إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻌﻀﻠﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﻳــﺒــﺪو اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ ﺗـــﺼـــﺎدم أو ﺗـﻨـﺎﻓـﺮ ﺑــﲔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، واﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻠـﻴـﺔ، وﻛــﺄﻧــﻪ ﻫﺮﻃﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮ ﻳــﻌــﺒــﺮان ﻋــﻦ إرادة اﻟـﺸـﻌـﺐ! ﻓـــﻜـــﻴـــﻒ ﻳـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﻀـــﺎن! ﻟــﻜــﻨــﻬــﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﻻ ﻳﻌﺒﺮان ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ »إرادة اﻟﺸﻌﺐ«! ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟
إن أﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻧﺮاه ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟـﺪﴽ، ﺳﺎرع اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻟـﻠـﻘـﻮل: ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺸﻌﺐ وﺣﺴﻤﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ! وﺻﺮﺧﻮا: ﻳﺠﺐ أن ﻧﺨﺮج ﻓﻮرﴽ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ!
إن ﻋــﺒــﺎرة »ﺗـﻜـﻠـﻢ اﻟـﺸـﻌـﺐ« ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ، وﻟﻬﺎ وﺟﻬﺎن: ﺻﺎدق، وﻛﺎذب. اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺎدق أن اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺣـﺴـﻤـﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧـﻴـﺎرﻫـﻢ، واﻟـﻮﺟـﻪ اﻟـﻜـﺎذب أن اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻞ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻳﺪت اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ؛ ﻓــﺎﳌــﻌــﺎرﺿــﻮن ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻋــﺪدﻫــﻢ ٦١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ، واﳌﺆﻳﺪون ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋـﺪد ﺳﻜﺎن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٦٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﺨـﺺ ﻫــﻢ وﺣــﺪﻫــﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ! وإذا ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻻﻗــﺘــﺮاع ٦٤ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ، وإن اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻣﻨﻬﻢ ٣٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ، واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ٣١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ، وأﺿﻒ إﻟـــﻰ ﻫــــﺆﻻء اﻟــﺬﻳــﻦ أﻳــــﺪوا اﻟــﺒــﻘــﺎء ٦١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ.
ﻫــــــﺬا ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ أن اﻟــــــــــ٧١ ﻣــﻠــﻴــﻮﻧــﴼ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، )ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺣــﺴــﺎﺑــﻴــﺔ( ﻻ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ، ﻋــــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ٦١ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، رﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﻌــﺎدي ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻐﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ؛ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟـــــﺬي ﻛــــﺎن وراء اﺳــﺘــﺒــﻌــﺎد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺗﻠﻚ، ﻫﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــــــﺪرك أن اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ ﺗـﻠـﻚ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻟﻮ أﺿﻔﻨﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺗـﻠـﻚ، ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺄي وﺟـﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺪاﻋﻮن ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ »ﻗﺮار اﻟﺸﻌﺐ«!
ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء( دﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ ﻣــﺘــﺠــﺎوزة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻷن اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ، وأن ﻫﺆﻻء اﳌﻤﺜﻠﲔ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻳـــــﻘـــــﺮرون ﻣـــــﺎ ﻳـــﻌـــﺘـــﻘـــﺪوﻧـــﻪ اﻷﻓـــﻀـــﻞ ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ. إن ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ »اﻷﻓـــــﻀـــــﻞ« ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ، أو ﻣﺰاﺟﻴﺘﻪ، ﺑــﻞ ﻳـﺘـﺄﺗـﻰ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑـﻜـﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ )ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ وأرﻗـــﺎم وأﺑﺤﺎث، واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت( ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن؛ وﻓـــــﻲ ﺿـــــﻮء ذﻟـــــﻚ ﺗــﺘــﻐــﻴــﺮ ﻗــﻨــﺎﻋــﺎت، وﻳــﺤــﺼــﻞ ﺗـــﻘـــﺎرب، أو ﺗـــﺼـــﺎدم، ﺑﲔ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻳﺘﻮﺻﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋـﻠـﻰ »ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ واﺳـﺘـﻨـﺘـﺎج وﻗـﻨـﺎﻋـﺎت ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ«. ﻛﻤﺜﺎل ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوج ﻣــــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ،وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻦ دون اﻟــﺮﺟــﻮع ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، ﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ ﺗــــﻔــــﻮﻳــــﺾ اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ أي اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ رأت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻷﻣـــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻟـﻨـﻴـﻞ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوض. ﻛـﻤـﺎ أن اﻟــﻨــﻮاب، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ، رﻓـــﻀـــﻮا إﻋـــﻄـــﺎء وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺨﻮﻟﻬﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ. ﻳﺘﺒﲔ ﺑﺠﻼء أن ﺗـﻔـﻮﻳـﺾ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﺑــﺎﻟــﺨــﺮوج ﺗـﺤـﻮل ﺑﻔﻌﻞ ﻫـﺬه اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺮوج: ﺧﺮوج ﻧﺎﻋﻢ أم ﺧﺮوج اﻟﺨﺸﻦ؟!
إن اﻟـــــــــــﺨـــــــــــﻼف ﺑـــــــــــﲔ ﻫــــــﺎﺗــــــﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﲔ ﻟﻴﺲ، ﻓﻲ ﺟﺬرﻫﻤﺎ، ﺣﻮل »إرادة اﻟﺸﻌﺐ« ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎن ﺑــﻬــﺎ؛ ﺧـﻼﻓـﻬـﻤـﺎ ﺣـــﻮل ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إرادة اﻟـﺸـﻌـﺐ. اﳌﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺨﺮوج اﻟﺨﺸﻦ ﻳـﻘـﻮﻟـﻮن إﻧـﻬـﻢ ﻗـــﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗـﻄـﻠـﻴـﻖ اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻃــﻼﻗــﴼ ﺑــﺎﺋــﻨــﴼ، وأن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻈﻴﻤﺔ؛ اﳌﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺨﺮوج اﻟﻨﺎﻋﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻼ ﺻﻔﻘﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد، ﺳﺘﺨﺴﺮ، وﺗﺘﻀﺮر. اﻟﺨﻼف ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳــﺪار ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش واﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟــــﺘــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ وﺑــــــﲔ أﻛــــﻔــــﺎء ﻣــﺆﻫــﻠــﲔ وﺧــﺒــﺮاء وﻣــﺠــﺮﺑــﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﺨـﻼف ﻓــــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﻳــــــﺪار ﺑــــﲔ ﻧــﺎﺧــﺒــﲔ ﻣـــﺘـــﻔـــﺎوﺗـــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺬﻛـــــﺎء واﳌـــﻌـــﺮﻓـــﺔ، وﺗﻨﻘﺼﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻮاﻃﻒ، وﺗﺤﺮﻛﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺎت، وﻳــﺨــﻀــﻌــﻮن ﻟـــﻺﻋـــﻼم اﻟـــــﺬي ﺗــﺪﻳــﺮه دواﺋﺮ ذات ﻣﺼﺎﻟﺢ.
اﻟـﻨـﺎﺧــﺐ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺗﺤﺮﻛﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، وﻻ ﻳﺪرك ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺻﻮﺗﻪ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻳــﻌــﺮف اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟــــﺸــــﺨــــﺼــــﻲ. ﻛـــــﻤـــــﺜـــــﺎل، اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة أن ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻬﺎ إذا ﺻﻮت ﺿﺪﻫﺎ، أو ﺗﻬﺪده ﺑﻌﺪم ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أو إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳﺔ، ﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ وزﻳـــﺮﴽ، أو ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ. وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺈن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺬي ﻳﻔﻬﻢ دوره ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻐـﺮﻳـﺎت، وﻳﺘﺼﺮف وﻓـﻖ ﺿﻤﻴﺮه. وﻓـﻲ ﻣﺜﺎل اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮار اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺻـــﻮت أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﻮاب ﻣﻦ ﺣﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﺿﺪ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻬـﻢ، وﻗـــﺎﻟـــﻮا إﻧــﻬــﻢ ﻳﻀﺤﻮن ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ، وﻟﻦ ﻳﻀﺤﻮا ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺒﻮﻫﻢ وﻻ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﻃﻨﻬﻢ. ﻫــــــﺬا اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻮاب ﻳﻀﺮب ﻧﻈﺮﻳﺔ »اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت« ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆدي ﺣﺎل ﺣﺼﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟــــﻰ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ وﺑﻬﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة أن ﺗﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ!
اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء( اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺨــﻮل ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻼد، وﻣﻦ دون اﳌﺮور ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻫﻲ آﻟﻴﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ، وﺗﻠﺠﺄ داﺋﻤﴼ إﻟﻴﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﺒﺪة، ﻷن اﳌـــﺴـــﺘـــﺒـــﺪ ﻟـــﻴـــﺲ ﻣـــﻨـــﻔـــﺬﴽ ﻹرادة اﻟــﺸــﻌــﺐ، ﺑــﻞ ﻳـــﺮى ﻧـﻔـﺴـﻪ أﻧـــﻪ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﺸﻌﺐ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ اﻟــﺸــﻌــﺐ، وﻳــﻌــﺮف ﻛـﻴـﻒ ﻳـﺤـﻘـﻖ ذﻟــﻚ! ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﺆﻫـــﻼ ﻟﻠﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ، وأن ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻫـﻢ اﻷﻛـﻔـﺎء، وﻣــﺎﻟــﻜــﻮ اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ واﻟـﺘــﻘـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻣﻮر ﻛﺒﺮى وﺣﺴﺎﺳﺔ. وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻋـــﺮﺿـــﺔ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻮط اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﺔ، وﻗــﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺤﺰب واﺳﺘﺒﺪاده.
ﺻﺪق رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻷﺳـــــــــﺒـــــــــﻖ ﺗــــــﺸــــــﺮﺷــــــﻞ ﺣـــــــــﲔ ﻗـــــــــﺎل: »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻜﻢ«، وأﺣﺴﺒﻪ أﺧﻄﺄ ﺣﲔ ﻗـﺎل: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ«.