ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ: اﻟﺴﻼح ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺮدد اجملﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻏـــﺴـــﺎن ﺣــﺎﺻــﺒــﺎﻧــﻲ، أن »ﺗـــــﺮدد اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟــــﺴــــﻼح ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــــﺸــــﺮﻋــــﻲ«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن »ﻗــــﻮة اﻟــــﺮدع واﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻫﻲ ﺑـﻴـﺪ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻓــﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﺪوﻟﺔ، وأي ﻋﺪوان ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺄﺳﺮه«.
وإذ رﻓـــﺾ ﺣــﺎﺻــﺒــﺎﻧــﻲ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ اﻟــﺴــﻼح ﺧـــﺎرج ﺳـــﻼح اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻗـﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋﻲ: »ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺸﻚ ﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ ﺑــﻘــﺪرة اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، اﻟﺬي أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺟﻴﺶ ﻗﺎدر«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ اﻹرﻫﺎب ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﺣــﻴــﺚ ﺑـــﺮﻫـــﻦ ﻋـــﻦ ﻗـــﺪرة ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ«.
وﺟـــــــــــﺎء ﺣــــــﺪﻳــــــﺚ ﺣـــﺎﺻـــﺒـــﺎﻧــــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـــــﻼم اﻷﻣـــــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ، ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ. وﻗﺎل ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ، وﻫﻮ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻳﻀﴼ: »ﻣـﺒـﺪؤﻧـﺎ ﻫـﻮ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳــﻠــﻄــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻷوﻟـــــــﻰ، وﻋـــﻨـــﺪ أي ﻋـــﺪوان ﻳﺠﺪﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﺧﻠﻔﻪ. وأي ﻛــﻼم آﺧــﺮ ﻫــﻮ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋــﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻼح. ﻛــﻠــﻨــﺎ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋـﻦ ﻣـــــﻮارد ﻟــﺒــﻨــﺎن وﺛـــﺮواﺗـــﻪ وﺣـــــﺪوده، واﻟﺘﺼﺪي ﻷي ﻋــﺪوان ﻳﺸﻦ ﺿﺪه، وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ أن ﻧﺪاﻓﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.
وأﺷـــــﺎر ﺣــﺎﺻــﺒــﺎﻧــﻲ إﻟـــﻰ »أﻧــﻨــﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﲔ وﺧﺒﺮاء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح ﺗﻘﻨﻲ ﻟـﻠـﺤـﻠـﻮل اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎﺳــﻬــﺎ ﺑﻨﻲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻞ اﻟــــﻨــــﺰاع اﻟـــﺤـــﺪودي اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻫﻮف ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، ﺗـﻘـﻀـﻲ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ٠٥٥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٦٨ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ. وﺳﺄل ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ: »ﻋﻠﻰ أي أﺳـــﺎس رﺳــﻤــﺖ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؟ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﻧﺮﻓﺾ أو ﻧﻘﺒﻞ ﺧﻂ )ﻫﻮف(؟ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﴼ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق ﻟﺒﻨﺎن وﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ أي ﺷﺒﺮ ﻣﻦ أراﺿﻴﻪ أو ﻣﻴﺎﻫﻪ«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻨﻘﺎش ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار داﺧﻠﻪ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﻻ ﻳــﻜــﻔــﻲ أن ﻳــﺘــﻢ اﻃـــــﻼع اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻳـــﺤـــﺪث ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـﻘـﺘـﻀـﺐ، إﻧﻤﺎ ﻣـﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻳــﻨــﺎﻗــﺸــﻬــﺎ وﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت اﻟﻘﺮار ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ«.
وأﻛﺪ: »ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، وﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﺘﻨﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻠﺒﻨﺎن، وﻟـــﻦ ﻧـﻘـﺒـﻞ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺎزل ﻋـﻨـﻬـﺎ، ﻛــﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪه أن ﻧﻌﺮف اﻟﺤﺪود وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗــﺮﺳــﻴــﻤــﻬــﺎ، وﻋــﻠــﻰ أي أﺳــــﺎس ﺗﺘﻢ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت وﻣـــﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻮق؟!«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــــﻰ أن »اﻟــــــــﻮزراء ﻫـــﻢ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮار، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﳌﺠﻠﺲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻻ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس اﻟـﺘـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺧﺎرﺟﻪ«.