اﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢

اﳌﺼﺎرف ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺎﻳﲑ اﺣﱰازﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ

ﻗـــــــﺎل أﺣــــﻤــــﺪ رﺣــــــــﻮ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــــــﻘــــــﺮض اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، إن اﻟﺒﻨﻮك اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﻘــﺒــﻠــﺔ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﻌــﻄــﻒ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﺷــﺘــﺪاد اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ، وذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷداء ﻷول ﻣـــــﺮة ﺑـــﺎﳌـــﻐـــﺮب، واﻹﻃــــــﻼق اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷداء ات اﻟﺠﻮاﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﺻــــﻌــــﻮد ﻧــــﺸــــﺎط اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟـــﺘـــﺸـــﺎرﻛـــﻴـــﺔ )اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ(، ﻣـﻊ اﻻﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎل اﳌــــﺮﺗــــﻘــــﺐ ﻟــــﻺﻃــــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ووداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗـــــﺘـــــﺮﻗـــــﺐ اﳌـــــــﺼـــــــﺎرف اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر ٩ ﻣﻦ »اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋــــﺪاد اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ«، اﻟــﺬي ﺳﻴﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ أﻛـــﺜـــﺮ ﺗــــﺸــــﺪدﴽ، ﺳــﺘــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك.

وﻗــــــــــﺎل رﺣــــــــــﻮ، ﺧــــــــﻼل ﻟـــﻘـــﺎء ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣــﺲ ﺣـــﻮل اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، إن ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب اﳌﺮﻛﺰي أﺧﻴﺮﴽ ﻟﺨﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت أداء أﺣﺪث ﻷول ﻣـــــــﺮة ﻓـــــﻲ اﳌـــــﻐـــــﺮب ﺷـــﺮﺧـــﴼ ﻓــﻲ اﻻﺣــﺘــﻜــﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـــﻮداﺋـــﻊ. وأوﺿــــﺢ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺨــﻤــﺲ اﻟــﺘــﻲ رﺧــﺺ ﻟـــﻬـــﺎ ﺑـــﻨـــﻚ اﳌــــﻐــــﺮب ﻫــــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻣــــﻮﺟــــﻮدة، وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـــﻤـــﺎرس ﻣـﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻧــــﺸــــﺎط ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻷﻣـــــــــﻮال، ﻏـــﻴـــﺮ أن اﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ وإﺻــــــــﺪار أدوات أداء ﺷـﻤـﻮﻟـﻴـﺔ ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﺋﻖ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ. وأﺷــﺎر رﺣﻮ إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﻊ إﻟـــﻰ إﻧــﺸــﺎء ﻓـــﺮع ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـﺠـﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪ.

أﻣـــــــــﺎ ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟـــﺘـــﺸـــﺎرﻛـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻴـــﻘـــﻮل رﺣــــــﻮ إن اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟـــﻔـــﻌـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ إﺧﺮاج ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل اﻹﻃــــــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــﻄـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﻮﻓﺮ اﻵن ﻫـﻮ ﻗـﺮوض اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎري.

وأﺿـﺎف رﺣﻮ أن ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻣــﺎ زال ﺑـــــﺪوره ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣـﺸـﻜـﻼت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻮار ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻊ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﴼ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

وﺣﻮل ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أوﺿــﺢ رﺣـﻮ أن اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﺳـــــﺘـــــﻔـــــﺎدت ﻣـــــﻦ ﻣــــــﻌــــــﺎودة ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ اﻟـــــﺬي ﻧـﺎﻫـﺰ ٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل ٧١٠٢، واﻟــﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ أداء أﻓـﻀـﻞ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟـــــﻰ ﻋــــــﻮدة اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻣﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸﻘﻖ ﻣـﻦ دون اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت، ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن.

وﺑـﺨـﺼـﻮص ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﺪد اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻓــــﻲ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ، ﻗـــﺎل رﺣـــﻮ إن ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻧﺸﺎط دوري، ﻓـــﻴـــﻪ ﺻــــﻌــــﻮد وﻫــــﺒــــﻮط. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻬﺒﻮط، ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟـــﻔـــﻨـــﺎدق ﻋـﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ، ﻓﺘﻀﻄﺮ اﻟﺒﻨﻮك إﻟـﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻗﺮوﺿﴼ ﺟﺪﻳﺪة. ﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘﺮح رﺣﻮ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﲔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﻬﺒﻮط، وﻗــــﺎل: »ﻳــﺠــﺐ أن ﻧـﺠـﺪ ﻣـﻌـﴼ آﻟـﻴـﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﺗـﻀـﺎﻣـﻨـﻴـﺔ، ﻛـﺼـﻨـﺪوق ﺧﺎص، ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻻزدﻫــﺎر، واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮء اﻷوﺿﺎع. وﺑﺬﻟﻚ، ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻐـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ آﺛـــﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«.