ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻨﺼﺢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ
أزﻋﻮر: اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻔﻖ رﺑﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻧــﺼــﺢ ﻣـــﺴـــﺆول ﺑــﺼــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮل ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪي واﻻﺳــــﺘــــﻐــــﻨــــﺎء ﻋـــــﻦ اﻹﻋـــــﻔـــــﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وأﺷــﺎر ﺟﻬﺎد أزﻋـــﻮر، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وآﺳــﻴــﺎ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ ﻓــــﻲ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، إﻟــﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٩ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻗــــﺪر أزﻋــــــﻮر، ﺧــــﻼل ﺣﻠﻘﺔ ﻧــــﻘــــﺎﺷــــﻴــــﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﻜـــــﻮﻳـــــﺖ ﻣــــﺴــــﺎء اﻷرﺑﻌﺎء، أن ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﻤﻢ رﺑﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ، ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ٤٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ، وﻫـﻲ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﻬـﺎ ﻹﻧﻔﺎق أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻋــﻠــﻖ أزﻋــــﻮر ﺑـــﺄن »ﺧـﻔـﺾ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ وإﻋــــﺎدة ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﻪ ﻧـﺤـﻮ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ زﻳــﺎدة ﺑـﻮاﻗـﻊ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺘــﲔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺧـﻠـﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻧﺪوة ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﻣـــﺮﻛـــﺰ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﻟـــﻺﻧـــﻤـــﺎء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ ﺗــــﺤــــﺖ ﻋــــﻨــــﻮان »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ: دﻋـــﻮة ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﻟﻌﻤﻞ«.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺼــﻨــﺪوق، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻧﺼﺢ أزﻋــﻮر ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟــــﺪﻳــــﻬــــﺎ. وﺳـــــﻮف ﻳــﻜــﻮن ﻹﺻـــــﻼح ﻣــﻨــﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟــــــــﺬب اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻧـــــﻮه اﳌـــﺴـــﺆول ﺑــﺼــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﺮى ﺑـﺒـﻠـﺪان اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ اﻟـــــــﻘـــــــﺮوض اﳌـــﻤـــﻨـــﻮﺣـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
»وأﺧــــــــــﻴــــــــــﺮا، ﺛــــــﻤــــــﺔ ﺣــــﺎﺟــــﺔ ﻹﺻـــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌـﻬـﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻷﻏــــﺮاض اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ«، ﻛﻤﺎ أﺿﺎف أزﻋﻮر.
وﻣــــــــــﻊ اﺳـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺮار ﺗـــﺤـــﻤـــﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺐء اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﻄﻮﻟﺔ وﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﺎ ﻟــﺼــﺪﻣــﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢. ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻟــــﻢ ﺗـــﻜـــﻦ اﻟـــﻘـــﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻟﺨﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣـﻌـﻴـﺸـﺘـﻬـﻢ، ﻛـﻤـﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻋﻦ اﻟـﻨـﺪوة أﺻــﺪره اﻟﺼﻨﺪوﻗﲔ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ أزﻋﻮر ﻗﻮﻟﻪ إن أوﺿﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة أﺳـــﻬـــﻤـــﺖ ﻓــــﻲ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ وﻋــﺪم اﳌـﺴـﺎواة، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟــﺪى ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻟــﻨــﺴــﺎء واﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﺷــــــــﺪد أزﻋـــــــــﻮر ﺑـــﻘـــﻮﻟـــﻪ إن »اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻــــــــﻼح ﺑــﻐــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـﻤـﻮ أﻋﻠﻰ وأﻛﺜﺮ اﺣﺘﻮاﺋﻴﺔ وﺷﻤﻮﻻ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ«. ﻣـــﺆﻛـــﺪا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﻨﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺼـﻞ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮه إﻟــﻰ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﺎﻣــﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ أﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ١١٠٢.
وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻫـــــﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻣـــﻨـــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــﻨــﺎﺑــﺮ اﻟــﻨــﻘــﺎش اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣــــــﻊ اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــــﻌـــــﺮﺑـــــﻲ ﻣــﻦ أﺟـــــﻞ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟــــﺤــــﻮار اﳌــﻔــﺘــﻮح ﺑـــﺸـــﺄن ﻣــﺴــﺘــﺠــﺪات اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.