠـﺖ اﻣــــﺮأة وﻃﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮ ٧ ﺳـــــﻨـــــﻮات ﻳــــــﻮم أﻣـــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺮج اﻟﺒﺮاﺟﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮوت ﺑﻌﺪ اﻧـﻬـﻴـﺎر ﻗﺴﻢ ﻣــﻦ اﳌﺒﻨﻰ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺴﻜﻨﺎن ﻓﻴﻪ.
وﻗــﺪ أﻋـــﺎدت ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎدﺛـﺔ ﻓﺘﺢ ﻣــﻠــﻒ اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺼــﺪﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺑـــﻴـــﺮوت، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﺒﺮاء أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﻗـﺪﻳـﻤـﺔ، وﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻹﻋـــﺎدة دراﺳـــﺔ ﺑﻨﻴﺎن وأن ﻗـﺴـﻤـﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ.
وأﻓــــــــــﺎدت »اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻺﻋﻼم« ﺑﺄن اﻧﻬﻴﺎر ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ »اﻟﻌﻨﺎن« ﻓﻲ ﺑـﺮج اﻟﺒﺮاﺟﻨﺔ - ﻣﺤﻠﺔ ﻋـــﲔ اﻟــﺴــﻜــﺔ، أدى إﻟــــﻰ وﻓــــﺎة ﺳـﻴـﺪة وﻃﻔﻠﺘﻬﺎ وإﺻــﺎﺑــﺔ زوﺟــﻬــﺎ. وﺗﻮﺟﻪ أﻣﲔ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ، ﻣﻮﻓﺪا ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي، ﻳـﺮاﻓـﻘـﻪ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﻬـﻨـﺪﺳـﲔ واﻹدارﻳـــــﲔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، إﻟـﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، إذ أﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻮف ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺪل إﻳﻮاء ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ذﻛﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﳌﺎدة ٦٤٦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗــﺤــﻤــﻞ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أﻧـﻪ »إذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﺿﻌﻒ ﺑـــﺎﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺎت اﳌـــــﺎدﻳـــــﺔ، ﻓــﺎﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم واﳌﺴﺎﻋﺪة«.
وﺣــــــﻤــــــﻞ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺑــــﻠــــﺪﻳــــﺔ ﺑــــﺮج اﻟــﺒــﺮاﺟــﻨــﺔ ﻋــﺎﻃــﻒ ﻣـﻨـﺼـﻮر »اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻷن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺮﻣﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻟــﺬي ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻪ اﳌﺎﻟﻲ واﳌﺎﻟﻚ أﻳﻀﴼ«، وأﻛﺪ أن ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ، »وﻫﻲ أرﺳﻠﺖ إﻧﺬارات ﻛﺜﻴﺮة ﻹﺧﻼء اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ اﳌــﺘــﺪاﻋــﻴــﺔ، وﻟــﻜــﻦ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻢ«.
وﻳﺘﺮﻛﺰ وﺟـﻮد اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ واﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮوت، ﻛﻤﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ اﻷﺧـــﺼـــﺎﺋـــﻲ ﻓـــﻲ إدارة وﻃــﺐ اﻟﻜﻮارث اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺒﺮان ﻗﺮﻧﻌﻮﻧﻲ، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ أن أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺒــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻹﻋـــــﺎدة دراﺳـــــﺔ ﺑــﻨــﻴــﺎن وﻗــﺴــﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻟـﺘـﺮﻣـﻴـﻢ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻋﺖ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ. وﻗـﺎل ﻗﺮﻧﻌﻮﻧﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«: »ﻻ إﺣــﺼــﺎءات واﺿـﺤـﺔ ﻟــﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻋـــــﺪد اﻷﺑـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌـــﻬـــﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ ﻟــﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗــﺆﻣــﻦ ﺳــﻼﻣــﺘــﻬــﺎ، ﻣــﻤــﺎ أدى ﻣــﺆﺧــﺮا ﻻﻧﻬﻴﺎر ﻣﺒﻨﻰ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺷــﺮﻓــﻴــﺔ ﻣـﺼـﻨـﻔـﺔ ﻗـﺪﻳـﻤـﺔ وﺗـﺮاﺛـﻴـﺔ وﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وإﻻ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط، وأﺿــﺎف: »ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٩٩١ واﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛـﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺰﻻزل واﻟﻬﺰات اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ«.
وﻳـــــــﻮم أﻣـــــــﺲ، أﺻــــــــﺪرت ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ ﻣـﺎﻟـﻜـﻲ اﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻷﺑــﻨــﻴــﺔ اﳌـﺆﺟـﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮج اﻟـﺒـﺮاﺟـﻨـﺔ وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻟﻜﻮن اﳌـﺒـﻨـﻰ ﻣــﻦ ﻓـﺌـﺔ اﻹﻳـــﺠـــﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﻓﻲ إﺻﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﳌﻠﻒ وﺗﻤﻜﲔ اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ وﺗــــﻔــــﺎدي ﺣـــﺼـــﻮل ﻛـــــﻮارث اﻧﻬﻴﺎرات«.