اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺮب ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺣﻔﱰ ﻳﻔﺮض اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ درﻧﺔ... وﻧﻮاب ﻳﻬﺪدون ﺑﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻻﻧﻔﺮاد »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ، أﻋــــﻠــــﻦ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟــﺬي ﻳـﻘـﻮده اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗــﻔــﺎق ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ »ﺑﺎت وﺷﻴﻜﴼ«.
ووﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ أﻋـﻠـﻨـﻪ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﳌــﺴــﻤــﺎري، اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرﴽ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أﻣــﺲ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة؛ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌـــﺸـــﺎورات اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺨـﺼـﻮص، وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﺷﺮق اﻟﺒﻼد: »ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟـــــــﻰ اﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻞ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻲ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﻟــــﺪﻓــــﺎع واﻷﻣـــــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﳌـﺴـﻤـﺎري ﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ ﻗــﺮب اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋـﻠـﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﻣـﺼـﺮﻳـﺔ، ﻟﻜﻨﻪ أﻛـﺪ ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﺻـﺤـﺔ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، اﻟﺘﻲ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﺣــﻮل وﺟـــﻮد ﻋــﻮاﺋــﻖ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗـﺤـﻮل دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣـﺎ وﺻﻔﻪ ﺑـﻮﺟـﻮد ﻋﺎﺋﻖ وﺣﻴﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮﻟﻪ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﺗـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻗﺪ رﻋــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻋـﺘـﺒـﺎرﴽ ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أرﺑﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ؛ ﺑــﻬــﺪف ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺸﻜﻲ، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﳌـــﺼـــﺮي، ﻗـــﺪ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻷﻃــﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﻋـــــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، ﺣﺚ اﳌﺴﻤﺎري، وﺳــــــﺎﺋــــــﻞ اﻹﻋــــــــــــﻼم ﻋــــﻠــــﻰ ﻋــــــــﺪم ﺑــﺚ أي ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت وﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ داﺧـــﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻧﺔ )ﺷﺮق(، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮﻫﺎ ﻗــﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر، وﺳــﺘــﺴــﺘــﻌــﺪ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰة ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ.
وﺑــﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻔﺮض ﺳﻴﺎﺟﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻢ ﺣﻮل ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن اﻟـــﺰﻳـــﺎرة ﻏــﻴــﺮ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺎم ﺑﻬﺎ اﳌـﺸـﻴـﺮ ﺣﻔﺘﺮ إﻟــﻰ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮاب ﺑﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻹدارﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
وﻗــﺎل اﻟـﻨـﻮاب ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﻢ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ: »ﻟﻘﺪ ﺣﺬرﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻣــﻦ اﻧــﻘــﺴــﺎم آﺧـــﺮ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺳـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺻﺮﻓﺔ«.
وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮوا أن »ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ واﻟــﻌــﺪم ﺳـــــﻮاء«، واﻋــﺘــﺒــﺮوا ﻋـﻮاﻗـﺒـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ »وﺧـﻴـﻤـﺔ«، ﻟﻔﺘﻮا إﻟــﻰ أن ردﻫﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺟﺬري، ﻣـﻮﺿـﺤـﲔ أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻟﻦ ﻳﻤﺮ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓــﻲ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﻗــﺪ أﺑـﻄـﻠـﺖ أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ﻃﻌﻮﻧﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ أدﻧﻰ ﺿﺪ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻣـﺤـﺘـﻤـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﳌـــﻀـــﻲ ﻧــﺤــﻮ إﺟـــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﺿـــﺪ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﺼـــﺪﻳـــﻖ اﻟــــﺪرﺳــــﻲ، اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، أﻧــﻪ وﻓـﻘـﴼ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﺤـﻜـﻢ، ﻓــﺈن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر »ﻳﻌﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺟــﺮاءات، وﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳــﻘــﻮم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑــﺈﻋــﺪاد ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻟــﻌــﺮض ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻨﻌﻢ، أو ﻻ«.
وﻛــــــﺎن ﻏـــﺴـــﺎن ﺳــــﻼﻣــــﺔ، رﺋــﻴــﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷم اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺻﺪار ﻣﻮﻗﻒ دوﻟــﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺣـﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌـــﺮﺗـــﻘـــﺐ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳﻊ إﻟﻰ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺑﺴﻂ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎم ١١٠٢.ّ
وﺻـــﻮت أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء )ﺷﺮق( ﻗﻀﺖ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ أﻋــﻮام ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷــــﻬــــﺮ ٢٤ ﻋــــﺎﻣــــﴼ ﻣـــــﻦ ﺣـــﻜـــﻢ ﻣــﻌــﻤــﺮ اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ، ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﻮن ﺣـﺘـﻰ اﻟﻴﻮم ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــﺴـــﻮدﻫـــﺎ اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ ووﻻدة دوﻟــــﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﻓـــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻳـــﻌـــﺘـــﻘـــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ أن إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ«، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ٨١٠٢، ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺮف ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺄن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، أﺑﺮﻣﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺑـﺎﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، ﻋـﻘـﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﳌــــﺬﻛــــﺮة ﻣـــﻊ ﻓــﻨــﺸــﻴــﺰو ﺗــﺎﻟــﻴــﺎﻓــﻴــﺮي، رﺋــــﻴــــﺲ ﺑــﻌــﺜــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﺪود )ﻳﻮﺑﺎم - ﻟﻴﺒﻴﺎ(، ﺑﺤﻀﻮر ﺑﻴﺘﻴﻨﺎ ﻣﻮﺷﺎﻳﺪت، رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﺪى ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ: إن »اﻟـــﻐـــﺮض ﻣــﻦ اﳌــﺬﻛــﺮة ﻫــﻮ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧــﺒــﺮات وﻗـــﺪرات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ«.